آهن پرایس: از ابتدای بهمن ماه بر اساس ابلاغیه کارگروه تنظیم بازار، تولیدکنندگان و فروشندگان انواع ورق های فولادی ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت شدند. همچنین در ابلاغیه ذکر شده اعلام شده است که عملکرد شرکت ها مطابق با اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورتی که شرکت ها اقدام به ثبت اطلاعات نکنند و یا اطلاعات صحیحی را درج نکنند، سهمیه مواد اولیه آنها معلق شده وتحت عنوان مرتکبان تخلف توزیع و عرضه خارج از شبکه به نهادهای قضایی معرفی خواهند شد.

در همین راستا، مرتضی احمدی، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت با تاکید بر تلاش وزارت صمت جهت الزام تمامی فعالان زنجیره فولاد، از آغاز تا پایان زنجیره به ثبت اطلاعات خرید و فروش ها در سامانه تجارت، اظهار کرد: تفاوتی در روش ثبت اطلاعات محصولات فولادی گوناگون در سامانه جامع تجارت وجود ندارد و از این پس، تمامی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این محصولات می بایست نسبت به ثبت اطلاعات معاملات خود در این سامانه اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه پیش تر تولیدکنندگان شمش، اسلب و مقاطع طویل و همچنین توزیع کنندگان محصولات طویل فولادی می بایست علاوه بر دریافت شناسه، اطلاعات تولید، فروش و انتقال محصولاتشان را در سامانه جامع تجارت ثبت می کردند، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات تخت شامل انواع ورق فولادی هم موظف هستند اطلاعاتشان را در این سامانه به ثبت برسانند.

با توجه به این که تفاوت هایی میان نحوه توزیع محصولات طویل فولادی و مقاطع تخت در بازار فولاد وجود دارد، مرتضی احمدی، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد درهمین رابطه افزود : در واقع با توجه به اینکه در زنجیره تامین و توزیع مقاطع طویل فولادی، بعد از این که تولیدکنندگان اقدام به عرضه کالاهای خود در بورس می کنند، شبکه توزیع شامل عمده فروشان و خرده فروشان، محصولات را به مصرف کنندگان یعنی صاحبان پروژه های عمرانی و ساختمانی و بخش هایی از صنایع می رسانند؛ اما در رابطه با مقاطع تخت شامل انواع ورق فولادی، زنجیره توزیع به آن معنا وجود ندارد و دستور العمل های مرتبط با این موضوع هم توسط دولت به رسمیت شناخته نمی شوند.

آهن پرایس :  اسم‌رمز حباب‌بازان ملکی برای منحرف کردن بازار مسکن از مسیر ریزش قیمت، لو رفت. بررسی‌ها در بازار ملک نشان می‌دهد تنها گروه برنده عصر جهش قیمت - سفته‌بازها - اکنون برای به‌هم ‌زدن معادله جدید به‌ دنبال القای پایان فاز پساجهش با خریدهای شب‌عید است. این گروه مدعی است خریدهای هفته‌های آتی در بازار مسکن باعث افزایش دوباره قیمت می‌شود. اما دو واقعیت وجود دارد که اعلام آنها می‌تواند ترفند دوستداران حباب قیمت را خنثی کند.

 نبود انگیزه در بین غالب خانوارها برای تبدیل بهتر آپارتمان در شب عید ناشی از ضعف شدید قدرت خرید و همچنین نداشتن برنامه دید و بازدید نوروزی به‌خاطر کرونا احتمال رشد چشم‌گیر معاملات شب‌ عید در بازار مسکن را پایین آورده است. از طرفی، چهار شاهد آماری در تایید حباب قیمت مسکن وجود دارد که نتیجه بررسی همه آنها به‌عنوان واقعیت دوم مشخص می‌کند متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت قابلیت دارد دست‌ کم تا سطح زیر ۲۲ میلیون تومان کاهش یابد؛ تورم مسکن با تورم عمومی و رشد نقدینگی مقایسه شده است.

حباب‌بازان ملکی ترفند جدیدی برای جلوگیری از تخلیه حباب قیمت مسکن به کار بستند .موج ‌سوارهای ملکی و سفته‌ بازانی که بازار مسکن در فاز پساجهش (طی یکی دو ماه اخیر) برای آنها به بهشت سرمایه‌گذاری تبدیل شده بود و رفتار آنها منجر به حباب‌ سازی گسترده در بازار مسکن شد، اکنون ترفند جدیدی در بازار معاملات آپارتمان‌های مسکونی به کار گرفته‌اند تا مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن شوند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند قدرت مانور آنها نسبت به فاز جهش تا پایان مهرماه بسیار کاهش پیدا کرده اما به یک دلیل مهم و مشخص، اگر رفتار جدید کشف شده آنها، اعلام عمومی نشود و آگاهی نسبت به این نوع عملیات حباب‌بازان مسکن صورت نگیرد، می‌توانند بازار را از مسیر تخلیه حباب منحرف و در فاز پساجهش، اختلال ایجاد کنند.

حباب‌بازان ملکی که تنها گروه نگران از ریزش قیمت مسکن در وضعیت کنونی محسوب می‌شوند با اسم رمز شب عید قصد حمله به جریان تخلیه حباب قیمت را دارند. این گروه به نوعی در مقابل فاز پساجهش و تخلیه حباب قیمت ملکی خاکریز ایجاد کرده‌اند. به این شکل که در جو و فضای روانی بازار مسکن به خصوص در شبکه‌های مجازی، این‌طور القا می‌کنند که معاملات مسکن شب عید از یک سو با افزایش حجم مراجعه و از سوی دیگر با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

به نظر می‌رسد مخاطب و گروه هدف اصلی این عملیات حباب‌ بازها، آن دسته از تقاضای مصرفی موجود در بازار است که اگرچه تعداد محدودی هستند اما این احتمال وجود دارد که در هفته‌های پیش رو قصد تبدیل به احسن آپارتمان محل سکونت خود را داشته باشند. بنابراین حباب‌بازان ترفند جدید خود را با اسم رمز شب عید مقابل این گروه از متقاضیان بازار مسکن به کار بسته‌اند.

آهن پرایس : دلار در بازار آزاد همچنان روند نزولی دارد و به نظر می رسد در بازار آزاد محصولات فولادی نیز در روزهای آتی شاهد کاهش نرخ محصولات باشیم؛ بخصوص که معاملات انواع ورق های فولادی نیز که تا هفته گذشته با رقابت نسبتا سنگین همراه بود، تقریبا بدون رقابت ماند و حدود یک چهارم از ورق های عرضه شده در بورس بدون مشتری باقی ماندند.

اگر آشوب های ترامپ بازار ارز را ملتهب نکند به نظر می رسد ریزش قیمت ها در بازار ارز و فولاد در کشور ادامه خواهد داشت؛ اگر قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی کاهش یابد شاهد ریزش نرخ فولاد نیز در کشور خواهیم بود.

در روز گذشته براساس قیمت هایی که درب کارخانه نوردکاران فولادی اعلام شد شاهد کاهش حدود ۵۰ الی ۲۵۰ تومانی بیشتر انواع میلگرد آجدار در بازار آزاد بودیم و در این میان چند تولید کننده ، نرخ محصولات خود را ثابت نگه داشتند. اگر میلگرد ۱۴ آجدار را در نظر بگیریم محدوده قیمتی آن به ۱۲۶۰۰ تا ۱۳۲۰۰ تومان رسید. 

بیشتر تولیدکنندگان محصولات نبشی و ناودانی کاهش ۱۰۰ تا ۳۰۰ و بعضا کاهش ۶۵۰ تومان را داشتند و در این میان برخی شرکت‌های تولیدکننده محصولات این حوزه به اعلام قیمت دوم کاهشی نیز پرداختند. 

تولیدکنندگان تیرآهن نیز ناچار به کاهش قیمت های محصولات خود شدند که با توجه به قیمت های اعلامی فولاد ظفر بناب نرخ هر کیلو از تیرآهن‌های خود را ۱۰۰ تومان کاهش داد ، در قیمت های اعلامی تیرآهن های نورد آریان فولاد و و پروفیل صنعت ماهان نیز کاهش ۵۰ تا ۱۱۰ هزار تومانی مشاهده شد. بنگاه های تهران نیز ۷۰ الی ۱۱۰ هزار تومان نرخ هر شاخه از سایزهای پرمصرف تیرآهن ذوب آهن اصفهان را کاهش دادند.

تولیدکنندگان محصولات حوزه لوله و پروفیل نیز قیمت محصولات خود را کاهش دادند که شاهد افت ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی در این حوزه بودیم به نحوی که محدوده قیمتی پروفیل با ضخامت ۲ بسته به شرکت تولیدکننده و ورق استفاده ‌شده به ۲۲/۱ تا ۲۳.۳ قرار دارد.

آهن پرایس: علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود سه هفته پیش، از احیای کمیته فولاد در این وزارتخانه به منظور تهیه دستورالعمل‌های فولادی و حل معضلات پیش روی این صنعت از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد خبر داد. کمیته ‌ای که قرار است در آن تمام مسائل مربوط به زنجیره فولاد از جمله صادرات محصولات فولادی مطرح شود و برای تک‌تک اقلام این زنجیره دستورالعمل خاصی تهیه خواهد شد تا بر مبنای آن، محصولات معدنی یا پایین‌دستی با قابلیت صادرات نیز مشخص شود.

همچنین قرار است گزارش نشست‌های این کمیته هر هفته برای وزیر صمت ارسال شود و حتی این کمیته‌، چگونگی اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را نیز بررسی خواهد کرد. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن استقبال از احیای کمیته فولاد در وزارت صمت بیان کرد: تشیکل مجدد کمیته فولاد می‌تواند در خصوص از بین بردن قیمت‌های کاذبی که به علت دلال‌بازی و واسطه‌گری در زنجیره فولاد ایجاد می‌شود و البته بخشی از آن به شرایط اقتصادی کشور بر می‌گردد، نقش موثری ایفا کند.

