زمزمه های مربوط به تغییر مکانیسم فروش فولاد و عرضه آن خارج از بورس کالا، در حالی به گوش می رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق این تصمیم نیست. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی که مسئولیت حوزه مسکن، مصالح ساختمانی و عرضه و تقاضای آن را نیز به عهده دارد و اتفاقا شهر محل تولدش قطب های اصلی تولید فولاد در کشور محسوب می شود، با بیان اینکه همه از وضعیت فعلی عرضه بازار فولاد ناراضی هستند، گفته بود: عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم. رئیس جمهور دستور داد، فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود و در این راستا دستورات لازم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است.

این دومین باری است که رئیس جمهور دستور خروج عرضه فولاد از بورس کالا را صادر کرده و پیش از این در دوره سرپرستی مدرس خیابانی در وزارت صمت این اتفاق رخ داده بود؛ با این حال گفته می شود مدرس خیابانی که معتقد بود این اتفاق بازار فولاد را به هم می ریزد زیر بار این دستور نرفته است. بیش از چهار ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره می شود و این موضوع باعث معطلی و افزایش مشکلات تولیدگنندگان و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان و اخلال در فعالیت های مهم این وزارتخانه شده است. در این بین حدود سه ماه است که مسئولیت عرضه و تقاضای ورق فولادی به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده اما ناهماهنگی ها که شاید بخاطر اختلاف در دیدگاه به موضوعات محوری باشد باعث شده تصمیم مشخصی در زمینه نحوه عرضه فولاد اتخاذ نشود.

یک روز دستور در خصوص خروج فولاد از بورس کالا و خرید و فروش در بازار آزاد از سوی رئیس جمهور مطرح می شود و روز دیگر این خبر تکذیب و خبر افزایش قیمت این محصول در بورس کالا مطرح می شود. هفته گذشته نیز مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد روند عرضه ورق لوله و پروفیل در بورس کالا واکنش نشان داده و گفته است: تامین مواد اولیه فولاد باید حتما ذیل سامانه بهین یاب و براساس سهمیه هایی که مستند بر صورت های مالی حسابرسی شده است، انجام شود و همچنان که کل تقاضا باید از طریق بورس باشد، همه تولیدکنندگان فولاد نیز مکلف هستند تمام عرضه خود را از طریق بورس انجام دهند. صادقی نیارکی تاکید کرده کسانی که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور در بورس عرضه را انجام ندهند، ورق گرم برای تبدیل به ورق سرد به آنها تحویل داده نخواهد شد و واحدهایی که ورق گرم خود را به بورس عرضه نکنند به آنها هم اسلب تعلق نخواهد گرفت. به گفته او از مجموعه فولادسازان فقط یک شرکت محصول خود را آن هم با درصد پایین در بورس عرضه می کند.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، پیش بینی بازاری آرام در نیمه نخست امسال برای بازار مسکن را با این بهانه که بیش از این دیگر امکان افزایش قیمت ها وجود ندارد و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، در گمانه های خود مطرح می کردند، بودند کارشناسانی که تلاطم غیرقابل مهاری را در بازار مسکن ۶ ماهه نخست سال جاری پیش روی سرمایه گذاران می دیدند. با این وجود، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمت ها در بازارهای ارز و سکه و خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هرچند که برخی پیش بینی بروز اصلاح قیمت در بورس را هم کرده بودند اما چیزی که در عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار شد و ایجاد تلاطم در بازارهای خودرو، سکه و ارز در دو ماه اخیر بود؛ نهایتا بازار مسکن همواره به سود سفته بازان پیش رفت و حتی فراتر از پیش بینی ها، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مرداد ۹۹ رسید.

به هر روی، باز هم دعوای  آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۹، بین کارشناسان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی آرامش، رکود یا حتی کاهش قیمت ها و  رشد افسار گسیخته یا نهایتا متناسب با تورم عمومی میان اقتصاددانان در جریان است. هرچند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، سمت میانه را در پیش گرفتند و معتقدند باید همه جوانب درون و برون بازار مسکن از جمله مسائل بین المللی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، نرخ دلار، وضعیت بازار سرمایه، قیمت انس جهانی طلا، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، پایان دوره جابجایی مستاجران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال مردم از وام های نوسازی بافت فرسوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس با جمع بندی این متغیرها، به این نتیجه می رسند که احتمالا بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است اما نه با شیب تندی که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.

نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال ۹۷ این تصور وجود داشت که این بخش مانند روال تاریخی گذشته خود به یک دوره رکودی وارد می شود، می گوید: نحوه اثرگذاری دو دسته از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخلاف روال گذشته خود، یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معاملات را آغاز کند. وی مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرده و معتقد است: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار به واسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوشش دهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابل توجه قیمت در ماه های گذشته، اجرای برنامه های تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریم ها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که می تواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماه های آتی از سال جاری را رقم بزند.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت اخبار بازار آهن، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار آهن بر این باورند که یکی از اصلی‌ترین راه‌‌ حل ‌های مشکلات اقتصادی کشور ایجاد اقتصاد آزاد و بهره‌گیری از آن است. در این اقتصاد قیمت‌ ها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازار تعیین می‌شود و به همین دلیل تولید‌کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و افزایش قدرت رقابت در بازار تلاش می‌کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آنها کمک می‌کند.

 شایان ذکر است در چنین شرایطی اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و این مساله به ارتقای راندمان آن کمک می‌ نماید. اگر با بخش‌خصوصی در رابطه با مشکلات آنها در حوزه تولید و صادرات صحبت کنیم، تقریبا در یک نکته اتفاق نظر وجود دارد و آن هم عدم دخالت دولت در بازار است. اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند ضمن جلو گیری از ایجاد رانت، شرایط را به سمت کیفی ‌سازی پیش ببرد محدود کردن محل انجام معاملات به بورس کالا هم باعث ایجاد بازار سیاه شده است. در واقع باید محل‌ های عرضه و تقاضای مختلفی وجود داشته باشد در غیر این صورت نوعی انحصار ایجاد می‌ شود. 

قیمت در اقتصاد یک نشانه است نه یک هدف. متاسفانه روند صنعت آهن و فولاد و سایر صنایع به سمتی رفته که به‌ جای افزایش تولید و اشتغال به سمت هدف‌ گذاری قیمتی رفته است. از این رو در حالی‌که در بازار آزاد هم متقاضی و هم عرضه‌ کننده در قیمت تعادلی راضی خواهند بود و بر خلاف تصورات مسوولان این‌ گونه نیست که اگر بازار را به عرضه و تقاضا بسپاریم، قیمت ‌ها بی‌ رویه رشد کنند.

بنابر این راه حلی که میتواند به این معضل بزرگ کمک شایانی داشته باشد، تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد تعرفه‌ های پلکانی واردات کالا، ایجاد مشوق‌های صادرات، آزاد‌ سازی قیمت و حرکت به سمت شفاف‌ سازی از مهم‌ ترین راهبرد های جهش تولید هستند که متاسفانه در این مسیر شاهد اقدام مسئولان نیستیم.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، در حالی که رشد مستمر نرخ ارز به افزایش قیمت شمش و مقاطع فولادی در بورس و بازار آزاد منجر شده، نهاد های دولتی قصد دارند با تمرکز بر کف عرضه بازار را متعادل کنند اما از آنجا که رشد نرخ ارز ظرف ماه های اخیر تقاضای غیر واقعی در رینگ بورس کالا را نیز افزایش داده، تمرکز بر کنترل بخش تقاضا نیز عاملی مهم در کنترل بازار به شمار می رود و نباید از آن غافل شد.

ابوذر انصاری کارشناس ستاد تنظیم بازار در خصوص برنامه این وزارت خانه برای عرضه کل فولاد تولیدی در بورس به آهن پرایس گفت: میزان کف عرضه هر یک از تولیدکنندگان فولاد در جلسه ای میان نماینده ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکننده تعیین می شود و هر تولیدکننده ای ملزم به رعایت کف این عرضه است. میزان کف عرضه تمام شده بسته به محصول متفاوت بوده و در برخی کالاها شاهد الزام عرضه ۶۰ درصد کل در رینگ بورس هستیم، در برخی موارد نیز میزان کف عرضه بر اساس ۹۰ درصد تقاضای بورس تعیین می شود اما از آنجا که گاهی تولیدکنندگان میزان کف عرضه تعیین شده را منطقی نمی دانند، کف تعیین شده برای عرضه را رعایت نمی کنند. او ادامه داد: در هفته های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید بیشتری بر رعایت کف عرضه های محصولات مختلف عرضه شده در بورس کالا داشتند و به واقع نیز میزان عرضه در این زمان افزایش داشت اما با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد نرخ ارز شاهد افزایش تقاضا در بازار نیز بودیم. در واقع نرخ رشد ارز باعث سرریز شدن نقدینگی قابل توجهی به بازار شده که همین موضوع عاملی شد تا رشد عرضه ها به چشم نیاید و کارایی لازم برای کنترل بازار را نداشته باشد.

انصاری گفت: در شرایط فعلی کشور با توجه به نیاز دولت به ارز جهت تامین صادرات، اعمال محدودیت های بیشتر بر روی بخش های مختلف زنجیره فولاد برای کاهش بیشتر صادرات و تامین نیاز بازار داخل امکان پذیر نیست. در واقع دولت خواستار استمرار صادرات این واحدها برای تامین نیاز بازار داخل است؛ بنابراین نمی توان تولیدکنندگان را ملزم به آوردن کل محصول تولیدی خود به بورس کالا کرد.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، محمود محمود زاده درباره عرضه مسکن در بورس اظهار داشت: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری اما آنچه که وزارت راه و شهرسازی درباره ارتباط مسکن و بورس پیگیری می کند، موضوع صندوق های زمین و ساختمان است. وی در خصوص صندوق های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده ایم؛ در حال حاضر درحال به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه های خدماتی مکمل مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارتخانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه می کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلا در روزنامه ها اگهی می شد. وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ بازار مسکن را هیچگاه نمی توان با یک روش مدیریت کرد؛ مثلا صرفا با افزایش تولید مسکن نمی توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد یا اینکه صرفا با سخت گیری های نظام مالیاتی نمی توان بازار را کنترل کرد؛ بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.

محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تاکید کرد: ارزیابی های ما نشان می دهد این برنامه ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم که اگر آنها هم مصوب شود تا حدود زیادی می توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، فعالان بازار آهن باید ۶۰ درصد تولید شمش و بیلت را در بورس کالا و برای تامین نیاز بازار داخلی عرضه کنند که ماهانه رقمی بیش از یک میلیون تن می‌شود. آمار وزارت صمت، گمرک، انجمن فولاد و نوردکاران نشان می‌دهد که این مصوبه به نحو مطلوب اجرا نشده و به دلیل عدم ایفای تعهدات فولادسازان، صنایع پایین دستی و نوردکاران با ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت هستند و بازارهای صادراتی خود را از دست داده اند. فعالان بازار آهن در حالی طبق مصوبات باید ۶۰ درصد محصول خود را برای تامین نیاز بازار داخلی در بورس عرضه کنند که براساس آمار انجمن فولاد، این گروه در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نه تنها این نسبت را رعایت نکرده اند، بلکه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شمش صادرات داشته ‌اند؛ در مقابل حجم عرضه آنها در بورس یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن و تنها حدود یک پنجم نیاز نوردکاران بوده است. 

در واقع به نظر می رسد فولادسازان در اجرای این مصوبات عکس عمل داشته اند و این به معنای بی اعتنایی به تمام مصوبات است؛ در حالی که درصد ایفای تعهد نوردکاران در عرضه به بازار داخلی ۲۰۵ درصد بوده است. بطوری که در همین مدت نوردی‌ها یک میلیون و ۴۲۷ هزار تن محصول به بورس کالا عرضه کرده‌ اند. متاسفانه با وجود آنکه ۲ برابر نیاز داخلی تولید وجود دارد اما تولیدکنندگان صنایع پایین دست با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند و علت آن مشخص نیست که چرا به عمد مانع از تولید صنایع پایین دست می شوند. جالب این که متناسب با همان میزان محصولی که طی این مدت فولادسازان از عرضه آن در بورس امتناع کرده و یا وزارت صمت معاملات آنها را ابطال اعلام کرد، چند روز بعد در بازار آزاد و با قیمتی گران تر از بورس به نوردکاران فروخته شده و برخی نوردکاران برای تداوم حیات تولیدی خود مجبور به خرید خارج از بورس و با قیمتی های بالاتر شمش از فولادسازان شده اند.

