آهن پرایس: سید احمد رضوی نیک رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در رابطه با بازار فولاد و آهن در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: تا اتمام دولت دوازدهم زمان زیادی باقی نمانده است و در صورتی که فعالان صنعت فولاد خواستار حمایت دولت از این صنعت باشند، دولت توان و اختیارات لازم را در این حوزه ندارد، اما اگر در این صنعت ورود نکند و صنعت فولاد راه خود را پیدا کند احتمالا بازار رو به بهبودی پیش رود.

وی در ادامه بیان کرد: در مدت زمان ریاست جمهوری آقای روحانی، وزارت صنعت معدن و تجارت شاهد تغییر هفت وزیر و سرپرست بوده است و همچنین معاونت معدنی این وزارتخانه هم چندین بار تغییر کرد و این تغییرات سبب شد که چندین ماه وزارتخانه بدون برنامه و متولی بماند که حاصلی جز ضرر و زیان واحدها در پی نداشت.  

رئیس انجمن نوردکاران افزود: در این مدت ابلاغ دستورالعمل ‌های یک شبه و لغو دستورالعمل ‌های قبلی، نوعی سد و مانع تراشی دراین صنعت استراتژیک برای توسعه و تولید ایجاد کرد، درحالی که این صنعت آنقدر انعطاف ندارد که هر ماه و هر فصل، یک بخشنامه جدید به آن تحمیل شود و خود را با آن بخشنامه وفق دهد.

سید احمد رضوی نیک با ذکر دستورالعمل‌های متعدد در هشت سال گذشته، اظهار داشت: اکثر بخش نامه های ابلاغ شده غیر کارشناسی و بدون پایه و اساس بوده و راهکارموثری بر این صنعت نداشته اند و حتی برخی از این دستورالعمل ها این صنعت را بازیچه قرار داده است ولی همچنان امیدواریم در سال ۱۴۰۰ به فضل خدا و همچنین با یاری آقای رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایطی برای حرکت این صنعت در مسیر اصلی و درست خود فراهم شود.

در ادامه می توانید این خبر را نیز مطالعه کنید : شفافیت در عرضه محصولات فولادی

رضوی نیک با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام پشتیبانی، تولید و رفع موانع، بیان کرد: یکی ازموانع که در بازار فولاد و آهن وجود دارد بخشنامه‌های بورس کالاست زیرا بورس کالا به جای اینکه محلی برای معاملات شفاف خریدار و فروشنده باشد و محصولات فولادی را در این بازار عرضه کند و عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب باشند، به محلی برای تعیین قیمت پایه و نهایی محصولات، میزان سهم و حجم این بازار تبدیل شده است.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران از روش قیمت‌ گذاری محصولات فولادی در بورس کالا انتقاد کرد و گفت: شرایط موجود بر این بازار، بورس کالا را به محلی برای ایجاد رانت تبدیل کرده است که تبعات منفی زیادی از جمله کاهش شدید تولید و بیکاری و ورشکستگی شاغلین این حوزه شده است.

وی راه نجات صنعت فولاد از بحران فعلی را سازگاری واحدهای خصوصی دانست و گفت: اگر دولت در این صنعت ورود نکند و تنها نقش نظارتی را در این صنعت ایفا کند، صنعت فولاد به روند عادی خود باز میگردد و موانع پیش روی تولید نیز برداشته خواهد شد چرا که انجمن‌های صنفی این صنعت نظرات کارشناسی برای نجات این صنعت بحران زده دارند و می ‌توانند بدون مداخله دولت افزایش تولید، جذب سرمایه و کاهش قیمت را به این صنعت بازگردانند.