وی با تاکید بر تقویت سیستم نظارتی بازار فولاد با احیای این کمیته گفت: متاسفانه در حال حاضر برخی نظارت‌ها روی محصولات فولادی فروخته ‌شده در بورس کالا نامناسب است، به نحوی که مثلا ورق‌های فولادی کارخانه فولاد مبارکه که در بورس فروخته شود، بعد از مدتی با قیمت‌های بالا از بازار آزاد سر در می‌آورد یا بعضا شمش و میلگرد با قیمت‌های گزاف در بازار عرضه می‌شود؛ از این لحاظ لازم است که سیستم نظارتی قوی ‌ترعمل کند و به نظر می‌رسد این سیستم با تشکیل مجدد این کمیته تقویت خواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان تصریح کرد: کمیته فولاد می‌تواند با بررسی شرایط بازار فولاد کشور و تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات منطقی، در زمینه جلوگیری از گران ‌فروشی و واسطه ‌گری در بازار فولاد کشور نقش مهمی داشته باشد؛ البته به شرطی که اعضای این کمیته بتوانند به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند.

لازم به ذکر است که جعفر سرقینی به عنوان نماینده ویژه وزیر صمت به همراه جمعی از معاونان وزیر صمت شامل داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع، علیرضا شهیدی، معاون وزیر و رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان ایمیدرو از جمله اعضای کمیته فولاد هستند.

آهن پرایس : طی ۷ سال اخیر روند افزایش قیمت مسکن در کشور سرسام‌آور بوده که مهم ‌ترین دلیل آن عدم اجرای برنامه‌های مدون این بخش از سوی دولت تدبیر و امید است. با آن‌ که نیاز سالانه کشور با توجه به آمار ازدواج ساخت حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکن بوده است، اما از سال ۹۲ تا کنون در خوشبینانه‌ ترین حالت ممکن ۲/۱ میلیون واحد ساخته شده، به عبارت دیگر عقب‌افتادگی ۷۰ درصدی.

وزارت راه و شهرسازی برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن را طی دو سال اخیر اجرایی کرده، اما این برنامه در مقابل عقب افتادگی که به آن اشاره شد،‌ درد چندانی را درمان نمی‌کند. در شرایطی که امیدی به اقدامات دولت تدبیر و امید نبوده و نیست، نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید و تامین مسکن را تیرماه امسال رسانه‌ای کردند. اواسط تیرماه امسال اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران از جزئیات طرح ۲ فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی رونمایی کرد.

وی با یادآوری این‌که قرارگاه خاتم الانبیاء نیز در جلسات کمیسیون عمران مجلس برای حل مشکل مسکن حضور داشته است، گفته است: در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی برای ۶ سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تأمین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه ۱۰۰ درصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از این ها باید یک سناریوی متفاوت در نظر گرفته شود.

وی افزود: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر نام خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متأهل، کارگران، ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و... را فاقدین مسکن بگذاریم، اینها باید برای خانه دار شدن توانمند شوند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و... می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود. 

وی ساخت مسکن استیجاری را نیز جزو برنامه مجلس برای ساماندهی بازار عنوان کرد و افزود:در بحث خرید تسهیلات برای تملک مسکن اعطا می شود، در طرح استیجاری تسهیلات برای ودیعه اجاره پرداخت خواهد شد. تسهیلات به صورت قرض به مستأجران داده می شود و تا مدت یک سال این وام پیش آنها می‌ماند و یک سود کم برای آن در نظر گرفته می شود. چنانچه مستأجر در واحد اجاره شده بماند  تسهیلات همچنان نزد او خواهد ماند اما در صورتیکه جابجا شود تسهیلات به مالک دیگر منتقل می شود.

آهن پرایس: در شرایطی که خریداران چینی سنگ آهن به کاهش نرخ این ماده معدنی در شروع سال ۲۰۲۱ امید داشتند، شیوع مجدد کرونا در استان هبی چین و نزدیک شدن به فصل باران‌های موسمی در برزیل، مجددا نرخ سنگ آهن را در آستانه تعطیلات سال نوی چینی روی ریل صعودی قرار داده است و به نظر می‌رسد این روند رو به رشد در هفته پیش‌ رو نیز ادامه داشته باشد. 

در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد ورود رگولاتور بازار فولاد چین به عنوان بزرگترین کشور خریدار سنگ آهن به مساله روند افزایش قیمت این ماده اولیه بودیم. در نهایت هم همکاری انجمن آهن و فولاد چین و بورس کالای دالیان باعث افت بیش از ۱۰ دلاری بهای سنگ آهن و رسیدن قیمت آن به پایین تر از ۱۷۰ دلار در هر تن شد. 

پس از این اتفاق، خریداران سنگ آهن در چین به پایان یافتن سیر صعودی اکید نرخ سنگ آهن امیدوار شدند و حجم انباشت ذخایر خود در بنادر و کارخانه‌های این کشور را افزایش دادند. بعد از آن هم خبر پیدا شدن یک منبع جدید نزدیک به ۲ میلیون تنی در گینه روند نزولی قیمت سنگ آهن را تقویت کرد و این پایان خوش فولادسازان چینی در سال ۲۰۲۰ میلادی بود. 

اما تحولات روزهای گذشته بازار جهانی سنگ آهن، بسیاری از مصرف‌ کنندگان و خریداران این ماده اولیه صنعت فولاد را نگران کرده و باعث شده است که آنها به سمت استفاده بیشتر از انبارهای خود رفته و خریدهایشان را در بنادر چین حدود ۲/۵ درصد کاهش دهند تا ببینند که شرایط چه زمانی به پیش از شروع سال ۲۰۲۱ میلادی برخواهد گشت.

چراکه بیشتر تحلیلگران بازار روندی نزولی را برای قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۱ متصور شده بوند، اما رشد محسوس بهای این ماده معدنی در روزهای پایانی معاملات هفته گذشته و رسیدن قیمت سنگ آهن عیار ۶۲ درصد وارداتی بندر کینگ‌ دائو به ۱۷۲/۸ دلار در هر تن براساس شاخص پلاتس، مجددا موجی از اضطراب و نگرانی را در میان فولادسازان چینی برانگیخته است. 

در این میان باید توجه داشت به جز شیوع مجدد کرونا در استان هبی به عنوان قطب فولادسازی چین، نزدیک شدن فصل باران‌های موسمی در آمریکای جنوبی نیز در روزهای آتی موجب خواهد شد تا در روند تولید و صادرات سنگ آهن برزیل به عنوان اولین تامین‌کننده این محصول در دنیا اختلال ایجاد شود.

آهن پرایس : تقریبا دو ماه است که بازار مسکن به ثبات قیمت و رکود معاملات رسیده و بررسی های غیررسمی نشان می دهد نرخ افت ماهانه در تهران از ۱.۱ درصد که در آذرماه رخ داد به ۳.۵ درصد در دی ماه رسیده و در این شرایط، خریداران در انتظار افت بیشتر قیمت ها هستند؛ هرچند بنا به گفته کارشناسان، تغییرات در بازار مسکن با توجه به ماهیت آن به کندی اتفاق می افتد. بازار مسکن در ماههای اخیر به آرامش رسیده است. البته آرامشی از نوع رکود غیرتورمی. 

خرید و فروش در تهران با ۲۵۵۵ فقره به حدود یک دهم روند نرمال بازار رسیده که به معنای قفل شدن معاملات است؛ قیمتها نیز کاهش یافته است. از ۱۵ آبان ماه تا ۲۱ دی ماه بر اساس نرخ های ثبت شده در آگهی های ملکی قیمت های پیشنهادی در تهران حدود ۲۲ درصد و نرخ رشد قطعی ماهانه بر اساس اعلام بانک مرکزی در آذرماه یک درصد کاهش یافت. شنیده ها حاکی از آن است که نرخ افت ماهانه قیمت در ۲۰ روز ابتدای دی ماه نیز ۳.۵ درصد شده است.

 کارشناسان عواملی همچون ثبات نرخ ارز، انتظارات کاهشی، عدم توانایی متقاضیان واقعی، تعلیق معاملات سفته بازانه و تاثیرپذیری از تحولات سیاسی را در رکود بازار مسکن موثر می دانند. وزیر راه و شهرسازی گفته که چند ماهی است بازار مسکن به آرامش رسیده و اجازه ورود سرمایه های سرگردان به این بازار را نمی دهیم. محمد اسلامی همچنین با درج قیمت در آگهی های سایت ها که از سه روز قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت انجام شده مخالف است و گفته که از دادستانی خواستیم تا از این اقدام جلوگیری کند.

ثبات نسبی در بازار مسکن در شرایطی حاکم شده که اغلب کارشناسان معتقدند این روند دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه خواهد داشت. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید که بعضی فروشندگان مسکن، متری ۱۰ میلیون تومان تخفیف می دهند و کسی نمی خرد.

طرف تقاضا انتظار کاهش قیمت مسکن را دارد و این در حالی است که بازار مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر روند صعودی داشته است. با اینکه ساخت و ساز در کل کشور طی نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، به نظر می رسد شروع پروژه اقدام ملی در آمار رشد پروانه های ساختمانی موثر بوده است؛ چرا که در شهر تهران طی نیمه اول امسال، صدور پروانه های ساختمانی ۱۴ درصد نسبت به شش ماهه ابتدایی سال گذشته کاهش نشان می دهد.

آهن پرایس: در هفته ای که گذشت بازار آهن ایران بی‌اعتنا به روند بازارهای جهانی فولاد و البته بی‌توجه به قیمت‌های پایه بالای محصولات فولادی در بورس کالا، راه خود را رفت و در برخی روزها ثبات نسبی و در برخی روزهای دیگر هم کاهش نسبتا شدید قیمت‌ها را تجربه کرد؛ این شرایط موجب شد که اغلب عرضه‌های شمش و مقاطع طویل فولادی در بورس کالا بدون مشتری بمانند و بعد از یک هفته زیرفروشی بنگاه‌ داران، این هفته مبادی فروش شرکت‌های نوردی نیز اقدام به کاهش قیمت‌ها کردند. 