بسیاری از اقتصاد دانان و تحلیلگران بازار بر این باورند که یکی از اصلی ترین راه حل های مشکلات اقتصادی کشور ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. در این اقتصاد قیمت ها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازار تعیین می شود و به همین دلیل تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و افزایش قدرت رقابت در بازار تلاش می کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آنها کمک می کند. شایان ذکر است در چنین شرایطی اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و این مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند. اگر با بخش خصوصی در رابطه با مشکلات آنها در حوزه تولید و صادرات صحبت کنیم، تقریبا در یک نکته اتفاق نظر وجود دارد و آن هم عدم دخالت دولت در بازار است. اتفاقی که در صورت تحقق می تواند ضمن جلوگیری از ایجاد رانت، شرایط را به سمت کیفی سازی پیش ببرد.

ایزد پناه مدیرعامل شرکت هفت الماس، در رابطه با مشکلات صنعت فولاد به خبرنگاران آهن پرایس می گوید: بر اساس اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند، اما امروز با توجه به قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار در بخش فولاد این اصول اولیه زیر سوال رفته است. وی می افزاید: در یک بازار سالم باید قیمت ها واقعی و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از طرفی برای خریدار و فروشنده شفاف باشد. همچنین مالک باید حق فروش کالایی را که نسبت به آن مالکیت دارد، داشته باشد اما این شرایط در بازار فولاد حکم فرما نیست. متاسفانه هم اکنون علاوه بر انحصارگرایی در بخش فروش، همین انحصار را در بخش خریداران هم شاهد هستیم و همه نمی توانند به هر میزان خرید کنند.
متاسفانه این وضعیت ضمن سرکوب تقاضا باعث شده تا فضا به سمت کوپنی کردن پیش برود، به گونه ای که امروز شاهد خرید و فروش این کوپن ها در بازار فولاد هستیم که قطعا باعث ایجاد فساد و سرکوب تولید می شود. 

نکته مهم دیگر اینکه باید از ابزارهای لازم مانند چک، اعتبار اسنادی و... در بازار استفاده شود. اینکه صرفا براساس پیش فروش و به صورت نقد اتفاق بیفتد، به بازار آسیب می زند و متاسفانه ما در حال حاضر حتی چیزی به نام اوراق بهادار یا ابزار مشتقه در صنعت فولاد نداریم.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، کمال علیپور خنکداری؛ نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص تلاطمات بازار مسکن با بیان اینکه اگر انتظار داشته باشیم قیمت مسکن در کوتاه مدت پایین آید حرف منطقی نیست افزود: راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن وجود دارد تا بتوان سیر نزولی به قیمت ها داد. در خصوص اینکه چرا وضعیت بازار مسکن چنین شده است، باید گفت که دولت طی ۶ سال اخیر به تعهدات خود در رابطه با مسکن عمل نکرده است.

وی ادامه داد: در طرح جامع مسکن و برنامه توسعه کشور برای دولت تکالیفی دیده شده است. سالیانه یک میلیون واحد مسکونی از جمله آن برنامه ها است که ۴۰۰ هزار واحد تکلیف خود دولت و مابقی بر عهده انبوه سازان، تعاونی سازان و شخصی سازان می شود که متاسفانه وزیر سابق راه و شهرسازی به ساخت مسکن توسط دولت اعتقادی نداشتند و از سویی نیز تسهیلات خوب و به موقع به انبوه سازان داده نمی شد. این نماینده مجلس اظهار کرد: در این زمینه مجلس دهم بیشتر با دولت همراه بود و این امر سبب شد تا برنامه ها روی هم انباشته شود که در نتیجه عرضه کم و تقاضای زیاد، قیمت ها بالا رفت.

وی خاطر نشان کرد: سالیانه ۸۰۰ هزار زوج جوان در کشور تشکیل زندگی می دهند. چنانچه این بخش را نیز در نظر نگیریم باید برنامه هایی ارائه دهیم که بتوانیم عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم. طرح مالیات بر عایدی مسکن، مُسکنی بر بازار مسکن است. ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین مربوط می شود که اگر زمین رایگان در اختیار پیمانکاران و انبوه سازان قرار گیرد این امر سبب می شود تا ۵۰ الی ۶۰ درصد از قیمت کل مسکن کاسته شود. علیپور عنوان کرد: بزرگترین مشکل در پایین آوردن قیمت مسکن دو موضوع قیمت زمین و تامین مالی است که در طرح های اجرا شده فقط به بخش هایی از آن توجه شده است؛ در حالی که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن که هفته گذشته در صحن علنی مطرح و کلیات آن نیز تصویب شد، هر دو موضوع را مدنظر قرار دادیم. 

نایب رئیس اول کمیسیون عمران تصریح کرد: دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی همیشه از کمبود مالی سخن گفته است. ما در این طرح صندوق و یا حساب مستقلی برای این موضوع که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است در نظر گرفتیم و در اختیار متولی آن که وزارت راه و شهرسازی است قرار خواهیم داد. بر اساس آن وزیر راه و شهرسازی رئیس تصمیم گیرنده آن حساب خواهد بود و تمامی مبالغ در خصوص مالیات، عوارض مسکن، سود بانکی در رابطه با مسکن، تسهیلات ارائه شده و تامین مالی از طریق این حساب صورت خواهد گرفت که با جمع آوری این مبالغ عدد کلانی به دست می آید که دولت دیگر دغدغه کمبود مالی نخواهد داشت و امیدواریم سازمان امور مالیاتی و شورای محترم نگهبان کمک کنند تا در مورد دوم به مشکل نخوریم.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، بازار محصولات فولادی و آهن با تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباه هر روز با هرج و مرج بیشتری روبرو می‌ شود؛ بطوری که هر گونه تغییرات قیمتی در حوزه ارز، تاثیرات مستقیم خود را بر بازار می گذارد که این موضوع اصلا قابل قبول نیست. در حال حاظر خرید و فروش محصولات فولادی با ابهامات زیادی همراه است. تصمیمات غیر واقعی است و فقط دولت به صورت مقطعی اقدام به سرکوب قیمت ها می‌کند. این اقدامات سرکوبی نیز تا به این لحظه هیچگونه تأثیری بر بازار نداشته و موجب سردرگمی مخاطبان شده است.

بنابر اظهارات رییس اتحادیه فروشندگان آهن، انتقادی به برخی از تولیدکنندگان وارد است. برخی از تولیدکنندگان خودشان توزیع کننده شده و محصولات خود را با چندین برابر قیمت در بازار می ‌فروشند. در بخش ورق تولید کننده بیش از سهمیه خود محصول دریافت کرده و به جای عرضه تمام محصولات در بورس کالا بخشی از آن را در بازار آزاد آن هم از ۴۰ تا ۵۰ درصد گرانتر به فروش می رساند. جالب اینجا است هیچ مرجعی نیز برخوردی با آنها نداشته و فقط قیمت‌ ها به صورت سلیقه ای از سوی تولید کنندگان اعلام می‌ شود. قیمت هایی که هر روز با افزایش های نجومی همراه است.

میلگرد ۱۰ روز پیش ۱۰ هزار تومان بود اما در حال حاضر به کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. شمش نیز ۸ هزار تومان بود اما در حال حاضر ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار تومان عرضه می شود. نکته قابل تامل اینجا است که برخی از فروشندگان و حتی تولیدکنندگانی که وارد بازار شده ‌اند، محصولات را بیش از این رقم‌ ها عرضه کرده و همین امر بازار را با قیمت های قابل تاملی روبرو ساخته است. افزایش روز افزون قیمت آهن آلات و عدم ثبات قیمت ها در بازار، صدای  اعتراض همگان را در آورده است.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، صنعت فولاد یکی از صنایع بزرگ کشور است که نقش مهمی در تولید ملی، اشتغالزایی و در سال‌های اخیر در تامین ارز مورد نیاز کشور داشته است. خوشبختانه پس از جنگ تحمیلی، زنجیره فولاد در داخل کشور چنان توسعه پیدا کرده است که ایران از یک وارد کننده بزرگ در سال‌های قبل از دهه ۸۰ به صادر کننده انواع فولاد به کشورهای مختلف تبدیل شده به نحوی که تک تک صنایع مرتبط با زنجیره فولاد از سنگ آهن تا محصولات نهایی مانند ورق، میلگرد، تیرآهن و تقریبا کل نیازهای داخلی را تامین می‌کنند و در برخی محصولات نیز به علت وجود مازاد تولید بر نیاز کشور، در حال صادرات می باشد.
از طرف دیگر فولاد نقش بسیار پررنگی در تولید سایر محصولات مصرفی و مهم کشور دارد. صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، مسکن، صنایع نفت و گاز و صدها صنعت ریز و درشت اما علیرغم چنین پیشرفت‌هایی در تولید و عرضه فولاد، بازار داخلی فولاد همواره در التهاب بوده و متاسفانه اغلب مصرف‌کنندگان از شرایط خرید و قیمت معاملات ناراضی بوده و قیمت‌های موجود در بازار بسیار فراتر از قیمت‌های جهانی است.
 همچنین مرجع سیاستگذاری در حوزه فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار علیرغم مصوبات متعدد نتوانسته موفقیتی در مدیریت بازار زنجیره فولاد داشته باشد و با توجه به شواهد موجود، در برخی موارد به آشفتگی این بازار دامن زده است. مشکلات موجود در حوزه فولاد موجب شد تا نمایندگان مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده و با تدوین گزارش نظارتی به دنبال رفع مشکلات موجود در این حوزه باشند به گزارش کارشناسان بازار فولاد درباره تخلفات موجود در حوزه فولاد، به منظور از زنجیره فولاد استخراج سنگ آهن، کنسانتره و گندله، فولاد سازی، تولید شمش فولاد و در نهایت نورد فولادی است که منجر به تولید محصولاتی مانند انواع میلگرد، تیرآهن و ورق‌های فولادی می‌شود سیاست‌ گذاری و تصمیم‌گیری درباره فولاد شامل کل زنجیره شود.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، چند ماه پیش بود که مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به نکته ای اشاره کرد که شاید کمتر به آمارهای ارائه شده توجه شد. او گفت: تولید ناخالص داخلی کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و ارزش بازار سرمایه ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود. به عبارتی می توان گفت که ارزش بازار مسکن ۲/۵ تا ۳ برابر بازار سرمایه است. با این وجود رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن در پایان سال ۱۳۹۸ منفی ۳.۴ درصد و در پایان سال ۱۳۹۷ حدود منفی ۹.۴ درصد بوده است. بر این اساس رشد سرمایه گذاری در بازار مسکن طی سال های ۹۷ و ۹۸ منفی بوده است.

با شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و تعطیلی اغلب کارگاه های ساختمانی از یک سو و کاهش ارزش پول ملی به واسطه رشد نرخ ارز و تورم حاکم بر کشور از سوی دیگر، باعث شد تا بخش مسکن دچار یک زیان شدید از لحاظ سرمایه گذاری و تولید مسکن شود. بنابراین گزارش، اگر بخواهیم به صورت عمیق به موضوع رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن ورود کنیم، در می یابیم که بخش مسکن و ساخت و ساز این قابلیت را دارد که علاوه بر رونق تولید در سایر بخش ها منجر به ایجاد اشتغال به واسطه وابسته بودن چند صد شغل به صورت غیر مستقیم با مسکن در کشور شود. 

در عین حال بخش مسکن قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز دارا است. البته این بخش در جذب سرمایه موفق نبوده است. سنتی بودن ساخت و ساز در ایران پس از حدود ۴۰ سال موضوعی برای کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن باشد اما به هر سوی متولی بخش مسکن باید به این نکته توجه کند که می بایست هرچه سریع تر به موضوع کاهش تولید مسکن و دلایل آن و در نهایت چاره اندیشی آن ورود کند.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، میزان صادرات شمش فولاد و محصولات فولادی در ماه‌ های نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. این افت در حوزه شمش و محصولات فولادی از دلایل گوناگونی نشات می‌گیرد. تا جایی‌که باید اذعان کرد کاهش ۲۳ درصدی صادرات محصولات فولادی خام در سایه جذابیت هرچه بیشتر بازار داخلی رقم خورده است. یعنی با رشد قابل ‌توجه نرخ فروش شمش، فروش این محصول در بازار داخلی سود بیشتری را برای این تولید کنندگان به همراه دارد. به همین دلیل، اولویت خود را به بازار داخلی اختصاص می ‌دهند. بدون تردید بهم ریختگی در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز چنین سودجویی را صادر کرده است.