در هفته گذشته میانگین قیمت میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد به غیر از روزهای یکشنبه و دوشنبه که صعودی بود، در اغلب روزها کاهشی نسبی را تجربه کرد و در نهایت با افت ۱۱۱ تومانی در طول هفته با رقم ۱۳ هزار و ۸۰ تومان بسته شد؛ این در حالی است قیمت پایه میلگرد عرضه‌ شده در بورس کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۱۴ هزار و ۶۳۲ تومان بود و طبیعی است که در روز چهارشنبه تنها ۰/۴۵ درصد از میلگردهای عرضه ‌شده در بورس آن هم با قیمت پایه معامله شدند. 

 همچنین متوسط نرخ هر کیلو تیرآهن ۱۴ در بازار آزاد هم با افت ۴۱۶ تومانی به حدود ۱۳ هزار و ۵۶۷ تومان رسید و میانگین قیمت انواع نبشی هم با کاهش ۴۷۳ تومانی با رقم تقریبی ۱۴ هزار و ۵۱ تومان قیمت خورد. همچنین متوسط نرخ انواع پروفیل با ضخامت ۲ در بازار آزاد نیز با ریزش ۴۰۰ تومانی در روز پنجشنبه رقم ۲۳ هزار و ۷۱ تومان را ثبت کرد و قیمت ورق سیاه ۲ رول مبارکه عرضه ۱/۲۵ در بازار آزاد هم در هفته ‌ای که گذشت، در مجموع ۸۰۰ تومان پایین آمد و در نهایت نرخ ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان را ثبت کرد. 

حتی شمش القایی هم با این که در میانه هفته گذشته دست به رشد قیمت زده بود، در روزهای پایانی هفته مجبور به کاهش قیمت شد و دست آخر طی نوسانات ، متوسط نرخ شمش القایی در بازار آزاد با سقوط ۲۷۵ تومانی به ۱۱ هزار و ۹۳۰ تومان رسید. این در حالی است که در معاملات بورس کالا، قیمت پایه شمش بلوم با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، ۱۳ هزار و ۴۳۰ تومان بود و البته تنها ۹/۲ درصد از حجم عرضه شمش بلوم آن هم با قیمت پایه معامله شد. 

در مجموع هم به نظر می‌ رسد در شرایط فعلی که دیگر نه خبری از تقاضای مصرفی است و نه با تلاش‌های دولت برای توسعه سامانه جامع تجارت، تقاضای سرمایه‌ای به این راحتی‌ها می‌تواند در بازار آزاد جولان دهد، احتمالا در این هفته نیز بازار آهن در برابر قیمتهای پایه بالای بورسی مقاومت خواهد کرد؛ به ویژه آن که روند قیمت دلار هم در این شرایط نزولی شده است و همین مساله می‌تواند تا حدی از اثر رشد قیمت‌های پایه بورس کالا بکاهد.

آهن پرایس: این روزها جو رکودی شدیدی بر اثر بایدنی شدن مجدد فضای اقتصاد ایران و البته شرایط آب‌ وهوایی بر بازار مقاطع طویل حاکم شده است، از این رو فروشندگان شمش ناچار به کاهش قیمت‌هایشان شده‌اند و نمی‌توانند روی موج افزایش قیمت شمش در بورس کالا، نرخ محصولات خود را بالا بکشند. 

در این وضعیت تا زمانی که نوردکاران بتوانند با شمش‌های خارج از بورس بخشی از ظرفیت کارخانجاتشان را فعال نگه دارند، دلیلی برای خرید شمش‌های گران بورس کالایی ندارند و طبیعتا روی موج نرخ‌های بورسی، قیمت میلگردهایشان را نیز نه تنها تا ۱۵ هزار بالا نخواهند برد، بلکه احتمال تداوم کاهش ملایم قیمت مقاطع طویل فولادی یا در بدترین حالت ثبات نسبی در روزهای آتی وجود دارد؛ با تمام این تفاسیر می‌توان گفت فعلا کابوس میلگرد ۱۵ هزار تومانی از سر بازار آزاد دور شده است. 

در این میان البته از زمانی که خبر صحبت‌های رئیس‌ جمهور درباره این که صرفا با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه ‌شده کشور، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان خواهد رسید و دولت براساس لایحه بودجه تلاش می‌کند تا نرخ دلار را در سال آتی به مرز ۱۲ هزار تومان نزدیک کند، جو بازارهای کشور را بیش از پیش بایدنی کرده است و شاهد کاهش ۱۵۰ تومانی نرخ دلار نقدی در بازار آزاد و رسیدن آن به رقم ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بودیم و البته نرخ فروش اسکناس دلار صرافی ملی نیز با افت ۱۰۰ تومانی به رقم ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

اتفاقی که به نوعی تاثیر مهمی بر بازار فولاد کشور نیز گذاشته است و بعضا شاهد اعلام قیمت‌های دوم کاهشی در بازار آهن بودیم ؛ البته این کاهش‌ها در قیمت‌های اعلامی بیشتر ملایم بود ، اما آن ‌طور که ما از فعالان بازار آهن شنیده‌ایم، بنگاه‌ داران و حتی خود نوردکاران به خریداران واقعی بخصوص در حوزه میلگرد آجدار تخفیف‌های مناسبی ارائه می‌دهند. 

در مجموع اما براساس قیمت‌های درب کارخانه اعلام ‌شده از سوی نوردکاران فولادی درروز گذشته شاهد کاهش ۵۰ تا ۳۰۰ تومانی نرخ عمده انواع میلگرد آجدار بودیم والبته تعداد معدودی از شرکت‌های این حوزه قیمت محصولاتشان را ثابت نگه داشتند ؛ در مجموع هم رنج قیمت میلگرد ۱۴ آجدار در محدوده ۱۲ هزار و ۸۰۰ تا ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قرار گرفت. همچنین بیشتر تولیدکنندگان محصولات حوزه نبشی و ناودانی نیز اقدام به کاهش ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی قیمت محصولات خود کردند و البته برخی شرکت‌های این حوزه نسبت به کاهش بیشتر قیمت محصولاتشان مقاومت کردند.

آهن پرایس: هفته گذشته، علیرضا رزم‌ حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی ناگهانی خبر از کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا داد. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ ای خطاب به بورس کالا نوشت: پیرو جلسه قرارگاه جهش تولید به ریاست علیرضا رزم حسینی لازم است از تاریخ ۱۶ دی۱۳۹۹، نرخ پایه محصولات فولادی بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود.

اسماعیلی هدف از این مصوبه را کاهش نرخ محصول نهایی دانست و تاکید کرد که صادرات فولاد باید جدای از بحث فروش داخلی این محصول مورد توجه قرار گیرد. هرچند شرکت بورس کالای ایران درخواست معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رد و تاکید کرد که در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی درباره نرخ کالاها و محصولات، تأیید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود.

در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای ‌عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود؛ بنابراین موضوع نامه جناب‌عالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای‌عالی بورس برای طرح و اتخاذ تصمیم در شورای‌عالی بورس ارجاع خواهد شد. با این وجود، وزیر و معاونت معدنی وی، همچنان به کاهش نرخ پایه شمش فولاد اصرار دارند.

 در همین حال، موضوع قیمت‌گذاری فولاد به قدری داغ شده که سیاستمداران در حوزه‌های گوناگون از نمایندگان قوه مقننه گرفته تا دولتمردان و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این مسئله ورود کرده و خواستار اصلاح این شرایط شده‌اند. هرچند باید اقرار کرد که هرکدام از این مسئولان ساز خود را می‌زند؛ ‌سازی که با دیگری همخوانی ندارد.

 به گزارش خبرنگاران، غلامرضا مصباحی ‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ از این‌ رو مصوبه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعمال نرخ پایه ۷۰ درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.

وی ضمن تاکید بر اشتباه بودن کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا افزود: اجرایی شدن این ‌گونه تصمیمات، زمینه رانت و سودجویی را در زنجیره فولاد فراهم می‌کند، به ضرر شرکت‌های تولیدکننده در این زنجیره منتهی خواهد شد و درنهایت نیز مصرف‌کننده نهایی هیچ سود و بهره‌ای از این شرایط نخواهد برد.

آهن پرایس: رئیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با موضوع دریافت اجاره های ارزی اظهار کرد: با هر نوع تخلف در بازار مسکن و اجاره از جمله دریافت سکه و دلار به جای اجاره برخورد خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه در یک بازه زمانی اعلام کردند که سکه و یا دلار به عنوان اجاره پرداخت می‌شود، من در همان زمان هم به صورت کامل با این موضوع برخورد کردم، تصریح کرد: با هرنوع تخلف و یا اقدام غیرمعقول درحوزه اجاره طبق ماده ۲۸ قانون اساسی برخورد می‌کنیم. البته اجاره دلاری تنها اتفاق عجیب ماه های اخیر بازار مسکن نبوده است. پشت بام خوابی و اجاره پشت بام هم خبر دیگری است که این روزها زیاد شنیده می شود و البته از سوی مسئولان رد می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه خرداد ماه امسال دولت و بانک مرکزی اعلام کردند که قیمت‌ها ۴۸ درصد افزایش یافته، اما این در حالی است که در همان دوره قیمت تنها ۸ تا ۱۲ درصد افزایش یافته بود، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت‌ها در کف بازار ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و این در حالی است که بر اساس گفته بانک مرکزی قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در ماه گذشته تنها یک درصد قیمت کاهش یافته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: قیمت‌ها تنها در یک منطقه کاهش نیافته بلکه این کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بین تمامی مناطق بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در برخی از آمارها اعلام می‌شود که قیمت مسکن در یک منطقه در مقایسه با مناطق دیگر بیشتر کاهش یافته که به عقیده بنده این اظهار نظرها و آمارها خود باعث تشدید قیمت‌ها می‌شود و نباید به این موضوعات دامن زد، افزود: ما تمامی آمارها را از کف بازار اعلام می‌کنیم و زمانی که مجوز صادر می‌کنیم از تمامی مشاوران املاک در مناطق مختلف قیمت‌ها را جویا می‌شویم.

خسروی تاکید کرد: کاهش میزان تولید مسکن در سال‌های گذشته و از سوی دیگر افزایش تقاضا باعث تشدید قیمت مسکن و ایجاد نوسان در یک بازه زمانی شد، اما خوشبختانه با کنترل قیمت‌ها و از همه مهم‌تر کاهش قدرت خرید مردم برای قیمت مسکن ما شاهد آن هستیم که در ماه گذشته بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد میانگین قیمت مسکن کاهش داشته است. رئیس اتحادیه مشاوراملاک کشوری در پایان بیان کرد: بازارمسکن و بازار اجاره در یکی دو ماه گذشته دچار ثبات شده که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

آهن پرایس: دو ماهی از تصویب و ابلاغ شیوه ‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد موسوم به شیوه‌نامه نهاوندیان می‌گذرد، اما از زمانی که این شیوه ‌نامه در بازار فولاد اجرایی شد، فعالان بازار فولاد از وجود بعضی ابهامات در آن سخن گفتند و برخی انتقاد کردند که در این مصوبه منافع تمام زنجیره در نظر گرفته نشده است و همچنان عده‌ای از رانت و موقعیت‌های ویژه برخوردارند.

رئیس اتحادیه صنف دفاتر فروش آهن اصفهان با ضروری خواندن ایجاد یک نهاد کشوری برای اتحادیه‌های صنفی فروش آهن‌ آلات تاکید کرد: وجود یک اتحادیه صنفی کشوری می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های بازار فولاد مؤثرتر عمل کند، زیرا وقتی اتحادیه‌ها با یکدیگر منسجم شوند و یک هدف را دنبال کنند، بهتر می‌توانند منافع خود و مصرف‌کنندگان را دنبال کنند.

وی افزود: تشکیل اتحادیه کشوری فروشندگان آهن بهتر از این است که هر استان یک اتحادیه داشته باشد، البته به این شرط که مسئولان اتحادیه کشوری کارآزموده، کارکرده، همدل و مورد اعتماد واحدهای صنفی باشند تا بتوانند کار را بهتر پیش ببرند و وجود این اتحادیه قطعا از اینکه هر اتحادیه‌ای راه خودش را برود، بسیار بهتر است.

رئیس اتحادیه صنف دفاتر فروش آهن اصفهان ادامه داد: اگر بین اتحادیه‌های استانی هماهنگی ایجاد شود و همه استان‌ها یک روال را برای تامین و توزیع محصولات فولادی داشته باشند، شرایط مطلوبی ایجاد می‌شود، ولی اگر مثل شرایط فعلی هر استانی بخواهد برای خودش یک تصمیم بگیرد، قطعا وجود اتحادیه کشوری  بهتر است.

شمشمیری با اشاره به برچیده شدن اتحادیه کشوری فروشندگان آهن در سال ۹۷ تاکید کرد: در سال‌های گذشته که اتحادیه صنفی فروش محصولات فولادی به صورت کشوری بود، تصمیمات یکپارچه و هماهنگ گرفته می‌شد، اما متاسفانه به مرور زمان این اتحادیه کشوری از بین رفت.

وی در پایان تصریح کرد: هر چند به تدریج در سال‌های اخیر بر استانی بودن اتحادیه‌ها تاکید شده است، اما من همچنان معتقدم تشکیل اتحادیه کشوری از وجود اتحادیه‌های استانی مفیدتر است، البته در شرایط حاضر که بورس کالا تشکیل شده و شیوه‌نامه زنجیره فولاد ابلاغ شده است، کشوری شدن اتحادیه آهن‌ فروشان دور از دسترس به نظر می‌رسد.

آهن پرایس: در شرایطی که بورس کالا همچنان مشغول اعلام قیمت‌های پایه بسیار بالاتر از نرخ‌های کف بازار روی ضریب ۸۰ درصدی قیمت محصولات فولادی است، بازار آزاد بر اثر نبود مشتری تن به افزایش قیمت نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد دیر یا زود مقاومت بازار خواهد شکست و درجه تب گرانی میلگرد به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید. 

در چند روز اخیر متوسط نرخ شمش القایی در بازار آزاد با احتساب مالیات با افزایش ۳۷۰ تومانی به ۱۲ هزار و ۳۴۵ تومان رسیده و احتمال افزایش بیشتر قیمت این محصولات در آینده نزدیک هم وجود دارد؛ بنابراین اگر ضریب ۷۰ درصدی در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا اعمال نشود، قیمت فولاد در بازارهای داخلی نیز دیر یا زود به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد شد.

با توجه به این که در روزهای اخیر رئیس‌جمهور و معاون اول او در دعوای وزارت صمت با فولادسازان و سازمان بورس، طرفی بورسی‌ها و فولادی‌ها را گرفته‌اند، احتمال کاهش ضریب CIS به شدت اندک شده است و با توجه به جمیع شرایط به نظر می‌رسد کابوس میلگرد ۱۵ هزار تومانی دیر یا زود تعبیر شود. 

در روز گذشته براساس قیمت‌های اعلام ‌شده درب کارخانه نوردکاران فولادی، شاهد ثبات نسبی قیمت بیشتر انواع میلگرد آجداربودیم و البته تعداد اندکی از شرکت‌های این حوزه نیز نرخ میلگردهایشان را بین ۱۳۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش دادند و دو شرکت نیز اقدام به کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت‌های خود کردند. 

در این میان بیشتر تولید کنندگان تیرآهن نیز نرخ محصولاتشان را ثابت نگه داشتند و البته کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت هر کیلو از تیرآهن ظفر بناب طبق نرخ اعلام ‌شده این شرکت و رشد ۱۰ تا ۹۰ هزار تومانی هر شاخه از سایزهای پرمصرف تیرآهن ذوبی در بنگاه‌های تهران نیز مشاهده می‌شود. 

همچنین بازار محصولات حوزه نبشی و ناودانی نیز عمدتا با ثبات نسبی پیش رفت و در نرخ‌های اعلام ‌شده از سوی تولیدکنندگان حوزه لوله و پروفیل نیز عمدتا ثبات نسبی و بعضا رشد ۵۰ تا ۴۰۰ تومانی نرخ سایز شماره ۲ و البته بیشتر سایزهای فرعی قوطی و پروفیل و همچنین بعضا کاهش ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی در قیمت پروفیل با ضخامت ۲ از سوی شرکت‌های مختلف مشاهده شد.

آهن پرایس: حمیدرضا عظیمیان در نشستی خبری به مناسبت سالروز افتتاح فولاد مبارکه گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه همواره در تلاش هستند بازار فولاد را آرام نگه دارند، اما اتفاقات حال حاضر شایسته  نیست، ما در تمام جلسات وزارت صمت با موضوع فولاد دعوت می‌شویم و نظرات ما شنیده می‌شود، اما تصمیم‌گیری‌ها در عمل نشان می‌ دهد تاثیر حداکثری را نداشته است، ما در شیوه ‌نامه بدشناسی داشتیم و با افزایش قیمت جهانی فولاد مواجه شدیم و به جای اینکه برخورد کارشناسی شود، عده‌ای شروع به فضاسازی کردند و این فضاسازی و هجمه‌ها به پیچیده ‌تر شدن بازار کمک کرد.

وی با بیان اینکه در تعیین قیمت ورق صد در صد تابع تصمیمات دولت هستیم، گفت: در این حوزه منافع خاصی نداریم و زمانی که نحوه فروش اعلام شد وزارت صمت تصمیم گرفت همه محصولات داخل بورس کالا عرضه شود، تخلفی از سوی فولاد مبارکه رخ نداد، اما این تصمیم‌ گیری‌ها سبب کاهش قیمت‌ها نشده است. ما پیشنهاد کرده‌ایم تنظیم بازار را در خصوص توزیع ورق‌های فولادی به شرکت فولاد مبارکه بسپارند، چراکه ما و دستگاه‌های همراه می‌توانیم بازار را آرام کنیم.

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: معتقدیم اگر هر بخشی به مسئولان آن بخش سپرده شود، بهتر می‌توان بازار را کنترل کرد و تصمیمات فعلی خروجی مناسبی نداشته است و اینکه چرا فولاد به مصرف‌کنندگان واقعی ما نمی‌ رسد، سوال خودمان نیز هست. عدم تامین نیاز مصرف‌ کنندگان نشان از اخلال در مدیریت مصرف است، نه اخلال از سوی تولیدکننده.

عظیمیان در خصوص موضوع طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توضیح داد: برداشت ما این است که با هزینه مجلس، فولاد مبارکه یک بار دیگر حسابرسی شود تا اگر احتمالا اشکالاتی وجود داشته باشد از مجلس و کارشناسان دعوت به‌ عمل آید تا حضور پیدا کنند و برای بهبود عملکرد فولاد مبارکه به رفع مشکلات موجود بپردازیم وی افزود: آقای لارگانی مثل همه نمایندگان حق پرسش و انتقاد در مسائل کشور دارند و ماهم پاسخگوی سوالات ایشان بودیم و مجلس هم اگر بخواهد تحقیق و تفحص کند، پذیرای ایشان هستیم چراکه همه باید پاسخگوی قانون باشند.

آهن پرایس : پس از آنکه ۱۸ خردادماه امسال فرصت فعالیت پنج ساله صندوق پس انداز مسکن یکم رسید، از حدود یک ماه قبل و بنا به گفته برخی متقاضیان، ثبت نام جدید انجام نمی شود و البته در این خصوص اطلاع رسانی گسترده ای صورت نگرفته است. به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت پوشش دهی وام خانه اولی ها به ۶ متر بر اساس میانگین قیمت شهر تهران، ادامه پرداخت این تسهیلات فایده چندانی هم نداشت.

صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان یکی از راه حل های دولت های یازدهم و دوازدهم برای خانه دار شدن مردم به پایان کار خود رسید. تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی پرداختی از محل این صندوق که ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴ راه اندازی شد، تا اوایل سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰ درصد قیمت یک واحد ۶۰ متری در تهران را پوشش می داد. اما حالا اثرگذاری خود را از دست داده تا جایی که این میزان به حدود ۹ درصد رسیده است.

در واقع با توجه به میانگین قیمت هر خانه در تهران یعنی ۲۶.۹ میلیون تومان، هم اکنون با وام ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۸ درصد زوجین می توان در پایتخت حدود ۶ متر مسکن خریداری کرد. البته این تسهیلات از خرداد ماه امسال منقضی شده و بانک مرکزی تصمیمی برای ادامه حیات و احیای آن نگرفت.