در ادامه باید به افت ۴۸ درصدی محصولات فولادی در ۴ ماه منتهی به پایان تیر ماه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد، افت یاد شده به ‌دلیل افزایش قیمت تمام‌ شده این محصولات حاصل شده است؛ یعنی تولیدکنندگان میلگرد یا پروفیل، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود را با قیمت به مراتب بالاتر از نرخ‌های جهانی خریداری می‌کنند، در نتیجه قیمت تمام‌ شده تولیدات آنها بالا می‌ رود و دیگر امکان رقابت در بازار بین ‌المللی را نخواهند داشت. روش قیمت‌گذاری محصولات میانی فولادی مانند شمش و ورق را باید از دلایل اصلی رشد قیمت این محصولات دانست. این محصولات بر اساس نرخ‌ های جهانی و با احتساب نرخ ارز نیمایی قیمت ‌گذاری می‌شوند. از آنجا که قیمت ارز نیمایی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی داشته است و نرخ فروش فولاد نیز در بازار بین‌ المللی صعودی گزارش شده، افزایش قابل‌ توجه قیمت فولاد نیز دور از ذهن نخواهد بود.

در ادامه این زنجیره نرخ فروش محصولات فولادی به مصرف‌کننده نهایی نیز افزایش داشته است. این رشد قابل ملاحظه در درجه نخست مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند. در ادامه واحدهای تولیدی با مشکلاتی در روند خود روبه‌رو می‌شوند که به بیکاری نیروی انسانی آنها منجر خواهد شد. یعنی کارگران و قشر محروم، متضرر اصلی این شرایط خواهند بود.

مدیر فروش گروه صنعتی ایران رابیتس با گلایه نسبت به افزایش بی رویه قیمت ورق در بازار، عنوان کرد: قیمت انواع ورق های فولادی از جمله ورق گالوانیزه، از اواخر سال گذشته تا اواسط شهریور ماه سال جاری، ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. متاسفانه بازار وضعیت نابه سامانی دارد و تولیدکنندگان با وجود تلاش روز افزون در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید، مافیای ایجاد شده در بازار ورق فولادی مانع رشد صنایع تولیدی می شود و به تولیدکنندگان زیان وارد می کند. خدادادی تصریح کرد: هرچه تولیدکنندگان تلاش می کنند تولید و اشتغال را افزایش دهند و فعالیت تولیدی خود را به سوددهی برسانند اما باتوجه به نوسانات قیمت ورق در بازار، باید تمام درآمد خود را صرف خرید مواد اولیه کنند. متاسفانه هیچ نظارتی بر توزیع ورق فولادی در بازار وجود ندارد و توزیع کنندگان با هر قیمتی که بخواهند ورق را در بازار عرضه می کنند.

وی مطرح کرد: قرار بود همه تولیدکنندگان ورق گالوانیزه، محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند که در میان آنها تنها فولاد مبارکه اقدام به این امر کرد. دیگر تولیدگنندگان، ورق خود را در بازار آزاد به فروش می رسانند و توزیع ورق گالوانیزه نیز در اختیار افراد معدودی در بازار است. با وجود اینکه ورق گالوانیزه در بازار موجود است اما تولیدکننده باید با قیمت گزافی آن را تامین کند. مدیر فروش گروه صنعتی ایران رابیتس تاکید کرد: زمانی که عرضه ورق گالوانیزه در بورس کم و تقاضا زیاد است، مسلما افزایش قیمت اتفاق می افتد. به عنوان مثال، در اوایل شهریور ماه عرضه ورق گالوانیزه در بورس کالا صورت نگرفت و متاسفانه هنگام نخستین عرضه در شهریور ماه، قیمت ورق گالوانیزه به اندازه ای(حدود سه تا چهار هزار تومان به ازای هر کیلوگرم) افزایش یافت که حتی از ورق قلع اندود نیز برای نخستین بار پیشی گرفت.

خدادادی ادامه داد: قیمت ورق گالوانیزه در اوایل شهریور ماه حدود ۲۰ هزارتومان به ازای هر کیلوگرم بود که در اواسط شهریور ماه این قیمت به ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. تولیدکننده ناچار است این ورق را در اوج قیمت کنونی خریداری کند. حتی اگر این قیمت باز هم به ۲۰ هزار تومان بازگردد، تولیدکننده ای که مواد اولیه را گران خریده است، دیگر نمی تواند محصول خود را گران تر بفروشد. وی ابراز کرد: باید توجه داشت که پس از خرید مواد اولیه، فرآیند تولید حداقل ۱۵ روز به طول می انجامد و پس از آن فروش و دریافت هزینه محصول نیز ۱۵ روز دیگر زمان می برد. تولیدکننده از چگونگی تغییر قیمت اطلاع ندارد و مشخص نیست بازار چه روندی را در مورد قیمت در پیش می گیرد؛ به همین دلیل تولیدکننده با نوسانات بازار متضرر می شود.

نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی برای تحریک عرضه مسکن را به تصویب رساندند که این طرح به زودی در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فعلا در طرح، بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال تاکید شده است. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، طرح مجلس برای رکود زدایی از بخش مسکن با سه هدف مشخص و چهار ابزار عملیاتی به زودی در صحن تشریح می شود. جزئیات اولیه این طرح حاکی از تمرکز غالب سیاست ها بر <<تحریک عرضه مسکن>> برای خانه اولی ها است.

هرچند اولین اقدام دولت بعد از تصویب طرح، <<نیازسنجی دوباره در بازار مسکن برای شناسایی جمعیت متقاضی موثر خانه>> تعریف شده است، اما فعلا در طرح، بر << ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال>> تاکید شده است. قرار است منابع لازم برای تحریک بازار ساخت و ساز از سه محل بازگشت اقساط وام مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی املاک و همچنین تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن تامین شود. طراحان این طرح به دنبال امهال خط اعتباری مسکن مهر برای ۱۰ سال دیگر علاوه بر امهال تا ۱۴۰۲ هستند. محتوای طرح، ۸ اقدام برای رونق بازار مسکن در نظر گرفته است. با این وجود بررسی ها نشان می دهد حلقه آخر فرایند رونق پایدار در بخش مسکن یعنی متقاضیان مصرفی خرید، سهم چندانی از تسهیلات پیش بینی شده ندارند.

بر این اساس و در حوزه تامین منابع مالی برای ساخت مسکن دولت موظف شده است تا نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین کند. در این زمینه بازنگری طرح جامع مسکن با نیازسنجی ها و بازنگری های مورد نیاز مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این برنامه  و در صورت تصویب نهایی، دولت موظف می شود در چهار سال نخست اجرای طرح به صورتی برنامه ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.

از سوی دیگر و با هدف ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی با عنوان<< حساب ملی مسکن>> در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که منابع آن نیز از محل منابع مالیات های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه تامین می شود.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، ریزش بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد باعث سرریز شدن نقدینگی به بازارهای کالایی ظرف یک هفته اخیر شد، بازار آهن نیز از این سرریز شدن نقدینگی در امان نماند و با افزایش قیمت روبه‌رو شد. رشد نرخ ارز نیمایی بالا رفتن قیمت ‌های پایه در بورس کالا را به‌ دنبال داشت و بالا رفتن نرخ ارز آزاد، میزان رقابت برای خرید شمش و مقاطع شدت گرفت، چرا که در این وضعیت تعویق خرید برای هفته‌ های بعد به معنی زیان خواهد بود. با وجود بازار داغ شمش و مقاطع در رینگ بورس کالا اما بازار آزاد مقاطع طویل فولادی این روزها رونقی نداشت.
در این میان اگر مسئولان امر نتوانند فکری برای نقدینگی فزاینده در کشور کنند، بالا رفتن قیمت شمش و مقاطع طویل فولادی حتی با وجود نبود تقاضای مصرفی امر گریز ناپذیری خواهد بود که در صورت وقوع شرایط رکود تورمی را در بازار رقم می‌ زند. در هفته ‌های گذشته صحبت از معامله هر کیلوگرم شمش با نرخ ۹ هزار تومان در بورس کالا و تایید آن دور از ذهن بود اما افزایش نرخ ارز نیمایی از سویی باعث بالا رفتن قیمت پایه شد و از طرف دیگر نیز افزایش نرخ ارز آزاد با ایجاد ذهنیت مجدد رشد قیمت‌ها و در کنار آن ریختن بازار سرمایه، افزایش قیمت در بورس و بازار آزاد را درپی داشت.
قیمت پایه عرضه هر کیلوگرم میلگرد نیز در بورس کالا نسبت به معاملات هفته گذشته میلگرد، افزایش حدود ۴۰۰ تومانی داشت. در واقع افرادی که هفته قبل حتی با رقابت نیز میلگرد را از رینگ خریداری کرده بودند در عرض یک هفته از بالا رفتن قیمت پایه منتفع می‌ شدند. در این شرایط بالا رفتن هفتگی قیمت پایه سیگنالی برای رشد نرخ به بازار به‌ شمار می‌ رود که خریدار می‌ داند اگر امروز محصولی را خریداری نکند، هفته بعد باید محصول را با بهایی بالاتر خریداری کند.

مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان در گفتگویی بیان کرد: اجرای طرح فولاد سازی در جوار کارخانه نورد در جلسه هیئت دولت مطرح و با آن موافقت شده و مجوز تاسیس توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان نیز برای این طرح اخذ شده است. امین ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: برنده مناقصه اجرای این طرح مشخص شده و عملیات اجرایی از مهر آغاز خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد: موضوع طرح توسعه فولاد اکسین خوزستان طی سه سال از شروع عملیات اجرایی،  با حمایت سهامداران و پیگیری های مسئولان استانی آماده بهره برداری ی شود.

ابراهیمی در ادامه درباره ضرورت اجرای این طرح توضیح داد: مواد اولیه مورد نیاز شرکت از فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان تامین می شود که از این شرکت ها، تنها فولاد مبارکه پاسخگوی تامین مواد اولیه مورد نیاز لوله های نفت و گاز ترش است. اسلب های تجاری را فولاد خوزستان و اسلب های آلیاژی توسط فولاد هرمزگان تامین می شود. وی افزود: با همکاری این سه شرکت در تامین مواد اولیه مشکلی نداریم، اما درصورت راه اندازی نورد گرم ۲ مبارکه، این شرکت اسلب های تولیدی خود را به صورت کامل برای تولید ورق گرم خودش مصرف خواهد کرد و در عمل فولاد اکسین از تولید ورق های لوله های نفتی باز خواهد ماند. از همین رو اگر طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه آغاز به کار کند، در بازار با فولاد مبارکه تنها ۱۲ درصد هم پوشانی خواهیم داشت، ولی در تامین مواد اولیه ۱۰۰ درصد هم پوشانی پیدا می کنیم که این موضوع به ضرر ما خواهد بود و این مهم ترین دلیل ما برای نیاز به فولاد سازی است.

ابراهیمی افزود: از طرفی برخی آلیاژهای بسیار راهبردی و مورد نیاز کشور همچون فولادهای کرایژونیک برای بومی سازی و قطع وابستگی به اسلب داخلی نیاز دارد که فولاد سازها امکان تامین آن را ندارند، از این رو در طرح فولاد سازی درصدد تامین آنها هستیم.

به نظر می رسد با توجه به اثر گذاری بازار مسکن تهران و دیگر کلان شهرها بر شهرهای پیرامونی، در نظر گرفتن وام ودیعه ۵۰ میلیونی برای این شهرها، مستاجران را مستاصل کرده است. به گزارش آهن پرایس، بازار اجاره مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که در نتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشور صرفا برای اجاره نامه های تمدیدی، سقف قیمتی معین شود؛ بر اساس این مصوبه، موجران در تهران مکلف شدند اولا اجاره نامه های موجود را با مستاجران به مدت یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیا می بایست در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند. پس از آن بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نیمه نخست تیر ماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است.

وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره بها است و لجام گسیختگی های سابق در بازار اجاره وجود ندارد. سایت هایی که پیش تر و بدون ملاحظه و سند، نرخ های کاذب اعلام می کردند، تحت کنترل هستند و هم اکنون التهاب موجود در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است. این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در حالی بود که در پایان مرداد ماه امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۷ درصدی اجاره بها در تهران خبر داد؛ به خصوص که به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قرارداد های اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزام آور کرده بود، آمار بانک مرکزی می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد.

محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش ۸۰ درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجاره نامه ها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داده بود. علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین مدعی شده است که ۸۹ درصد از اسباب کشی ها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده است و مصوبه در ایجاد ثبات در بازار اجاره نقش موثری داشته است. مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است و هنوز این ادعای وزیر راه و شهرسازی از سوی نهاد های ذی ربط از جمله اتحادیه حمل و نقل بار درون شهری تهران تایید نشده است.

بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، جهش قیمت‌ ها در بازار آهن در پی بی ‌ثباتی نرخ ارز در کشور روی داد. قیمت میلگرد در بازار آزاد در مرداد ماه کاهش ۱۴ درصدی در بازار آزاد را تجربه کرد و حتی به زیر ۹ هزار تومان به ازای هر کیلو رسید اما در هفته گذشته سیر صعودی را طی کرد و به بالاتر از ۱۱ هزار تومان به ازای هر کیلو رسید. در هفته گذشته قیمت دلار در معاملات نقدی بازار آزاد، رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه کرد و حتی تا ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان هم بالا رفت. این افزایش قیمت ارز باعث جهش قیمت محصولات فولادی شد.

بخشی از هزینه ‌های فولاد سازان ارزی است و به این دلیل، افزایش نرخ ارز در افزایش نرخ‌ ها در بازار آهن نقش بسزایی دارد. علاوه بر این، تجربه ثابت کرده است که به محض بی‌ثبات شدن بازار ارز، بازار آهن و فولاد یکی از بازارهایی است که مورد هجوم تقاضاهای سفته ‌بازانه قرار می ‌گیرد و این تقاضاها، جهش نرخ‌ ها را درپی دارد. البته نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش قیمت آهن ‌آلات در هفته‌ های اخیر ریشه در مبانی اقتصادی از جمله افزایش نرخ فولاد صادراتی ایران و همچنین افزایش نرخ ارز نیمایی دارد.

از این رو موضوع قیمت‌ ورق فولادی در بازار آزاد از چندی پیش مورد توجه فعالان بازار آهن و مصرف‌ کنندگان قرار گرفته است، در شرایطی که ورق در بورس کالا با قیمت ‌های مشخص به فروش می‌ رسد، بازار آزاد روند افسار گسیخته ‌ای را برای تعیین قیمت‌ ها در پیش گرفته است، اگر چه نوسانات بازار ارز را با در نظر گرفتن قیمت ‌های جهانی نمی‌توان غیر مرتبط با این افزایش قیمت‌ها دانست اما انتقاداتی هم به برخی از نهادها در تعیین قیمت‌ ها وارد شده است.

معاملات اسلب از سال ۹۷ از رینگ معاملاتی بورس خارج شد و قرار بر این شد تا این معامله میان خریدار و فروشنده انجام شود. همین موضوع نیز زمینه کاهش شفافیت معاملات اسلب را فراهم کرد، چراکه در روند فروش یک محصول خارج از بورس کالا امکان پیگیری معاملات به طور کامل ممکن نیست. حال در چند ماه گذشته و با تشدید کمبود ورق فولادی در بازار داخلی، معاملات اسلب مورد توجه قرار گرفته است. در سایه کمبود ورق فولادی قیمت این محصول رشد بی سابقه ای را پشت سر گذاشته است؛ بنابراین ستاد تنظیم بازار اقدام به تعیین کف عرضه برای تولیدکنندگان اسلب و الزام به معامله در رینگ معاملاتی بورس کالا کرده است تا بدین ترتیب زمینه افزایش تولید ورق فولادی فراهم شود. گفتنی است تولید کنندگان ورق هم در ادامه، ملزم به عرضه ورق تولیدی خود در بورس کالا خواهند شد.

با این وجود، عرضه اسلب در بورس کالا با استقبال تولیدگنندگان ورق همراه نبود به این صورت که بسیاری از عرضه ها خریدار نداشتند. در ادامه بسیاری از فعالان این حوزه با استناد به نبود تقاضا برای خرید اسلب، خواستار بازگشت خرید و فروش این محصول به روند قبلی از بورس کالا شدند. دلایل متعددی برای نبود تقاضا برای خرید اسلب از بورس کالا بیان می شود. از جمله اینکه اغلب واحدهای خریدار اسلب از نقدینگی کافی برای خرید اسلب برخوردار نیستند به همین دلیل واحد های یاد شده اغلب در قالب حق العمل کاری فعالیت می کنند. به این صورت که شرکت واسطه ای مواد اولیه را از تولیدکنندگان اسلب خریداری می کند، آن را در اختیار واحدهای تولیدکننده ورق فولادی قرار می دهد. در نهایت هم به جای اسلب، ورق دریافت می کند. در نتیجه چنین اقدامی مجموعه های تولیدکننده ورق که با مشکل تامین نقدینگی رو به رو هستند، توان تداوم تولید پیدا می کنند.

به این ترتیب شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که کمبود نقدینگی یکی از دلایل اصلی نبود تقاضا برای اسلب در معاملات بورس کالا است. در واقع خرید واسطه ای به منزله ایجاد زمانی برای تامین نقدینگی است. در خرید مستقیم از بورس کالا، این زمان وجود ندارد؛ در نتیجه از رغبت برای خرید از بورس کاسته می شود. البته تمهیداتی برای خرید مواد اولیه از بورس کالا اندیشیده شده تا این چالش ها برطرف شوند؛ یعنی یک شرکت واسطه می تواند از سوی واحدهای تولیدی، ماموریت خرید اسلب را بر عهده بگیرد. برای شفافیت هرچه بیشتر، شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده محصول عرضه شده باید مشخص باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبات اخیر مجلس بحران مسکن را در ۱۴۰۰ حل خواهد کرد گفت: باوجود اینکه دلالان بلاهای زیادی را سر مسکن آوردند اما باز هم دولت و مجلس مقصرند چون آنها سیاست گذار بوده و باید آن را کنترل می کردند. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، سید احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در برنامه یه روز تازه شبکه ۵ سیما اظهار داشت: مردم در زمینه بحران مسکن مقصر نیستند و حتی با وجود آن چند هزار دلال و سوداگر بازار مسکن که بلاهای اخیر را در این روزهای سخت بر سر بازار مسکن آوردند، اما باز هم سیاست گذار مقصر اصلی است.

وی در همین راستا افزود: سیاست گذار باید به گونه ای ریل گذاری کند که دلال و سوداگر بداند اگر وارد بازار شفاف کشور شود رصد شده و مقدار خرید و فروششان در هر روز مشخص بوده و ما به التفاوت سود آن روشن است. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دلالان و سوداگران در آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور به دنبال ماهی هستند و آنها در همین شرایط بر سر مردم بلا می آورند. خاندوزی در ادامه بیان کرد: سیاست گذار اعم از دولت و مجلس در بحران اخیر مسکن در کشور مقصرند و بهتر است توپ را در زمین مردم نیندازند. چرا که آنها آب گل آلود اطلاعات اقتصادی کشور را شفاف نکرده اند و توری برای مالیات گیری عایدی سرمایه و... مشخص نکردند و نباید اجازه می دادند همه این ماهی ها از این توری رد شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با حرکت های خوبی که در دو سه ماه اخیر اتفاق افتاده و مصوبات خوبی که در مجلس داشتیم، امیدواریم که در ماه های آینده اجرایی شود تا بتوانیم اتفاقات خوبی را در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حوزه مسکن شاهد باشیم. خاندوزی درباره تملک واحدهای مسکونی توسط بانک ها خاطر نشان کرد: اگر آن واحدهای مسکونی به عنوان وثیقه یک تسهیلات گرفته شده باشد و پرداخت آن وام به تعویق افتاده باشد بانک برای اینکه تسهیلات عقب افتاده اش را بگیرد می تواند از طریق فروختن وثیقه ها به دست بیاورد ولی اگر بانک ها این واحد های مسکونی را در اختیار خود نگه داشته  و به بازار عرضه نکنند و به جمع بقیه محتکرین مسکن اضافه شوند حتما ایراد دارد. وی افزود: در مصوبه فعلی مجلس، بانک ها دو برابر سایر محتکرین جریمه خواهند شد و اگر این موضوع عملی ناپسند است، برای شرکت های دولتی و بانک ها و نهاد های عمومی و حاکمیتی ناپسندتر است. لذا برای اینکه مردم صداقت ما را باور کنند باید آنها بیش از سایرین جریمه شوند.

بنابر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، پیش ‌بینی قیمت آهن امری مهم و پر تقاضا برای فعالان حوزه فولاد و کسب‌ و کارهایی است که به طور مستقیم با خرید آهن‌آلات در ارتباط هستند. به دلیل استراتژیک بودن این کالا، پیش‌ بینی‌ قیمت آهن ‌آلات عموما با پارامتر های زیادی دخیل است؛ از طرفی به علت تنوع کالا های فولادی و شرایط متفاوت عرضه و تقاضا برای هر محصول، روش صحیح‌ تر پیش ‌بینی قیمت‌ ها این است که هر محصولی به طور مجزا بررسی و تحلیل گردد.

یکی از محصولات فولادی که در این چند ساله توانسته توجه بسیار زیادی را به سمت خود جلب کند لوله‌ هایی هستند به نام لوله مانیسمان  روش ساخت و ترکیب آلیاژ های لوله مانیسمان باعث شده است که کاربرد های مختلفی در صنایع مختلف از جمله در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال سیالات، صنایع غذایی، لوله‌کشی صنعتی و لوله‌کشی ساختمان و یا در تجهیزات پالایشگاه ها داشته باشد. با توجه به اینکه تامین نیاز در بخش اعظمی از محصولات فولادی از طریق وارادات اتفاق می افتد، میتوان نتیجه گرفت بدون شک افزایش قیمت دلار باعث صعود بی رویه قیمت این محصولات می شود.

اگر به سیر قیمت در چند سال اخیر توجه کرده باشید، متوجه خواهید شد که تغییر در قیمت دلار به معنای تغییر در قیمت محصولات است اما با این حال دلار تنها مقصر نیست بلکه عوامل دیگری نیز در قیمت آهن آلات تاثیرگذار هستند. با توجه به اینکه در ساختمان سازی و صنایع مرتبط آهن آلات، محصولات فولادی و انواع لوله کابرد گسترده ای دارند، بسیار منطقی به نظر میرسد که نوسان های بازار مسکن بر قیمت محصولات فولادی اثر گذار باشد. به عکس کوچک‌ ترین افزایش در قیمت آهن آلاتی که معمولاً اسکلت ساختمان را شکل می‌دهند تأثیر چشمگیری در قیمت مسکن به همراه خواهد داشت، زیرا حجم استفاده از محصولات آهنی به اندازه‌ای بالا است که حتی کوچکترین تغییر در قیمت تیرآهن موجب اختلاف زیاد در هزینه اجرا خواهد شد. بنابراین،  بازار آهن و بازار مسکن یک بازار دو طرفه و وابسته به همدیگر هستند.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، در حالی وارد نهمین ماه از سال ۲۰۲۰ شده ایم که همچنان دنیا با اثرات همه گیری شیوع ویروس کرونا درگیر بوده و همین موضوع نیز یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد و بازارهای کالایی در دنیا به شمار می رود. اولین تاثیر شیوع کرونا در بازارهای کالایی، کاهش تقاضا برای انواع کامودیتی ها بود. اعمال قرنطینه های سختگیرانه از ماه های ابتدایی سال ۲۰۲۰ در چین و به مرور در سایر نقاط دنیا برای کنترل این همه گیری، بازار مصرف بسیاری از کامودیتی ها را کوچک کرد. فولاد هم از جمله بازارهایی بود که بر اثر محدودیت های قرنطینه ای با کوچک شدن بازار مصرف روبه رو شد.

البته محدودیت های کرونایی تنها بر بازار تقاضای فولاد اثرگذار نشد و در ادامه شاهد تسری این اثرات بر بخش تولید هم بودیم؛ به این صورت که بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد دنیا در ۷ ماه ابتدایی سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۳/۵ درصدی داشت. کاهش تولید فولاد در دوران شیوع کرونا متاثر از چند عامل بود. بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل قرنطینه های عمومی با کاهش تولید در بخش های مختلف از معدن تا محصول مواجه شدند، در ادامه اگرچه بسیاری از شرکت های بزرگ فعالیت تولیدی خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی از سر گرفتند ولی رعایت همین دستورالعمل ها موجب کاهش تولید محصولات از جمله فولاد بود. همچنین از آنجایی که کاهش تقاضا برای فولاد باعث افت قیمت این محصولات هم شده بود، بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد در این شرایط موافق کاهش سطح تولید به منظور ایجاد تعادل در این بازار به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت بودند، اتفاقی که اجرایی شد و تا حدی هم توانست این بازار را به تعادل نسبی برساند.

صنعت ساخت و ساز به عنوان بزرگترین  مصرف کننده فولاد دنیا در دوران کرونا با رکودی کم سابقه در کشورهای مختلف روبه رو شد اما شرایط رکودی موجود بر این صنعت در چین دیری نپایید و بعد از یک دوره کوتاه مدت به روال عادی بازگشت و حتی به نسبت دوران پیش از شیوع کرونا تقویت نیز شد.