در روزهای اخیر نیز برخی متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام کردند که بانک مسکن، ثبت نام جدید سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم را متوقف کرده و این در حالی است که در این زمینه اطلاع رسانی چندانی صورت نگرفته بود. البته با توجه به تعهد بانک، پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که قبلا نام نویسی کرده اند انجام خواهد شد.

با توجه به افزایش قیمت مسکن که از اواخر سال ۱۳۹۶ کلید خورد، وام خانه اولی ها اثرگذاری خود را به تدریج از دست داد و به همین دلیل منابع صندوق پس انداز مسکن یکم هر ساله افت کرده است. طبق آمار، منابع این صندوق در مرداد سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۲۴۰ میلیارد تومان بوده که در اسفند ۱۳۹۷ به ۸۳۱۰ میلیارد تومان، اسفند ۱۳۹۸ به ۶۷۴۰ میلیارد تومان و شهریورماه ۱۳۹۹ به ۵۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

صندوق پس انداز مسکن یکم با استفاده از سپرده های متقاضیان و بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر، با این هدف که متقاضیان خانه اولی با سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی و دوره انتظار یک ساله بتوانند ۸۰ میلیون تومان به علاوه سپرده خود با نرخ سود ۱۴ درصد دریافت کنند راه اندازی شد. با گذشت زمان و ورود رئیس جمهور، نرخ سود این تسهیلات سه بار دستخوش تغییر شد تا اینکه نهایتا به ۸ درصد در مناطق شهری و ۶ درصد در بافتهای فرسوده رسید. اما هیچ گاه سقف تسهیلات بنا به دلایلی که مقامات ارشد بانک مسکن آن را منوط به تامین منابع و افزایش سرمایه بانک دانستند محقق نشد.

آهن پرایس: آنچه در این روزها در بازار آهن مشاهده می‌شود، این است که نوردکاران از طرفی ناچارند که با توجه به رشد شدید قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا، نرخ اجناس خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، با توجه به نبود مشتری در بازار آهن نمی‌توانند اقدام به افزایش شدید قیمت محصولاتشان کنند؛ اگرچه هنوز ماهی‌گیری برخی شرکت‌های خصوصی حوزه نورد در روزهایی که آب بازار به شدت گل‌ آلود می‌شد، از یادمان نرفته است. 

البته لازم به ذکر است که این گروه عمدتا هنوز مشغول مصرف شمش‌های ارزان ‌تر خریداری‌ شده در ماه‌های گذشته هستند و در ماه‌های آتی که شمش‌های گران ‌تر به دست آنها برسد، آنها نیز ناچار خواهند شد که قیمت محصولاتشان را تا حد ممکن بالا بکشند؛ پس با این وضعیت دیر یا زود باید منتظر میلگرد ۱۵ هزار تومانی باشیم. 

از سوی دیگر، بازاریان آهن نیز که توزیع‌ کنندگان اصلی محصولات فولادی هستند، نبود مشتری در بازار را کاملا حس می‌کنند و مانند روزهای آشفتگی دلار نمی‌توانند به این زودی‌ها دست به افزایش قیمت بزنند و بعضا همچنان جنس‌های خود را با قیمت‌هایی پایین‌ تر از نرخ‌های کف بازار عرضه می‌کنند؛ در این میان البته هستند گروهی که به دنبال تامین نقدینگی با ارائه تخفیف‌های جذاب هستند تا هرچه سریع ‌تر انبارهای خود را پر کنند و در ماه‌های آتی از نمد احتمال گرانی شدید محصولات فولادی برای خود کلاهی بدوزند.  

در هر صورت در میان قیمت‌های اعلام ‌شده روزگذشته درب کارخانه نوردکاران فولادی شاهد رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ و بعضا تا ۶۰۰ تومانی قیمت انواع میلگرد آجدار در بازار آزاد بودیم و البته بخش زیادی از تولیدکنندگان این حوزه از اعلام قیمت روز محصولاتشان خودداری کردند ؛ محدوده قیمتی میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد نیز به ۱۳ تا ۱۳/۸ هزار تومان رسید.

اما بیشتر تولیدکنندگان محصولات حوزه نبشی و ناودانی نرخ محصولاتشان را ثابت نگه داشتند و بعضا افزایش ۵۰ تومانی نیز در نرخ محصولات این حوزه مشاهده شد. همچنین شنیده‌های ما از بنگاه‌های تهران از کاهش ۲۰ تا ثبات نسبی و افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت هر شاخه از سایزهای پرمصرف تیرآهن ذوبی حکایت داشت.

آهن پرایس: رئیس انجمن نوردکاران گفت: فولادسازان از یارانه‌های انرژی بهره می‌ برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گرانتر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی به تولیدکننده داخلی می فروشند. احمد رضوی نیک در مورد حواشی اخیر قیمت گذاری فولاد، اظهار داشت: اگر زوایای پنهان و آشکار ماجرا روشن نشود، تصویر روشنی از تصمیم وزارت صمت ارائه نمی‌شود و قضاوت‌های نادرست و نابه‌جا ارائه می‌شود.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: رفتار اخیر بورس کالا نشان داد این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه‌ نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری که در راستای منافع عمومی در شرایط سخت تحریمی تصمیمات را باید اتخاذ کند، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.

وی افزود: مسئله بر سر حمایت از دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیست و قطعاً نوردکاران فولادی به عنوان تولیدکنندگان بخش خصوصی چنین رویکرد و موضعی را به صورت بدیهی اساساً در تضاد با اصول اولیه اقتصاد و بازار می‌دانند؛ اما چالش اصلی ماجرا اینجاست که بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملاً خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی سه نفر از اعضای هیأت مدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) و ترکیب اصلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (که بر اساس نامه اتاق بازرگانی با تذکر در ضرورت اصلاح اساسنامه در ۱۷ ماه گذشته روبه رو شده‌اند) فولادساز هستند. این در حالی است که رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تأمین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است.

رضوی نیک با اشاره به اینکه درهیچ جای ابلاغیه وزارت صمت به بورس کالای ایران بحث بر سر قیمت‌گذاری دستوری نیست، تصریح کرد: قیمت پایه شمش فولادی بر اساس ۸۰ درصد قیمت پایه CIS برای نوردکار فولادی در داخل ۱۰۵ درصد تمام می‌شود؛ این بدین معناست که بر مبنای این محاسبه، قیمت پایه شمش بر اساس هزینه حمل ‌ونقل دریای سیاه تعیین می‌شود و کرایه شمش صادراتی فولادسازان تا فوب دریای سیاه اعمال می‌شود. به طوری که نوردکار داخلی باید هزینه و کرایه حمل و نقل شمش فولاد ساز تا فوب دریای سیاه را پرداخت کند و این بدین معناست که شمش در درب کارخانه فولادسازبا قیمت هزینه حمل ‌ونقل تا فوب دریای سیاه به نوردکار داخلی فروخته می‌شود.v

آهن پرایس: شفافیت بازار مسکن با فعالیت پلتفرم های فعال در حوزه املاک افزایش پیدا کرد و با ابلاغیه‌های حذف قیمت‌ها از بین رفت. مدتی است که با بالا رفتن قیمت مسکن و نوسان شدید آن، پیشنهاد پیوند زدن بازار مسکن با بورس قوت گرفته تا جایی که در تابستان سال جاری بورس مسکن رسما راه‌اندازی شد. این بازار با هدف ایجاد بستری برای داد و ستد املاک موجود، پیش‌فروش مسکن به شیوه‌های مختلف، تامین مالی شرکت‌های سازنده و عرضه املاک مازاد دولت و بانک‌ها ایجاد شده است.

از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان تا امروز پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد ظرفیتی برای ورود مردم عادی به این بازار برای سرمایه گذاری و خرید ملک را به امید ایجاد شفافیت در این بازار مطرح کرده‌اند.در این خصوص یکی از فعالان این حوضه اذعان دارد که:‌ شفافیت بازار مسکن را خودمان از بین برده‌ایم. زیرا اقدامات و ابلاغیه‌هایی همچون دستور حذف قیمت‌ مسکن از پلت‌فرم‌ها و کسب و کارهای آنلاین فعال در زمینه املاک، یکی از اساسی‌ترین گام‌هایی بود که باعث از بین رفتن شفافیت بازار مسکن شد.

وی همچنین در رابطه با این موضوع که چرا تا به حال پلتفرم های املاک به سوی ورود به بورس املاک نرفته و اقدام به بورسی‌شدن نکرده‌اند، بیان کرد: از نظر من، بورس املاک، مستقل از فعالیت شرکت‌ها و پلت‌فرم‌های املاکی است؛ این‌ دو می‌توانند موازی با هم باشند یا نباشند. در خصوص اوضاع بازار مسکن، توجه کردن به تجربه کشورهای دیگر مفید است؛ به طور مثال فعالیت صندوق‌های زمین و ساختمان در بحث سرمایه‌گذاری در مسکن در خارج از ایران و به تعداد محدودی در داخل کشور بسیار قابل توجه است. این در حالی است که بازار سرمایه ما در ارتباط با صندوق‌های وام دهی مسکن یا سرمایه‌گذاری که نقدینگی را در این بازار بالاتر ببرند، دچار کمبود است که به نظر می‌رسد بورس املاک تلاش دارد این خلأ را پر کند.

وی با بیان روش شفاف تامین مالی جمعی در سرمایه‌گذاری مسکن نیز می گوید: راهکارهای متعددی برای افزایش قدرت خرید مردم وجود دارد؛ از جمله ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مانند صندوق‌های زمین و ساختمان و محصولات متنوع دیگر در بازار که می‌تواند به مبحث برنامه ‌ریزی مسکن، ساخت و وام دهی به مسکن و از بین بردن انحصار بانک و وام مسکن از طریق بازار کمک کند.

آهن پرایس: پس از رشد افسارگسیخته قیمت سنگ آهن در سال کرونا زده ۲۰۲۰ بخصوص در ماه‌های پایانی، به نظر می‌رسد با تلاش چینی‌ها نرخ این ماده اولیه تولید فولاد در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته است و سوال اصلی اینجاست که آیا این روند نزولی در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد یافت؟  

پس از آنکه از ابتدای سال ۲۰۲۰ و شروع شیوع ویروس کووید ۱۹، قیمت  سنگ آهن با رشد چشمگیری روبه ‌رو شد، به دلیل برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و افزایش تقاضای مصرفی بزرگترین واردکننده و مصرف‌ کننده سنگ آهن یعنی چین این روند تا چند روز قبل از پایان سال ۲۰۲۰ ادامه داشت.

البته تنش‌های سیاسی و تجاری که میان استرالیا و چین به عنوان فروشنده و خریدار اصلی سنگ آهن به خاطر تحقیقات در مورد علت شیوع ویروس کرونا آغاز شد و پس از آن اعمال محدودیت‌های تجاری دو کشورعلیه یکدیگر نیز به سرعت این رشد قیمتی افزود. 

در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰، البته علاوه بر رشد چشمگیر قیمت سنگ آهن، حجم سنگ آهن وارداتی انباشت‌ شده در بنادر ۴۵ گانه چین نیز رکوردهای جدیدی را برای خود ثبت کرد تا تکه‌ ای دیگر از پازل طرح‌های نوین اقتصادی و فولادی دولت چین کامل شود. در ادامه نیز این کشور برای اینکه تنش‌ها با استرالیا به کمبود واردات و کاهش فعالیت‌های فولادی در این کشور منجر نشود، به فکر یافتن منابع دیگری در سراسر دنیا بود تا حجم وابستگی خود به استرالیا را کم کند. 

چین در راستای همین تلاش‌ها به طور نامحسوس و غیررسمی به تجار خود گفته بود تا حجم خریدها با مبدأ استرالیا را کاهش دهند و در کنار این موضوع خبر پیدا شدن یک منبع نزدیک به ۲ میلیون تنی در گینه توسط کارشاسان چینی، از شتاب زیاد افزایش سرعت این محصول کاست. 

اما با همه اینها قیمت سنگ آهن تا حدی بالا بود که صدای فولادی‌ های چین درآمد و انجمن آهن و فولاد این کشور به عنوان رگولاتور قیمت‌های فولادی با همکاری مدیریت بورس دالیان با اتخاذ تصمیماتی نه ‌تنها روند افزایش را متوقف کرد، بلکه زنگ شروع نزول قیمت سنگ آهن را در واپسین روزهای ۲۰۲۰ به صدا در آورد.

آهن پرایس: وزیر صمت معتقد است، نرخ دلاری فولاد برای مصرف کننده داخلی عادلانه نیست؛ لذا تمنای کاهش بیشتر نرخ پایه و به تعادل رسیدن بازار داخلی را دارد؛ معتقد است، تولید فولاد ابتدا باید بازار داخلی را سیراب نموده، سپس صادر شود؛ مجلسی ها هم روی این موضوع اتفاق نظر دارند؛ خصولتی ها اما این روزها و این سالها که با تسلط بر هر دو سوی جناح چپ ( بازارهای کالایی و بورس کالا ) و جناح راست ( بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران )، و همچنین بر بازار ارز حاصل از صادرات به عنوان شریان حیاتی دولت و بطور کلی بر منابع استراتژیک کشور تسط پیدا کرده‌اند؛ با استفاده از لشگر پیاده نظام سهامدار خُرد، هر کجا که منافع بنگاهی‌ آنها اقتضا کند؛ ضمن اینکه فضای روانی این بازارها را به سمت التهاب سوق می‌دهند؛ با استفاده از جنگ روانی به وجود آمده، حرف خود را معمولا به کرسی می‌نشانند؛ معاون اول رئیس‌ جمهور ضمن مخالفت با مصوبه اخیر وزارت صمت درباره کاهش ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: بورس نهادی مستقل است، ولی دولت همیشه از بازار سرمایه حمایت می‌کند، چراکه دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها به کار گیرد. 

به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت؛ اسحاق جهانگیری عصر روزگذشته در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه اظهار داشت: دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و ساز و کارهای بورس دخالت داشته باشد، در عین حال مردم نیز برای حضور در بازار سرمایه باید به ساز و کارهای اقتصادی آن توجه نمایند و از نظر و مشورت کارشناسان و صاحب نظران برای ورود به این بازار توجه کنند و همچنین با بیان اینکه ساز و کار بورس کاملا ساز و کاری اقتصادی است، تصریح کرد: تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است، زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که می‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاه های دولتی، عمومی و خصوصی باشد. 

جهانگیری با اشاره به افزایش تعداد سهامداران بورس در کشور گفت:‌ هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود باید با توجه کامل به مسایل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود. معاون اول رئیس‌ جمهور با درخواست از شرکت‌های حقوقی و مدیریت سازمان بورس برای ایجاد ثبات و صیانت از بازار سرمایه در مقطع کنونی گفت: با هماهنگی دو طرف و نیز استفاده از ابزارهای اقتصادی دیگر می ‌توان ضمن حمایت از بازار سرمایه، نیازهای مالی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور را نیز مرتفع کرد.

آهن پرایس: محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در بانک مرکزی خبر داد. با افزایش قیمت مسکن و کاهش توان مالی خریداران به خصوص اقشار متوسط و دهک‌های پایین، برخی از فعالان بازار مسکن افزایش وام خرید مسکن را راهگشای ورود متقاضیان به بازار مسکن می ‌دانند. اما متولیان بخش مسکن بر این باورند که تسهیل شرایط ساخت و تولید مسکن راهکار ایجاد تعادل در بازار مسکن و تعدیل قیمت است. از این‌رو معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد در حال حاضر برنامه ‌ای برای افزایش وام خرید تدوین نشده و بیشتر تمرکز متولیان بخش مسکن بر افزایش وام ساخت است.

وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر سیاست افزایش ساخت و عرضه مسکن را در دست بررسی قرار داده است/۳ برنامه اصلی وزارت راه و شهرسازی شامل تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی و ساخت مسکن محرومان است که با حمایت نهادهای دیگر و همچنین با مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این مسئله که برای تعدیل قیمت مسکن قصد داریم دست به دست شدن آن را کم کنیم، افزود: قصد ما این است که ۸۰ درصد هزینه ساخت از راه پرداخت تسهیلات تأمین شود. البته این عدد باز است و اگر سازنده به ‌دنبال افزایش تولید باشد سیاست ما حمایت از او است. در طرح اقدام ملی مسکن، ۴۰۰ هزار واحد ساخته می ‌شود. این پروژه با مشارکت دولت به‌ صورت تأمین زمین و مشارکت بخش خصوصی در بخش ساخت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اقدام ملی را پروژه بزرگی نام برد. او افزود: به همین علت ما به ‌دنبال این هستیم که در این طرح بیشتر هزینه ساخت از بخش تسهیلات پرداختی تأمین شود تا ساخت و پیشرفت پروژه‌ها سرعت بگیرد. اما سود تسهیلات ساخت بالاتر از نرخی است که بانک مسکن به متقاضیان مسکن ملی می‌دهد. بنابراین یا باید منابعی را برای جبران پرداخت این تسهیلات در نظر گرفت یا اینکه وام ‌گیرنده‌ها سود این وام‌ها را بپذیرند و آن را پرداخت کنند. در جلسات پی ‌درپی با بانک مرکزی در حال تعیین میزان منابع و تخصیص هر یک از این بانک‌ها هستیم. به ‌گفته محمودزاده، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن فعلاً برای طرح اقدام ملی مطرح شده است. او گفت: جلسات کارشناسی برای تعیین میزان وام و اینکه چقدر امکان تعدیل در قیمت نهایی مسکن تولید شده وجود دارد، در حال برگزاری است و بزودی نتایج آن مشخص می‌شود.

آهن پرایس: چیزی به رفتن ترامپ از کاخ سفید نمانده است و در این میان به نظر می‌رسد نوسان‌ گیرانی که منتظر میلگرد ۱۵ هزار تومانی بودند، با پلتیک جدید وزارت صمت در این قمار قیمتی باخته‌ اند؛ چرا که جو بازار آهن در تمام حوزه‌ها نزولی است و حتی سرعت این ریزش با قطعی شدن رفتن ترامپ نیز بیشتر شده است. البته باید توجه داشت به نوع اجرای پلتیک رزم‌ حسینی نیز نقدهایی جدی وارد است و مسئولان ساختمان سمیه باید حواسشان را جمع کنند که کاهش ۱۰ درصدی ضریب CIS به انتقال رانت از میانه زنجیره فولاد به پایین‌ دست آن منتقل نشود. 

حالا که ترامپ بعد از ایجاد دو ماه آشوب در مملکت خود شکست تاریخی ‌اش در انتخابات ۱۳ آبان را پذیرفته است و به نظر می‌رسد جو بایدن در پایان حکومت نظامی واشنگتن در روز ۲۱ ژانویه مراسم تحلیف خود را برگزار کند، تمام بازارهای ایران البته به جز بازار سرمایه نسبت به این مساله واکنش مثبت نشان داده‌اند و بخصوص نرخ ارز با شدتی نسبتا زیاد در حال کاهش است؛ به نحوی که تا این لحظه شاهد افت ۵۵۰ تومانی قیمت دلار نقدی در بازار آزاد نسبت به هفته گذشته و رسیدن آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان هستیم و نرخ فروش اسکناس دلار روی تابلوی صرافی ملی با افت ۶۸۰ تومانی به رقم ۲۴ هزار و ۸۷۰ تومان رسیده است.

البته باید توجه داشت با توجه به نیاز دولت به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی همان ‌طورهم که در گذشته نشان داده است، تمایلی برای کاهش شدید نرخ ارز به صورت ناگهانی ندارد، کما این که میانگین موزون هفتگی نرخ حواله ‌جات دلار در سامانه نیما نیز با رشد ۳۵ تومانی نسبت به هفته گذشته به رقم ۲۵ هزار و ۵۶۱ تومان رسیده و بنابراین، بعید نیست به ‌زودی ریزش هیجانی نرخ ارز متوقف شود و برخی پیش ‌بینی‌ها از کف حمایتی ۲۴ تا ۲۴/۵ هزار تومان برای دلار نقدی حکایت دارد.