وزیر راه و شهرسازی ورود دولت در بحث کنترل اجاره بها را اقدامی مثبت و نتیجه بخش عنوان کرد و با اشاره به آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن از بانک ها خواست تا به این موضوع اهمیت بیشتری بدهند. به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، محمد اسلامی در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان درباره ارسال پیامک خانه های خالی اظهار کرد: در مورد مالکینی که بیش از یک واحد دارند حدود ۱/۵ میلیون نفر شناسایی شدند که برای آنها پیامک ارسال شده و اکنون در استانه بازخورد گیری هستیم و مردم، هم به سایت مراجعه کرده و هم به پیامک ها پاسخ می دهند.

وی افزود: معتقدم در طول تاریخ کشور یک فرصت طلایی بوده که توانستیم از آن استفاده کنیم و به محض اینکه راستی آزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد. وزیر راه و  شهرسازی درباره قیمت گذاری در بازار مسکن گفت: بازار مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی است و در اختیار بخش مسکن نیست. امیدواریم در فرآیند التهاب آوری که در کشور رخ می دهد، مردم خویشتن داری داشته باشند تا بازارهای پر التهاب آرام شود و از شرایط نرمالی برخوردار شویم. وی گفت: سقوط دلار در برابر طلا و سقوط ارزش پول ملی خیلی از کشورها و رشد اقتصاد منفی موضوعی است که گریبان گیر جهانی شده و در کشور ما مسائل متفاوتی بر آن عارض شده است.

اسلامی تصریح کرد: ما در این راستا به مسئله اجاره بها ورود کرده ایم و اولین بار بود که دولت در زمینه اجاره ها دخالت کرد و افزایش قیمت ها را کنترل کرد که اقدامی موثر و نتیجه بخش بود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، اگر مردم در این زمینه شکایتی دارند، طی تعامل با شورای حل اختلاف مساله مستاجران دیده شده است. وی با اشاره به آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن از بانک هایی که در این امر پیشتاز بودند قدردانی و ابراز امیدواری کرد و بیان کرد: سایر بانک ها هم در این خصوص همکاری و اهتمام لازم را داشته باشند تا مردمی که واجد شرایط هستند بتوانند وام خود را دریافت کنند.

اسلامی در عین حال با تاکید بر صنعتی سازی ساخت و سازها در کشور گفت: توجه به صنعتی سازی سبب رونق تولید مسکن و ساخت و ساز و سریع سازی مسکن و متناسب سازی قیمت ها می شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کشور بازارهای اقتصادی فراوانی دارد گفت: محصولات داخلی ما قدرت رقابت با بازارهای جهانی را دارند و ما باید با تکیه بر استاندارهای جهانی به سوی تکنولوژی های روز برویم و بهینه سازی و کیفی سازی را در دستور کار خود قرار بدهیم.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، آمارهای منتشر شده درباره فعالیت های بازار آهن طی چند ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیانگر افزایش تولید فولاد خام و محصولات فولادی بوده ولی در عین حال صادرات این نوع محصولات در حد ۳۲ درصد کاهش داشته است. در سال های گذشته، سرمایه گذاری زیادی در صنعت آهن و فولاد انجام شده و راه اندازی طرح های فولادی که در سال های قبل شروع شده بود در سال ۱۳۹۹ ادامه دارد.
برخی از طرح های هفت گانه فولادی در سال ۱۳۹۹ راه اندازی می شوند. طرح های دیگر که در حوزه بخش عمومی سرمایه گذاری آنها شروع شده بود قرار است به تولید برسد. افزایش تولیدی که اتفاق افتاده، ناشی از طرح هایی است که در سال های قبل شروع شده اند و خوشبختانه شاهد به بار نشستن آنها خواهیم بود. از این رو می توان گفت کارخانجات فولادی کشور هم افزایش تولید داشته اند. تقریباً همه کارخانه های بزرگ و متوسط، هر سال چند درصدی افزایش تولید دارند. کل تولید مقاطع تخت فولادی در ۴ ماهه سال جاری ۳.۵ میلیون تُن بوده و از این مقدار، میزان تولید ورق گرم ۳ میلیون تُن است. عمده تولید مقطع تخت مربوط به ورق گرم است. تمام آن محصولات از ورق گرم تولید می شوند یعنی اصل تولید، همان ورق گرم است.
گاهی وقت ها ورق گرم به ورق روغنی تبدیل می شود یا به ورق پوش دار تبدیل میشود و ممکن است که تبدیل هم نشود. اصل بحث این است که بازار آهن، بخواهد آن ورق گرم را مصرف کند ولی درباره کاهش تولید ورق پوشش دار می توان این گونه بیان کرد که مقدار پایه تولید آن کم است. در نتیجه رشد منفی ۱۲ درصد ورق پوشش دار، نشان دهنده ایراد ساختاری در آن بازار نباشد. بنابراین در این ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹، به طور دائم از کمبود ورق سیاه یا همان ورق گرم به عنوان خوراک کارخانه خودشان شکایت و گلایه داشتند. یعنی این کارخانه ها، آماده افزایش ظرفیت بودند ولی چون که تامین نشدند، کاهش رشد تولید اتفاق رخ داده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد: کلیات نسخه جدید و به روز شده طرح جامع فولادی تصویب شده و قرار است این نسخه از سوی تمامی ذی نفعان خصوصی و دولتی به اجرا در آید. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد عزیزپور، رئیس هیئت عامل ایمیدور در نشست پایش طرح جامع فولاد گفت: تمرکز بر توازن زنجیره فولاد از اکتشاف تا تولید شمش از اهداف اجرای طرح جامع فولاد بوده و با اجرای آن منافع ذی نفعان تامین خواهد شد. وی افزود: اجرای این طرح باعث می شود تا سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از همه ظرفیت های قانونی ( اسناد بالا دستی، سند راهبرد ملی، قوانین موجود، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، بخش دولتی، تشکیل ها و ...)، اقدام به سر مایه گذاری کنند و به این وسیله از اتلاف سرمایه ها جلوگیری خواهد شد.

غریب پور با بیان اینکه طرح جامع فولاد در چارچوب استفاده از توان داخل، با اولویت بومی سازی مورد توجه قرار خواهد گرفت، افزود: این طرح با توجه به صرفه جویی قابل توجه ارزی، موضوع قطعه سازی و ماشین سازی در صنعت فولاد تا مرحله بومی سازی کامل، طی یک دوره زمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود: با توجه به واردات سالانه حدود ۵۸۰ هزارتن ورق فولادی، مقرر شد مجری طرح جامع فولاد، ظرفیت واحدهای داخلی بومی سازی این نوع تولیدات را بررسی و مشخص کند. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی هم گفت: بالاترین مشکل در این صنعت، ارائه مجوز ساخت واحد های فولادی بدون لحاظ مواد اولیه است. امروز چنانچه به سرمایه گذار اعلام شود، مجوز احداث واحد کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی داده می شود ولی تعهدی برای تامین مواد اولیه آن وجود ندارد که این مسئله قابل توجیه نیست.

وی افزود: یکی از مهمترین بخش های صنعت فولاد، بحث واحد تحقیق و توسعه است و در طرح جامع فولاد لحاظ شده و با توجه به اینکه مجموعه بزرگ فولاد در کشور شکل گرفته، برای قطعه سازی، به روز رسانی و تکمیل آن، ایمیدرو باید به عنوان اساسی ترین وظیفه اقدام کند. وی اضافه کرد: اکنون در صدور مجوز های توسعه ای، باید به شرایط و ظرفیت های کشور توجه شود.

دولت برای پایان دادن به ملک داری وزارتخانه ها و استفاده از اراضی مازاد تحت تملک دستگاه های دولتی در پیشبرد طرح اقدام ملی اقدام به تغییر قانون ساماندهی مسکن و الحاق یک مصوبه به آن کرد. به گزارش آهن پرایس، عصر یکشنبه، هیئت دولت با الحاق یک مصوبه به ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ دستور واگذاری اراضی مازاد دستگاه های دولتی برای تامین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن را برای چندمین بار صادر کرد اما این بار، این اقدام برای دستگاه هایی که زمین مازاد در تملک و اختیار خود دارند، با تعریف یک مشوق مهم صورت گرفته است. در واقع این مشوق، دومین اقدام تشویقی دولت طی سال جاری به منظور واگذاری این اراضی برای پیشبرد طرح های ساخت مسکن دولتی محسوب می شود. طبق آنچه در جلسه اخیر هیئت دولت با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید، یکبار دیگر بر ضرورت واگذاری اراضی در اختیار دستگاه های دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحد های مسکونی دولتی در قالب طرح اقدام ملی مطابق با ماده ۶ ساماندهی مسکن تاکید شد.

بر اساس تبصره جدید الحاقی به ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن، وزارت راه و شهرسازی می تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذار کننده زمین و در صورت اعلام نیاز این دستگاه ها ۵۰ درصد از زمین های واگذار شده را به این سازمان ها و وزارت خانه ها عودت دهد تا روی آنها واحدهای مسکونی مورد نیاز کارکنان همان دستگاه ساخته شود. شرط این واگذاری اولا اعلام نیاز دستگاه ها و در مرحله بعد واجد شرایط بودن کارکنان این دستگاه ها برای دریافت واحد های مسکونی دولتی ساز مانند سبز بودن فرم (ج)، سرپرست خانوار بودن، بومی بودن، فاقد مسکن بودن و... است. این در حالی است که مابقی این زمین ها در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی به منظور پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن قرار خواهد گرفت.
پیش از این، هم در دولت روحانی و هم در دولت احمدی نژاد، طبق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن همه دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی موظف به واگذاری اراضی در اختیار خود به این وزارتخانه برای ساخت مسکن شده بودند، ولی عملا هیچ واکنش و همکاری مثبتی از جانب دستگاه ها با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه صورت نگرفته بود.

حتی در سال گذشته استانداران ماموریت یافتند در صورت شناسایی اراضی مازاد مربوط به دستگاه های دولتی نسبت به معرفی آن به دولت برای استفاده از این زمین ها در پیشبرد طرح اقدام ملی اقدام کنند اما عملا نتیجه مطلوبی حاصل نشد. با این حال در نیمه اول سال جاری، دولت با تعریف اولین مشوق یعنی در اولویت قرار دادن ساخت مسکن برای کارکنان آن دسته از دستگاه های دولتی که اقدام به واگذاری زمین های مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد طرح اقدام ملی کنند، با چند وزارتخانه و دستگاه دولتی و شبه دولتی، تفاهم نامه همکاری امضا  کرد. عصر روز یکشنبه هم هیئت دولت با این تغییر قانونی، عملا دومین مشوق برای تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن را روی میز دستگاه های دولتی قرار داد.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، پیش بینی قیمت آهن را در روز های اخیر می‌توان یکی از سخت‌ ترین کارهای ممکن دانست. قیمت آهن و مقاطع فولادی در حداقل ۶ ماه گذشته آنچنان متغیر بوده است که شاید جایی به پیش بینی اختصاص دادن برای آن، کمی مشکل باشد. اما تحلیل و بررسی بازار و همچنین عواملی که در گذشته بر قیمت آهن موثر بوده می‌تواند راهنمای مناسبی در زمان تصمیم گیری برای خرید آهن باشد.

از این رو باید در نظر داشته باشیم که برخی از این عوامل به صورت مستقیم و برخی غیر مستقیم قیمت آهن را تحت تاثیر قرار می‌ دهد. بنا بر اظهارات کارشناسان بازار آهن نه فقط آهن و مقاطع فولادی بلکه وضیت کلی بازار تولید شدیدا متاثر از قیمت دلار است حتی در برخی کالا ها که به ظاهر دلار دخل و تصرفی در آن‌ ها ندارد اما اگر شناخت مناسبی از این عملکرد داشته باشیم متوجه می‌ شویم که اثرات ترکیبی و غیر مستقیم دلار در مواردی ممکن است تاثیر شدیدتری در قیمت ها نسبت به حالت های دیگر داشته باشد. از طرفی بار روانی افزایش قیمت دلار در چند هفته گذشته نیز مزید بر علت شده و شاهد افزایش قیمت شدید در تمامی مقاطع فولادی حتی موارد تولید داخل بوده ‌ایم. 