در حوزه لوله و پروفیل هم با توجه به این که در هفته‌های گذشته قیمت ورق گرم در بورس کالا با احتساب مالیات به کانال ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان رسید، با وجود جو کاهشی موجود در این بازار، به نظر نمی‌رسد که قیمت پروفیل با ضخامت ۲ بتواند خیلی سریع از مرز ۲۲ هزار تومان نیز پایین‌تر بیاید و محتمل ‌ترین گزینه احتمال ثبات نسبی نرخ انواع پروفیل با ضخامت ۲ بسته به ورق استفاده ‌شده و شرکت تولیدکننده در روزهای آینده بین مرز ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان است.

آهن پرایس: تغییرضرایب قیمتی می ‌تواند تأثیر زیادی روی نرخ محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد بگذارد؛ به نحوی که به گفته موافقان تصمیم وزیر صمت، اگر این تصمیم اجرایی شود، شاهد کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی و در نتیجه ایجاد تعادل در بازار آهن خواهیم بود. ولی به گفته مخالفان این تصمیم، اجرای آن می‌تواند رانت کلانی را بر اثر ایجاد فاصله شدید بین نرخ‌های بازار داخلی با قیمت‌های جهانی به پایین‌ دست زنجیره منتقل کند و حتی می‌تواند قاچاق محصولات فولادی کشور را نیز به همراه داشته باشد.

در این شرایط، براساس صحبت‌های چهارشنبه شب معاون بورس کالا درباره این که تولیدکنندگان محصولات فولادی مخیر هستند که در هفته پیش ‌رو به انتخاب خود، محصولاتشان را با قیمت پایه‌ای بر مبنای ضریب ۷۰ یا ۸۰ درصد نرخ محصولات صادراتی منطقه CIS عرضه کنند، با توجه به عدم استقبال شدید از عرضه‌های شمش و بخصوص مقاطع طویل فولادی در بورس کالا و جو نزولی حاکم ‌شده بر بازار آزاد، به نظر می‌رسد بیشتر تولیدکنندگان اجناس خود را با ضریب ۷۰ درصدی به بورس کالا بیاورند.

در این میان اما نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در واکنش به دستور وزیر صمت برای تغییر ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا گفت: آقای وزیر دستور کاهش ضریب را به این علت به بورس کالا ابلاغ کرد که قیمت‌های جهانی فولاد افزایش داشته است؛ این دستور اما در حالی صادر شده است که همگی بر اجرای شیوه‌ نامه تنظیم بازار فولاد متفق‌ القول بودند و می‌دانستند دستورالعمل‌های این شیوه‌ نامه می‌تواند راهگشا باشد؛ ولی تغییر ناگهانی ضرایب، شیوه ‌نامه را از مدار رسمی و حاکمیتی خودش خارج کرده است.

وی افزود: تغییر ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا از این لحاظ بار منفی دارد که این دستور، تمام شیوه‌ نامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که تاثیر چندانی هم بر قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی نمی‌گذارد، زیرا قیمت‌های جهانی کماکان رو به افزایش است؛ بنابراین اگر ما قیمت پایه را با ضریب ۸۰ درصد تعیین کنیم، رقابتی بودن بازار می‌تواند موجب رشد قیمت‌ها شود و اگر قیمت‌های پایه را با ضریب ۷۰ درصد هم تعیین کنیم، بازهم بازار رقابتی خواهد بود و قیمت‌ها بر اثر رشد نرخ‌های جهانی افزایش می‌یابد.

آهن پرایس: مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرنگاران، در رابطه با وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: بر اساس آنچه که در بازار مشاهده می کنیم قیمت مسکن ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش داشته است و بازار ظرفیت کاهش ۴۰ درصدی تا پایان سال را هم دارد، اما عده‌ای بساز و بفروش و یا بخر و بفروش، به خاطر حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود تمایلی به کاهش قیمت در بازار مسکن ندارند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه هزینه ساخت مسکن با مصالح گران، به ازای هر متر هشت میلیون خواهد بود نسبت به هزینه‌های فروش اظهار تعجب کرد و افزود: چرا در زمان فروش باید این افزایش قیمت وجود داشته باشد؟ مگر قیمت زمین چقدر است که چنین تاثیری بر روی قیمت مسکن دارد؟ لازم است این مسائل مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. وی یکی از مطالبات اتحادیه را ورود پلیس امنیتی به حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود چه کسانی در بازار با کاهش قیمت مسکن مخالفت می‌کنند.

قلی‌ خسروی بخشی دیگر از مسائل تاثیرگذار در حوزه مسکن را مرتبط به وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: متولی سیاست‌ها در این حوزه وزارت راه و شهرسازی هست؛ در خرداد ماه سال جاری در حالی که مسکن در بازار تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشت دولت از افزایش قیمت ۴۸ درصدی در حوزه مسکن خبر داد؛ ومن تعجب می‌ کنم وقتی قیمت مسکن افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است دولت کاهش یک درصدی نرخ مسکن را اعلام می‌کند. این کاهش یک درصدی نسبت به افزایش ۱۰۰ درصدی که ایجاد شده است هیچ تأثیری ندارد.

بر اساس توضیحات رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خرداد ماه، چون تراز بانکی با مشکل روبه رو شده بود، آمار افزایش ۴۸ درصدی قیمت برای تامین پشتوانه بانک‌ها اعلام می‌شود و عامل گرانی ایجاد شده سیاست‌های دولت است. وی با استناد به اینکه ۸۵ درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است تصریح کرد: در تنظیم بازار مسکن، دولت نقش مهمی دارد، اما متاسفانه تمامی انتقاد‌ها متوجه صنف مشاور املاک می‌شود و به علت اینکه رابطه مستقیم بین افزایش قیمت مسکن و افزایش میزان کمیسیون معاملات وجود دارد، مشاوران املاک را علت گرانی اعلام می ‌کنند، ولی این تصور اشتباه است و نباید آدرس غلط به مردم داد.

آهن پرایس: درباره روند قیمت محصولات فولادی در هفته جاری باید گفت بیشترعوامل موثر بر بازار آهن حاکی از احتمال فریز یا کاهش ملایم قیمت‌ها هستند؛ به نحوی که در بازار ارز با توجه به یک سره شدن کار ترامپ و قبول شکست از سوی وی، روند دلار نزولی شده است و نرخ دلار نقدی در روز پنجشنبه هفته گذشته ۳۵۰ تومان افت کرد و به رقم ۲۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. البته به نظر می‌ رسد در هفته جاری روند ریزش نرخ ارز کندتر شود، اما حداقل اگر رخداد جدیدی در عرصه تحولات خارجی نداشته باشیم، احتمالا شاهد رشد قیمت ارز نخواهیم بود. 

در این میان اما با توجه به اوج‌ گیری اختلافات بورس کالا و وزارت صمت بر سر کاهش ده درصدی ضریب قیمت پایه محصولات فولادی عرضه ‌شده در بورس، به نظر می ‌رسد بلاتکلیفی حاصل از این موضوع از جمله عواملی باشد که مانع از ریزش شدید نرخ فولاد در بازار آزاد شود، اما در هر صورت با توجه به کاهش تقاضای موثر و مصرفی در بازار به علت رکود ساخت‌ و ساز و فعالیت‌های عمرانی به نظر می‌ رسد حتی اگر کاهش ده درصدی هم اتفاق نیفتد، بازهم شاهد رواج پدیده زیرفروشی و ارائه تخفیف از سوی بنگاه‌ داران باشیم. 

با این حال، به صورت کلی می‌ توان گفت با توجه به رکود بازار آهن، استقبال بیشتر بنگاه ‌داران از کاهش نرخ‌ها، صحبت‌های معاون عملیات و بازاریابی بورس کالا در تلوزیون درباره این که شرکت‌ها مخیر هستند که در عرضه‌های هفته آتی به انتخاب خود بر مبنای ضریب ۷۰ یا ۸۰ درصد عرضه کنند و البته با توجه به تهدیدات اخیر وزارت صمت، به نظر می‌رسد عمده فولادی‌ها و نوردکاران در هفته جاری ناچار خواهند شد که محصولاتشان را براساس ضریب ۷۰ درصد به بورس کالا بیاورند و براین اساس با نگاهی به ریزش نسبتا شدید نرخ محصولات فولادی در بازار آزاد در روزهای پایانی هفته گذشته ، احتمال کاهش ملایم نرخ این محصولات در هفته جاری دور از انتظار نیست. 

البته باید توجه داشت همان‌ طور که بازارهای مختلف کشور نتیجه انتخابات آمریکا را در ماه‌های مهر و آبان با فرض پیروزی ترامپ زودتر پیش‌ خور کردند، به نظر می‌ رسد این وضعیت درباره بایدن نیز صدق کند. یعنی در شرایطی که ترامپ بالاخره رسما شکست را پذیرفت و همچنین با توجه به صحبت‌های اخیر مقامات آمریکایی، به نظر می ‌رسد با تقویت احتمال بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها بازارها تا حدودی نزولی شود، اگرچه اصولا در بسیاری از بازارها با پدیده چسبندگی قیمت‌ها روبه ‌رو هستیم و درباره ارز هم با توجه به مسائل صادراتی دولت تمایلی برای کاهش قابل توجهی و دفعی نرخ دلار ندارد.

آهن پرایس: علی محمد ابویی، نایب ‌رئیس انجمن نوردکاران و عضو هیات‌ مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران در رابطه با تغییر ضرایب قیمت‌ گذاری محصولات فولادی در بورس کالا اظهار داشت: کسی نباید از ضرایب بترسد. فولادسازان از ابتدای عرضه محصولات در بورس کالا ادعا کرده‌اند که ماهانه ۲۰۰ هزار تن شمش عرضه کرده‌اند، اما آمار کشور نشان می‌دهد که ماهانه باید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن شمش به دست تولیدکنندگان پایین‌ دستی برسد.

وی افزود: زمانی که عرضه در بازار کم شود، اما تقاضا به همان میزان قبلی باقی بماند، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در واقع، یک سال و نیم است که ستاد تنظیم بازار و فولادسازان برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مشکلات زیادی دارند؛ چراکه ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش عرضه شمش است، نوردکاران به اندازه نیاز خود طلب شمش دارند، اما فولادسازان به دنبال عرضه کمتر شمش هستند.