در صورت این افزایش نرخ، صعود قیمت آهن آلات به قیمت‌ های غیر قابل پیش بینی دور از انتظار نیست. اما در صورت عملیاتی شدن سیاست پولی دولت، تزریق ارز و ورود ارز صادرات به بازار، قیمت آهن نیز متعادل تر شده اگر چه انتظار نمی‌ رود با همان سرعت رشد به قیمت های قبل باز گردد.
در روزهای گذشته کمبود عرضه که تنها در برخی موارد به دلیل کاهش تولید بود بیشترین تاثیر را در ایجاد التهاب در بازار آهن داشته است. تولید در داخل نیز با افت و خیزهای فراوانی مواجه بوده است. افزایش قیمت حامل ‌های انرژی به عنوان موثرترین فاکتور در قیمت گذاری پایه این محصولات شناخته می‌شود، افزایش هزینه نیروی انسانی، تورم موجود و حتی افزایش نرخ بیمه باعث می‌شود تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های خود قیمت را افزایش دهند.

علی محمد زمانی استکی، مدیر عامل صبا فولاد زاگرس در گفت و گو با آهن پرایس درباره الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و برخورد قانونی با خطا کاران گفت: اجرای قوانین و وجود پشتوانه قانونی برای اجرایی شدن آنها ضروری است، اما بر صنایع ما نگاهی بخشی حاکم بوده و همین موضوع مشکل آفرین است. با اینکه شاهدیم محصولات حلقه های ابتدایی زنجیره فولاد یعنی سنگ آهن، کنسانتره و گندله با قیمت های به مراتب پایین تر از نرخ های جهانی به فولاد سازان فروخته می شود، اما همین تولید کنندگان اصرار دارند که محصولات خود را بر اساس نرخ های جهانی به فروش برسانند که همین مسئله نیز مشکل آفرین است.

وی افزود: ما تایع قانون هستیم اما به اعتقاد من اینگونه اقدامات قهری اثر بخش نخواهند بود؛ بنابراین رفع مشکلات این زنجیره باید در اولویت قرار گیرد. بدون شک رفع این چالش ها نتایج مثبت تری را در مقایسه با برخورد قهری با شرکت ها دارد. به علاوه اینکه ما در طول سال های قبل نیز تجربه این چنین اعمال قانون ها را داشتیم، اما هیچکدام نتیجه بخش نبودند.
این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: در تشریح نابسامانی این زنجیره باید به این مثال بسنده کرد که در هفته گذشته شمش فولاد در بورس کالا با قیمت ۹۸۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شد، در صورتی که میلگرد به عنوان محصولی نهایی با قیمت پایه ۹۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو در بورس عرضه شد. این قیمت ها نشان دهنده نابسامانی شدید در این بازار است؛ بنابراین باید مکانیسم کارشناسی برای تنظیم بازار زنجیره فولاد وضع شود. متاسفانه بسیاری از تصمیمات سیاست گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشدید این شرایط نقش اساسی دارد.

در موارد متعددی، نگاه بخشی مسئولان زمینه ضرردهی فعالیت واحد های مختلف فولادی را فراهم کرده است تا جایی که حتی شاهد امضاهای طلایی و چشم پوشی های منحصر به فرد از جانب بعضی متولیان امر هستیم. یعنی یک واحد تولید کننده مواد اولیه خود را از بورس خریداری می کند، ولی محصول نهایی خود را در بورس کالا عرضه نمی کند. وی در ادامه نبود تعادل میان عرضه و تقاضا را در بهم خوردن این بازار تاثیر گذار دانست و گفت: بخشی از جهش قیمتی فولاد و محصولات فولادی در ماه های اخیر را می توان ناشی از بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا دانست.

طبق آمار های منتشر شده از جانب مراجع رسمی، سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن فولاد خام و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مقاطع طویل در کشور تولید شد. ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد خام صادر شده است  که ۲ میلیون تن هم مازاد داشتیم؛ در حالیکه میزان تولید شمش فولاد به مراتب بیشتر از نیاز داخلی بود و حتی مازاد عرضه برای این محصول ثبت شد، اما بازار فروش آن با تشنج روبه رو بود.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، قیمت محصولات فولادی در بازار آهن در ماه‌های گذشته با رشد بی‌ سابقه ‌ای همراه بوده است. از آنجا که نرخ فروش محصولات فولادی در قیمت تمام‌ شده ساختمان تاثیر چشمگیری دارد، این رشد قیمتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. البته علاوه بر نرخ فروش آهن‌آلات، عوامل متعدد دیگری نیز در این رشد قیمتی موثر هستند، اما نمی‌توان نقش فولاد را در این روند رو به رشد نادیده گرفت.
رشد بی‌ سابقه نرخ ارز را به‌ عنوان دیگر علت اصلی افزایش قیمت محصولات فولادی می توان عنوان کرد، از آنجا که اقتصاد کشور با بی‌ثباتی رو به‌ رو شده، زمینه برای افزایش قیمت بسیاری از کالاها فراهم است. در این میان، بازار آهن نیز به کالایی سرمایه‌ ای تبدیل و وارد گردونه رشد قیمت شده است.
البته نرخ فروش در بازار آهن در ماه‌ های گذشته به مراتب با سرعت بیشتری در مقایسه با نرخ دلار افزایش یافته است. اتخاذ استراتژی‌های اشتباه از سوی مسئولان دولتی از دیگر عوامل موثر در تشدید التهابات بازار آهن بوده است. گویی هرجا دولت به قصد ساماندهی امور وارد شده، زمینه رشد قیمت را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، عرضه شمش فولاد نیز در بورس کالا کاهش یافته است. بدون تردید این افت زمینه‌ ساز رشد قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر آهن‌ آلات ساختمانی را فراهم کرده است و در سایه نبود تدبیر در این بازار، فعالیت تولید کنندگان در این صنایع تحت تاثیر قرار گرفته  است. تا جایی‌که برخی واحد های پایین‌ دستی محصولات فولادی ناچار شده‌ اند واحد خود را تعطیل کنند و یا از ظرفیت تولیدشان بکاهند.
توجه به این نکته ضروری به‌ نظر می‌ رسد که اداره دستوری بازار آهن امکان‌ پذیر نیست؛ یعنی بازار آهن باید آزاد باشد اما میزان عرضه به‌ اندازه‌ای افزایش یابد که تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در تولید به‎دنبال واسطه و بازار سیاه نروند.  بدون تردید رشد عرضه از التهاب موجود در بازار می‌کاهد و زمینه افت قیمت‌ها را فراهم می‌کند متاسفانه در ماه‌های گذشته بی‌ثباتی اقتصادی در کشور چنان اوج گرفته و تداوم یافته که ذهن مردم پیشاپیش آماده و پذیرای این رشد قیمت می باشد.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، درحالی که شدید ترین تحریم ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده، جهش تولید، به عنوان استراتژی اصلی پیش روی کشور قرار گرفته و بخش های مختلف صنعتی و تولیدی به این موضوع به خوبی پی برده اند که نه تنها نباید متوقف شوند، بلکه باید مسیر رو به توسعه را طی کنند. در این بین نباید این واقعیت را نیز دور از ذهن داشت که وضعیت کنونی با نقطه مطلوب فاصله دارد؛ چراکه طی سه سال گذشته، رشد بخش واقعی اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده این روند تا پایان سال ۹۹ در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشد اقتصادی به منفی ۵ درصد برسد که به هرحال باید شرایط محیطی ناشی از شیوع ویروس کرونا را نیز در نظر گرفت.

نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد ایران از منظر علمی، در دوره رکورد تورمی قرار گرفته و آنچه در این دوره زمانی نیاز کشور است، سرمایه گذاری های جدید و توسعه صنایع مولد و بالا دستی است؛ این وضعیت نشان می دهد که با وجود پتانسیل های قابل توجه، صنعت کشور به حمایت های جدی و اساسی نیاز دارد؛ به خصوص صنایع با وجود تحریم ها و فشارهای مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند وضعیت اشتغال کشور با بحران روبه رو شود و همچنان می توان به افق های جدید امیدوار بود. در این میان، زنجیره تولید در بعضی از بخش های معدن و صنایع معدنی و به خصوص در فولاد کشور نظیر فولاد مبارکه جهش را تجربه می کنند.

مختار بخشیان معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد: در شرایط فعلی با آمدن پروژه گاز زدایی در فولاد مبارکه تا پایان سال جاری، ظرفیت گرید های ویژه از ۷۰۰ هزار تن به یک میلیون تن و۲۰۰ هزار تن خواهد رسید. وی گفت: با بهره برداری از پروژه فوق در فولاد مبارکه تا پایان سال جاری می توان در گریدهای ویژه پتانسیل و ظرفیت تولید را بالا برد. وی افزود: البته قسمتی از اسلب تولید را به ورق تبدیل می کنیم اما بخشی را هم نمی توانیم؛ چرا که در خط نورد فعلی امکان تولید وجود ندارد و نیاز به همت والا دارد که بتوان این مرحله از ایجاد ارزش افزوده را نیز سپری کرد اما قابلیت صادرات فراهم خواهد شد.

معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه ایستگاه گاز زدایی پروژه بزرگی است، اما نورد گرم ۲ ابر پروژه ملی است، تصریح کرد: به دلیل اینکه در منطقه، پروژه ای به این بزرگی نداریم از این رو به حمایت همه جانبه کشوری نیاز داریم و تمامی ارکان کشور باید کمک کنند که این پروژه به اتمام برسد؛ چرا که نیاز کشور را به طور کامل پاسخ می دهد و پس از اجرای آن میزان عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت.

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار مسکن، طی چند سال اخیر بعضی از نهادها و سازمان ها از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کرده اند؛ بطوری که بانک مرکزی آمار تورم، جزئیات درآمد مالیاتی، قیمت هفتگی اقلام و نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی کند. همچنین گمرک آمار جزئیات صادرات و واردات، وزارت نفت درآمد فروش نفت را و وزارت راه و شهرسازی هم آمار معاملات مسکن را منتشر نمی کند. گویا منتشر نکردن آمار حوزه مسکن، دستور خود وزیر راه و شهرسازی است. محمد اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده بود که <<من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته ام که اطلاعاتی که منتشر می شود فایده ای ندارد. گفتم تا آن را منتشر نکنند.>>

از اردیبهشت ماه امسال نیز به دستور دادستانی تهران، اعلام قیمت در آگهی های املاک دو سایت مشهور خرید و فروش مسکن ممنوع شد؛ اما مجلس در این خصوص نظر متفاوتی دارد. البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص به کارشناسان آهن پرایس گفت: طبق قانون وزارت راه و شهرسازی مانند برخی از سازمان ها موظف است که آمارها را در اختیار جامعه قرار دهد. وی درمورد طرح مجلس در حوزه مسکن عنوان کرد: طرح دو فوریتی برای خانه دار کردن اقشار ضعیف آماده شده که طبق ان طی چهار سال آینده برای هر سال یک میلیون واحد ساخته و تحویل متقاضیان داده می شود. درصورت تصویب این طرح مسکن ملی هم در قالب آن قرار می گیرد. وی افزود: در کلیت این طرح ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می دهد تا زمین ارزان قیمت در اختیار وزارت راه قرار گیرد. همچنین تفاهم نامه ای بین وزیر راه و وزیر جهاد کشاورزی امضا شد تا با یک مکانیزمی زمین های حریم شهرها تحویل وزارت راه داده شود.

به نظر می رسد ساخت یک میلیون واحد در سال کمی خوش بینانه است، در حالیکه حدود یک سال از آغاز طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن ملی می گذرد، اما هنوز اولین واحدهای آن نیز که وزیر بارها وعده افتتاح آن را داده به متقاضیان تحویل داده نشده است. حسینی در این باره بیان کرد: طی هفت سال گذشته از سوی دولت هیچ اقدامی برای مسکن صورت نگرفته، مسکن ملی هم برای اقشار متوسط به بالا است، اما در طرح مجلس موضوع اصلی تامین منابع مالی و زمین ارزان است که اگر وزارت راه مکلف شود منابع را ایجاد کند، با توجه به توان فنی کشور ساخت یک میلیون واحد در سال دور از دسترس نیست.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار آهن، کارشناس صنعت فولاد ضمن تشریح وضعیت بازار آهن  کشور و بررسی مشکلات و موانع پیش‌ روی تاکید داشته اند که افزایش نرخ دلار و به دنبال آن نرخ تورم سبب افزایش شدید قیمت محصولات فولادی در بازار شده است. 
با این حال با انتشار خبرهای مثبت در فضای سیاسی کشور می‌توان پیش‌ بینی کرد که بازار آهن در آینده ای نزدیک با کاهش قیمت بسیار زیادی رو به رو می شود. از آغاز سال جاری، هم زمان با افزایش قیمت دلار و متعاقبا نرخ تورم، شاهد افزایش شدید قیمت محصولات فولادی در بازار آهن بوده ایم، به نحوی که در برخی از کالاها مانند میلگرد، این افزایش بیش از ۱۰۰ درصد بوده است که این موضوع اعتراض های فراوانی را نیز به دنبال داشته است.

بنا بر اظهارات کارشناسان بازار آهن، از واحد های نوردی گرفته تا مقامات قضایی و حتی رئیس جمهور که در آخرین دیدار با تولید کنندگان فولاد و محصولات پتروشیمی، به این موضوع اشاره داشتند. با بررسی دلایل افزایش بی‌ محابای قیمت محصولات فولادی در ماه‌ های اخیر، می‌توانیم به پیش‌ بینی درستی از ادامه‌ی مسیر این بازار دست یابیم و نگاه اجمالی به روند قیمت‌ ها در ماه‌ های پیش ‌رو داشته باشیم.

روند کاهشی و ثبات در بازار سرمایه طی روزهای اخیر نیز ازجمله دلایلی است که فعالان اقتصادی بازار آهن با نیم نگاهی به نقدشوندگی بالای محصولات فولادی، بخشی از سرمایه‌ های سرگردان خود را به این بازار وارد کرده و باعث افزایش تقاضاهای سوداگرانه شده ‌اند، اما اگر به هر دلیلی با نزدیک شدن به انتخابات کشور آمریکا، خبرهایی مثبت در فضای سیاسی کشور منتشر شود، به علت رکود گسترده در تقاضای واقعی محصولات فولادی مثلا در بخش ساختمان، ایجاد جو احتمالی انتظاری منفی در این بازار یا تثبیت نرخ ارز در عدد های مشخص، می‌ توان پیش‌ بینی کرد که بازار آهن  با کاهش قیمت بسیار زیادی روبرو شود که این موضوع احتیاط زیادی را از جانب فعالان اقتصادی می‌طلبد.

به نقل از دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت فولاد نیاز به شفاف سازی دارد و وقتی تصمیم گرفته می شود که فولاد در بورس کالا عرضه شود، مهم ترین اولویت ما قطعا کنترل زنجیره و عرضه قطعی و الزامی آن در بورس است. به گزارش آهن پرایس از وزارت صمت، محمد رضا کلامی افزود: پیش از این مقادیر مشخص شده برای شرکت های فولادی جهت عرضه در بورس محقق نمیشد و این به تعادل در عرضه و تقاضا آسیب میزد در این بین با توجه به تاکید آقای سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیم ویژه ای در این مورد تعیین شده که در قالب یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان دادستانی کل کشور، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سایر دستگاه های نظارتی به صورت هفتگی مقادیر عرضه شرکت های فولادی در بورس کالا را کنترل می کنند بنابراین هر واحدی که از مقادیر مشخص شده برای عرضه تخطی داشته باشد حتما اعمال قانون خواهد شد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقداماتی که در این حوزه انجام شده در چهار محور ویژه دنبال میشود که شامل موارد زیر می باشد: گره خوردن میزان صادرات شرکت ها به روند عرضه محصولات در بورس، اعمال قانون شرکت هایی که کف عرضه بورس را در بورس کالا رعایت نمی کنند، عدم تخصیص مواد اولیه به واحدها در صورت عدم عرضه محصولات در بورس کالا و در مرحله آخر معرفی واحد های متخلف به دادستانی کل کشور در صورت عدم رعایت قانون.

کلامی اعلام کرد: در آخرین عرضه میلگرد آجدار و تیرآهن و شمش در بورس کالا، شاهد سیر نزولی قیمت ها بودیم و نکته جالب تر اینکه هفته گذشته حدود ۳۰ هزار تن عدم تقاضا در مورد میلگرد آجدار ثبت شد؛ لذا روند کاهشی آغاز و تداوم خواهد یافت. با توجه به حساسیت های موجود در دولت و وزارت صمت، این موضوع حتما منجر به کاهش قیمت محصولات فولادی در بورس کالا طی ماه آینده خواهد شد.

با وجود اینکه در یک ماه اخیر بازار مقاطع فولادی وارد فاز نزولی قیمت شده بود و معاملات این محصولات پس از هفته ها التهاب روی آرامش را می دید، دوباره از روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه این بازار دچار التهاب شد. این بار دلیل برهم خوردن آرامش بازار مقاطع فولادی افزایش نرخ ارز نیمایی بود، به این صورت که این بازار افزایش ۳۵۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم میلگرد را تجربه کرد.

بهای مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد در هفته گذشته روند نسبتا با ثباتی داشت؛ به دلیل رشد نرخ ارز نیمایی نرخ پایه قیمت این محصولات در رینگ معاملاتی بورس کالا افزایش یافت، به گونه ای که نرخ پایه بورس میلگرد در بورس کالا با بهای این محصول در بازار آزاد  برابر شد. گرچه این اتفاق باعث شد که استقبال چندانی از این عرضه ها نشود، اما همین موضوع باعث ایجاد ذهنیت افزایش قیمت در بازار آزاد بود که این موضوع در هفته جاری خود را در بازار آزاد نشان داد. در ادامه روز گذشته مجددا نرخ ارز نیمایی افزایش یافت و با توجه به استمرار روند افزایشی نرخ نیمایی با هدف نزدیک شدن به نرخ دلار آزاد، پیش بینی می شود که نرخ پایه معاملات شمش و مقاطع برای هفته جاری نسبت به نرخ هفته قبل افزایش یابد؛ لذا همین پیش بینی باعث شد که بهای مقاطع فولادی در بازار آزاد پیش از موعد افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که قیمت میلگرد سایز ۱۶ در بازار آزاد از ۹ هزار و ۲۵۰ تومان در روز چهارشنبه به ۹ هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید.

در واقع رشد نرخ ارز نیمایی باعث حضور مجدد واسطه ها و دلالان در این بازار شد. به گفته فعالان بازار مقاطع، بر خلاف هفته های گذشته که در بازار مقاطع خریداری وجود نداشت، رشد نرخ ارز نیمایی و پیش بینی استمرار این سیر افزایشی باعث شد که تقاضا برای این محصولات افزایش یابد. همچنین باید منتظر بود که التهابات ایجاد شده به معاملات شمش و میلگرد در بورس کالا نیز سرایت کند و این بازار هم بعد از چند هفته آرامش مجددا بر هم ریزد. شبح نرخ نیمایی تقریبا غالب بازار های کالایی در بورس کالا را تحت تاثیر قرار داده است و بازار فولاد هم از این موضوع مستثنی نیست. این سیر صعودی نرخ نیمایی ارز راهی به جز استمرار افزایش قیمت ها را در بر ندارد و می تواند باز هم این مسیر صعودی را ادامه دهد. در هر حال تکانه های بهای آزاد ارز می تواند سبب ورود سرمایه های جدیدی به بازار فولاد شود که بعضا از این بازار خارج شده بودند و همین داده آینده ای پیچیده را برای مصنوعات فولادی رقم میزند؛ اگرچه احتمال رشد قیمت ها همراه با نوسان بهای ارز از سوی بسیاری از معامله گران پذیرفته شده است و البته نرخ های پایه در بورس کالا نیز چنین احتمالی را در بردارد.

با بروز عارضه های بزرگ پدیده <<احتکار مسکن>> در تهران و البته سایر شهرهای بزرگ و کوچک، دولت تصمیم به خارج کردن قانون قدیمی از بایگانی و اجرای آن گرفته است و همزمان باعث شده است مجلس طراحی یک نسخه جدید(اصلاحی ) برای همان قانون سال ۹۴ مرتبط با <<خانه های خالی>> را دردستور کار خود قرار دهد. هر دو اقدام، به <<اخذ مالیات از خانه های خالی>> خلاصه می شود که به عنوان ضعیف ترین اهرم مالیاتی در دنیا محسوب می گردد. فرمول جهانی ضد احتکار مسکن حاکی از این است که <<کلید اصلی>> گشایش و عرضه املاک منجمد به بازار مصرف، <<مالیات سالانه بر املاک>> می باشد. جزئیات مالیات نیز تشریح شده است.

با عزم جدی دولت و مجلس برای به کارگیری یک اهرم مالیاتی به منظور جلوگیری از احتکار واحد های مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه خانه های خالی از سکنه، در کشورهای پیشرفته و موفق دنیا در این زمینه، با افزایش هزینه احتکار مسکن، از روش موثرتری برای رفع انجماد از واحد های مسکونی استفاده می شود. بررسی ها نشان می دهد که دولت و متولی بخش مسکن هم اکنون به یک شاه کلید تاثیرگذار برای افزایش عرضه واحد های مسکونی به بازار دسترسی دارند. تجربه های موفق دنیا در رابطه با استفاده از یک اهرم موفق مالیاتی در این حوزه حاکی از این است که این روش مالیاتی به مراتب اثر گذارتر و کارآمدتر از اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی مطابق با آنچه هم اکنون مدنظر دولت و مجلس قرار دارد می باشد. 

با افزایش سرمایه گذاری در بازار خرید واحد های مسکونی علی رغم اینکه هیچ شک و شبهه ای از بابت تبدیل شدن احتکار مسکن به یک معضل بزرگ وجود ندارد و هم اکنون دولت و مجلس در تلاش هستند تا قانون اخذ مالیات از خانه های خالی برای رفع انجماد از این واحد ها و عرضه آن ها به بازار به نفع تقاضای مصرفی را اجرایی کنند اما کارشناسان مسکن براین باورند که شکل برخورد مالیاتی در این حوزه در ایجاد موفقیت در دستیابی به هدف تعیین شده بسیار مهم است.
تعداد خانه های خالی از سکنه درحالی مطابق با سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ معادل حدود ۱۰ درصد از کل املاک مسکونی کشور اعلام شد که بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر این سهم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بازار مسکن در سال های اخیر تحت تاثیر انتظارات تورمی، تورم شدید و همچنین نبود اطمینان از آینده، به پناهگاهی امن برای سرمایه گذاران تبدیل شده است و تعداد قابل توجهی از آنها برای حفظ و ارتقای ارزش سرمایه ای خود و سپس خالی نگه داشتن واحد ها اقدام به خرید واحدهای مسکونی کردند.

در حالی که مالکان، سرمایه گذاران و محتکران این گروه از املاک مسکونی به علت ضعف سیاستی ناشی از نبود اهرم های مالیاتی قوی برای جلوگیری از احتکار مسکن تاکنون در حیاط خلوت مالیاتی قرار داشته، حضور و انجام معاملات مکرر از طرف آنها طی سال های اخیر سبب تشدید روند رشد قیمت ها در این بازار شده است.هرچند به طور دقیق هیچگونه راهکاری برای توقف جریان سرمایه گذاری ملکی وجود ندارد و به هیچ وجه توقف جریان سرمایه گذاری ملکی توصیه نمی شود و نمی توان با اقدامات دستوری و تعزیراتی از ورود سرمایه ها به بازار مسکن و انجام معاملات از طرف سرمایه گذاران ملکی جلوگیری کرد اما می توان با اقداماتی، سرعت ورود سرمایه ها به بازار مسکن و به ویژه جریان احتکار مسکن را که به ضرر تقاضای مصرفی واحد های مسکونی است کنترل کرد و تا مرز توقف پیش برد. 

در مرحله اول با ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین ایجاد احساس ثبات، اطمینان و خوش بینی  به آینده اقتصادی می توان سرعت ورود سرمایه ها به بازار مسکن و جریان احتکار واحدهای مسکونی را با هدف سرمایه گذاری در این بازار و حفظ و ارتقای ارزش دارایی ها کنترل کرد. با ایجاد کردن چنین شرایطی به طور قطع روند سرمایه گذاری ملکی نیز تحت کنترل درخواهد آمد و از هجوم سرمایه ها به بازار مسکن با هدف ارتقای ارزش دارایی ها جلوگیری خواهد شد.درحال حاضر مشکلات بیرونی زیادی وجود دارد که جریان سرمایه گذاری ملکی را تشدید می کند. این سرمایه گذاری در صورتی که سبب افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره یا خرید میشد می توانست به نفع بازار عمل کند ولی از آنجایی که قسمت قابل توجهی از این واحد های خریداری شده به قصد سرمایه گذاری خالی می مانند عملا کمبود عرضه در بازار تشدید شده و بر حجم واحد های احتکار شده افزوده می شود.

با جلوگیری از انتشار آمار مربوط به نبض معاملات مسکن طی ۱۰ روز گذشته، قیمت های ساختگی گروه های فرصت طلب جایگزین قیمت واقعی آپارتمان های فروش رفته شد. این جریان قیمت علیه قیمت، درکنار دو شگرد دیگری که بعضی از فروشنده ها در خلا داده های رسمی بازار ملک به کار برده اند، در نهایت به ضرر خریداران مصرفی و آینده بخش مسکن تمام می شود. پیش تر متولی بخش مسکن در هفته اول هر ماه، اطلاعات کشوری معاملات مسکن و همچنین آمار ملکی پایتخت را منتشر می کرد ولی این روند در شهریور توقف یافت.

حذف تابلوی رسمی قیمت مسکن توسط دولت، سبب شیوع قیمت سازی در بازار مسکن شده است. بررسی ها نشان می دهد که چراغ بازار معاملات مسکن به مدت ۱۰روز است که خاموش شده و تابلوی رسمی اعلام قیمت مسکن در پایتخت نیز حذف شده است. این وضعیت باعث شده هیچگونه راهنمایی چه برای خریداران و چه برای فروشندگان در بازار مسکن وجود نداشته باشد که بتوانند با اتکا به آن قیمت های پیشنهادی فروش دیگر آپارتمان ها را در بازار مسکن سنجش کنند.

تابلوی اولیه راهنمای قیمت مسکن نیز پیش از این و در نیمه اول امسال حذف شده بود، به این صورت که موتورهای جست و جوی ملکی از منتشر کردن قیمت های پیشنهادی فروش املاک آگهی شده منع شدند و متقاضیان مسکن می بایست برای اطلاع از قیمت ها با آگهی دهندگان تماس تلفنی داشته باشند تا از قیمت مطلع شوند. اما موضوعی که در شهریور ماه اتفاق افتاد، فراتر از حذف راهنمای قیمتی اولیه بوده و تابلوی اصلی و کلیدی قیمت مسکن را که نبود آن می تواند منجر به انحراف در بازار مسکن شود را از کار انداخته است. تا پیش از ماه جاری، سامانه رهگیری معاملات املاک کشور در ابتدای هر ماه فهرست معاملات ماه قبل شهرهای کشور را به تفکیک محله به محله و با درج قیمت منتشر می کرد. از داده های مربوط به حجم و قیمت هر معامله نیز، گزارش های آماری مدونی منتشر میشد که علاوه بر میانگین قیمت معاملات در همان ماه و مقایسه آن با ماه گذشته، حجم معاملات هر منطقه نیز قابل شمارش بود و سبب ارائه تصویر روشنی از وضعیت بازار مسکن و روند طی شده می شد.

به این ترتیب خریداران و فروشندگان هر ماه می توانستند با بررسی این گزارش دریابند که آپارتمان مشابه با ملک آنها در آخرین معاملات قطعی، چه قیمتی داشته است. تا ماه گذشته کلیدی ترین راهنمای خریداران و فروشندگان مسکن این تابلوی رسمی بود اما اواخر مرداد ماه مشخص شد وزیر راه و شهرسازی  دستوری داده که بر اساس آن، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه باید روند منظم انتشار آمار مربوط به قیمت و حجم معاملات مسکن در کل کشور متوقف کند. اکنون نیز با وجود اینکه ۱۲ روز از شهریور ماه سپری شده بر خلاف روند ماه های گذشته، نبض حقیقی قیمت مسکن که همواره در روز های نخست هر ماه منتشر میشد، هنوز اعلام نشده است.

طبق آمار منتشر شده از بازار ورق طی هفته گذشته، قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر روز شنبه ۱۵۴۰۰۰ ریال در اصفهان قیمت داشت که تا آخر هفته به  ۱۵۰۰۰۰ ریال رسید. ورق های گرم محصول مبارکه ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه بطور میانگین ۱۳۹۸۱۳ ریال بود ولی تا آخر هفته به ۱۳۶۷۵۰ ریال افت کرد. علت این امر سکوت بازار به خاطر در پیش بودن تعطیلات از یک طرف و ضعف تقاضا از طرف دیگر است. اکثر دست اندرکاران اعتقاد دارند که با توجه به مدیریت مبارکه ورق گرم به پایین تر از این قیمت نخواهد رسید.  
ورق های اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر که روز شنبه ۱۴۱۸۷۵ ریال قیمت داشت تا آخر هفته به ۱۴۱۱۲۵ریال افت کرد. ورق کاویان هم ضخامت ۱۲ تا ۲۵ میلیمتر بطور میانگین ۱۲۹۲۵۰ ریال بود که تا آخر هفته به ۱۲۷۱۲۵ ریال کاهش یافت. علت این کاهش قیمت ها ذهنیت بازار و کاهش تقاضا می باشد. نباید فراموش کرد که قیمت ورق گرم در ارتباط با اسلب صادراتی و همین طور اسلب عرضه شده در بورس خواهد بود در نتیجه این دو عامل روی قیمت ورق گرم فارغ از تقاضای آن در هفته های آینده تاثیر خواهد گذاشت.  
ورق سرد  ضخامت ۵۰/۰ تا ۵/۲ میلیمتر که روز شنبه ۲۱۴۹۰۰ ریال قیمت داشت تا چهارشنبه به ۱۹۳۱۷۰ ریال رسید. کاهش تقاضا یکی از عوامل این افت قیمت بود ضمن آنکه بعضی پیگیری ها خارج از فضای کسب و کار روی قیمت این کالا اثر گذاشت به همین دلیل ابطال معاملات ورق سرد در بورس فلزات تغییری در روند نزولی قیمت نداشت.  
ورق گالوانیزه ضخامت ۵۰ تا ۵/۱ میلیمتر روز شنبه ۲۰۵۲۹۴ ریال قیمت داشت که تا چهارشنبه به ۲۰۰۹۶۹ ریال رسید علت این امر روند نزولی قیمت ورق گرم و اشتهای سرد بازار بود .
از این روی شروع نوسان در بازارآهن در هفته جاری امری دور از ذهن نمی باشد.
 

روند صعودی قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد که از دوشنبه هفته پیش آغاز شده بود، که با شروع هفته جاری نیز روی موج صعود دلار دوباره اوج گرفت و بازهم مانند روزهای داغ موج افزایش قیمتها را در بازارآهن رقم زد،  به نحوی که پس از افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت بیشتر مقاطع، روز گذشته در میان قیمت‌های اعلام‌شده از سوی نوردکاران، رشد ۲۰۰ تا حتی ۶۰۰ تومانی را نیز  شاهد بودیم. 
کارشناسان معتقدند که این اوضاع عجیب بازار بی‌شک حاصل پاره شدن افسار دلار است که طی روزهای گذشته حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ تومان رشد داشته است به نظر می‌رسد که هنوز معضل ماشه ترامپ حل نشده، طناب عوامل داخلی او بر گردن ملت افتاده و دلار از ترس بازگشت احتمالی تحریم‌ها هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند و رفته رفته نرخ آن کانال ۲۴ هزار تومانی هم  می‌گذرد و با بی‌همتی بازارسازها  وارد کانال ۲۵ هزار تومانی می‌شود. 
نابسامانی بازار دلار امروز نخستین تاثیر خود را روی افزایش قیمت شمش‌های حوزه القایی گذاشت و براساس اعلام کانال‌های معتبر اطلاع‌رسانی حوزه فولاد، متوسط نرخ شمش حوزه القایی حدود ۵۸۰ تومان از چهارشنبه هفته گذشته بیشتر شده است. این در حالی است که امروز شاهد عرضه نسبتا سنگین شمش بلوم، تختال و ورق سرد و گالوانیزه در بورس کالا هستیم که با توجه به طول کشیدن معاملات مربوط به مس و آلومینیوم، هنوز معاملات نهاده‌های فولادی عرضه شده در بورس به پایان نرسیده، اما در همین معاملات انجام‌شده شمش بلوم قیمت‌های نهایی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از نرخ‌های پایه بالاتر رفته است. همچنین میانگین قیمت‌های نهایی شمش هم حول و حوش ۸۶۰۰ تا ۸۹۰۰ تومان نوسان می‌کند که این میزان افزایش ۱۱ تا ۱۵ درصدی را نسبت به میانگین قیمت نهایی شمش در هفته گذشته نشان می‌دهد. البته با توجه به این که پیشنهادات معاملات شمش براساس نوسانات نرخ ارز و اوضاع نابسامان بازار مقاطع ثانیه به ثانیه بالاتر می‌رود

به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار فلزات به متضرر شدن تولیدکنندگان، اتلاف منابع و محدود شدن روند توسعه این صنایع منجر شده است. اینکه نوسان قیمت آزاد و نیمایی ارز بر بازار اثرگذار است، امری کاملا بدیهی می باشد، اما به اعتقاد آنها آزادی عمل قیمتی می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که اوضاع بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا به ثبت برسد.

همانطور که می دانیم در واقع قیمت، عرضه و تقاضا تعادل را تعیین می‌کند که در نهایت کشورهای مختلف مثل ایران که در قیمت‌های جهانی تاثیر‌گذار نیستند به اجبار قیمت‌های جهانی را می‌پذیرند. از این رو به لحاظ اینکه در افق سال ۱٤٠٤ به واسطه ذخیره سنگ آهنی که وجود در کشور وجود دارد، فولاد را وارد زنجیره کرده ایم، در نتیجه عقل حکم می‌کند که سنگ آهن در این زنجیره قرار بگیرد که در ادامه صادراتی نداشته باشد. ایجاد هارمونی در این زنجیره طبیعتاً خیلی سخت است زیرا در بخشی از این زنجیره ما مازاد تولید داریم و در بخش دیگر با کمبود کمبود مواجه می باشیم و طبیعتا این کمبود‌ها باید با واردات جبران شود و مازاد با صادرات صورت گیرد. حالا که در فولاد مازاد تولید داریم شاید خیلی ها عکس‌العملی نشان ندهند اما وقتی در تولید سنگ‌آهن یا کنسانتره این اتفاق رخ می‌دهد تحت عنوان خام‌فروشی معرفی و جلو آن را می‌گیرند. به نظرم این مسئله باید طوری ساماندهی شود که ما مازادی را در بخش معدن و صنایع نداشته باشیم در نتیجه تولیدکنندگان هم به اندازه‌ای تولید کنند که در داخل کشور نیازی برای آن محصول وجود داشته باشد.

کارشناسان معتقدند که، انشعاباتی که اخیرا بین انجمن‌ فولاد پیش آمده دقیقا همان ظلمی است که در حق صنایع پایین دستی فولاد روا شده است. چرا که این انشعابات سبب شده است تا  نوردی‌ها که زمانی در انجمن فولاد بودند خودشان را از انجمن فولاد جدا کنند و انجمن دیگری را تشکیل دهند چون آنها هم می‌گویند که می‌خواهند همسو با قیمت‌های جهانی بخرند نه این که بالاتر از قیمت‌های جهانی این محصولات را معامله کنند.

بنا بر گزارش تحلیل گران آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار فولاد، با توجه به حساسیت ویژه دولت و نهاد های نظارتی بر روی قیمت محصولات میانی و نهایی فولاد، برخی مواقع شاهد این هستیم که برخی تولید کنندگان، محصول خود را خارج از بورس و با قیمت‌ های بالا عرضه کرده و منجر به افزایش قیمت ‌ها می ‌شوند. ضمن این که به دلیل انتظار تورمی در کشور، بخش‌ های پایین دست این صنعت، بیش از نیاز واقعی متقاضی خرید هستند و بعضا اشخاص غیر تولید کننده هم  به نام تولید کنندگان و صرفا جهت بهره‌ برداری از اختلاف قیمت بازار و بورس، در بازار تقاضای غیر واقعی ایجاد می ‌کنند که این وضوع نیز موجب تشدید بحران در بازار می‌ شود.

از این روی و بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار که بخشی از آن توسط معاونت بازرگانی و بخش دیگر آن که مربوط به تقاضای ورق ‌های فولادی است و توسط معاونت صنایع لحاظ شده است، کلیه عرضه محصولات می ‌بایست در بورس انجام شود و همه اعضای زنجیره تامین مکلفند اطلاعات موجودی، تولید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ در این موضوع هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت.

بنا بر اعلام وزارت صنعت ، صادرات این محصولات و خرید مواد اولیه نیز وابسته به رعایت مصوبات توسط شرکت‌ ها و ایجاد شفافیت در عملکرد آن‌ ها خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجموعه دستگاه‌ های نظارتی مصمم به اجرای این سیاست هستند. در آینده با اجرای این سیاست، شاهد تنظیم بازار این محصولات خواهیم بود. از این رو هفته گذشته با ابلاغ دفتر برنامه‌ ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت کلیه شرکت ‌های تولید کننده بیلت، بلوم و اسلب مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند و به تدریج سایر اعضای زنجیره نیز مشمول این موضوع خواهند شد.