نایب‌ رئیس انجمن نوردکاران فولادی کشور تصریح کرد: تولیدکنندگان شمش از ابتدای سال تا کنون ۳۰ تا ۳۵ درصد تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کرده‌اند و بر اساس آمار، عرضه میلگرد در بورس کالا بیشتر از شمش بوده است؛ لذا فولادسازان نگران این هستند که اگر عرضه خود را بالاتر ببرند، مشخص می‌شود که قیمت‌ها واقعی نیست و دعواهای پشت پرده درباره قیمت ‌سازی است.

عضو هیات مدیره سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران ادامه داد: بورس کالا و انجمن تولیدکنندگان فولاد و همچنین تولیدکنندگان شمش سه ضلع یک مثلث هستند که اگر عرضه کم در بورس کالا شکل بگیرد، قیمت‌ها به صورت تصنعی بالا می‌رود و همین مسائل باعث شد که بعضا قیمت‌ها به ۳۲ درصد بالای قیمت‌های جهانی هم برسد؛ اما علت این قیمت‌ها کم بودن عرضه بوده است، نه ضرایب قیمتی؛ چراکه کف قیمت در قیمت‌ گذاری مؤثر نیست و سقف مؤثر است.

ابویی در پایان تصریح کرد: فولادسازان از مسئله واقعی شدن عرضه‌ها و صادرات بعد از عرضه در بورس کالا بر اثر فشارهای وزارتخانه هراس دارند؛ لذا ضریب حتی اگر ۲۰ درصد قیمت‌های جهانی هم تعیین شود، اصلا مهم نیست و اصل مهم در تعیین قیمت‌ها، ابتدا عرضه مکفی در بورس است و بعد سقف قیمت‌ها در بورس کالا است که باید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت‌های جهانی تعیین شود.

آهن پرایس: بحث مالیات ستانی، یکی از طرح‌هایی است که وزارت راه‌ وشهرسازی جهت ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار داده است که طبق آمار اعلام‌ شده، در حال حاضر حدود ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که به‌ منظور شناسایی آنها، پیامک ‌هایی به صاحبان این واحدها ارسال می ‌شود که در صورت عدم پاسخگویی، واحد مسکونی آنها به ‌منزله واحد خالی تلقی می‌شود. در دو روز گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

ساخت مسکن ملی، دیگر طرحی است که با هدف سامان‌ بخشی به بازار و تامین مسکن برای اقشار کم ‌درآمد جامعه در شرایط کنونی اقتصادی در نظر گرفته شده است که آخرین اطلاعات از آغاز ثبت ‌نام دوباره این طرح در ۱۶۳ شهر از هفته جاری خبر می‌دهند. در ضمن، با توجه به اقدام برخی سودجویان برای خرید امتیاز مسکن ملی از متقاضیان، مدیرکل راه‌ وشهرسازی ممنوعیت واگذاری این طرح را اعلام کرد.

پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر هیات دولت در گزارشی اعلام کرد که رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. بر اساس قانون مزبور هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ‌ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود. همچنین واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و در طرح‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات مذکور می‌شوند. 

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد: واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر، تحت هر عنوان حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. به گزارش اداره ارتباطات راه ‌و شهرسازی تهران، خلیل محبت ‌خواه با اشاره به اقدام برخی افراد سود جو برای خرید امتیاز مسکن ملی از متقاضیان افزود: ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست.

آهن پرایس: در روز گذشته از کل ۲۳۴ هزار تن عرضه مقاطع عرضه‌ شده در بورس کالا تنها ۰/۳۳ درصد آن هم به قیمت پایه معامله شد و بسیاری از مبادی فروش قیمت‌های خود را پایین ‌تر از کارخانه‌های نورد اعلام کردند.

در این شرایط به نظر می‌رسد سایه عوامل خارج از بورس کالا بر بسیاری سنگینی می‌کند؛ برخی فعالان بازار معتقدند به علت تحریم‌های اخیر آمریکا، صادرات برای فولادسازان دشوارتر خواهد شد و مجبور به افزایش عرضه در داخل می‌شوند؛ این موضوع هم به علت کاهش ساخت ‌وساز و فعالیت های عمرانی از یکسو و خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار فولاد از سوی دیگر، می‌تواند باعث پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و کاهش قیمت‌ها شود.

از طرف دیگر، در صورت عملی شدن دستور وزیر صمت برای کاهش ۱۰ درصدی ضرایب CIS، در هفته پیش ‌رو قیمت پایه بورس هم کم خواهد شد؛ همین موضوع خریداران را برای خرید مردد کرده است؛ در حال حاضر خریدار در بازار به حداقل رسیده است و بنگاه‌ داران با دادن تحفیف‌های قابل توجه سعی بر افزایش نقدینگی خود دارند.

این در حالی است که کارخانجات نوردی که در هفته‌های گذشته و قبل از اعمال ضرایب جدید CIS شمش بلوم با قیمت پایین‌ تری خریداری کرده‌اند، این روزها حتی با قیمت پایین‌ تر از بورس کالا هم مشتری ندارند؛ البته آنها دیروز بیش از ۶۰ هزار تن شمش هم با قیمت‌های پایه بالا خریداری کردند. 

براساس قیمت‌های اعلامی روز گذشته کارخانه نوردکاران فولادی، قیمت انواع میلگرد آجدار بعضا با ثبات ولی عمدتا با کاهش ۳۰ تا ۴۰۰ و حتی ۵۵۰ تومانی مواجه شد ؛ رنج قیمت میلگرد ۱۴ آجدار نیز در محدوده ۱۲ هزار و ۸۰۰ تا ۱۴ هزار تومان قرار گرفت.

همچنین نرخ تیرآهن کیلویی نیز عمدتا ثبات و بعضا با کاهش ۱۵۰ تومانی مواجه شد و نرخ هر شاخه از تیرآهن ذوبی در سایزهای پرمصرف هم بین ۱۰ تا ۴۰ هزار تومان کاهش یافت . فروش نبشی و ناودانی هم در نیمی از مبادی با قیمت ثابت و در نیمی دیگر با کاهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی قیمت انجام شد.

اما مبادی فروش محصولات حوزه لوله و پروفیل، پروفیل هر سه حالت افزایش، ثبات و کاهش قیمت را نشان میداد؛ به نحوی که برخی مبادی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش و برخی دیگر بین صفر تا ۲۰۰ کاهش قیمت داشته‌اند، گرچه جو کلی حاکم بر این بازار همچنان همراه با رشد ملایم قیمت‌هاست؛ رنج قیمت پروفیل با ضخامت ۲ نیز در محدوده ۲۳/۱ تا ۲۴ هزار تومان قرار گرفت.

آهن پرایس: بی ‌معامله ماندن بخش زیادی از شمش‌های عرضه ‌شده در بورس کالا و رقابت شمش‌های معامله ‌شده روی نرخ پایه در معاملات ، اولین نتیجه تصمیم  چند روز گذشته وزیر بود. بعد از این اتفاق هم از قیمت‌های اعلامی بیشتر نوردکاران فولادی به جز حوزه لوله و پروفیل بوی ثبات به مشام می ‌رسد و خرید و فروش‌ها در بازار آزاد آهن نیز ظاهرا متوقف شده است، چراکه همه منتظر مشاهده نتایج تصمیمات بعدی وزرات صمت هستند.

در این میان اما بخش زیادی از بنگاه‌ داران محصولاتشان را نسبت به نرخ‌های اعلامی نوردکاران با تخفیف نسبتا شدیدی ارائه می‌کنند و قیمت‌های بازار آهن از نرخ‌های اعلامی مبادی رسمی فروش نوردکاران بعضا بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان پایین‌ تر است؛ اتفاقی که نشان از هراس بسیاری از آهن‌ فروشان از کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد در روزهای آینده دارد. 

البته بورس کالا زیر بار کاهش قیمت پایه شمش بلوم و تختال نرفت و همچنان بورس کالا قیمت پایه مقاطع طویل فولادی را بر مبنای ضریب ۸۰ درصدی تعیین‌ شده در شیوه‌ نامه تعیین کرده است و البته قائم ‌مقام این شرکت نیز با ارسال نامه‌ای به معاون معدنی وزیر صمت، صراحتا با درخواست این وزارتخانه درباره کاهش ضرایب محصولات صادراتی منطقه CIS مخالفت کرد. 

بر این اساس، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده قیمت پایه میلگرد در معاملات ۱۴ هزار و ۸۳ تومان و قیمت پایه نبشی و تیرآهن ۱۴ هزار و ۶۴۶ تومان تعیین شده است. حال اگر قرار باشد قیمت پایه این مقاطع به فرض تقریبا محال عملی شدن درخواست وزیر صمت از سوی شرکت بورس کالا در هفته‌های آینده، براساس ضریب ۷۰ درصد تعیین شود، قیمت پایه میلگرد با احتساب مالیات به ۱۲ هزار و ۳۲۳ تومان و قیمت پایه نبشی و تیرآهن نیز به ۱۲ هزار و ۸۱۵ تومان خواهد رسید. 

این وسط اما باید توجه داشت که تصمیم وزیر که ظاهرا با فشار مقامات قضایی کشور و هیات رئیسه مجلس درباره رشد شدید قیمت محصولات فولادی در هفته‌های گذشته گرفته شده است، هر چند که می‌تواند گامی برای کاهش نرخ فولاد در بازار داخلی باشد، اما برخلاف نص صریح شیوه‌نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است؛ چراکه در ماده یک و جدول پیوست این شیوه‌ نامه به طور صریح قید شده که قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا باید براساس ضریب ۸۰ رصد نرخ محصولات صادراتی منطقه CIS در آخرین هفته ماه میلادی قبل از عرضه طبق اعلام نشریه متال بولتن باشد.

آهن پرایس : خبرها و نامه‌نگاری‌ها از تصمیم وزارت صمت برای کاهش مجدد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس‌کالا حکایت دارد. به ‌صورت دقیق‌ تر در شیوه‌نامه مدیریت بازار فولاد قیمت‌های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا به‌صورت کلی ۸۰‌درصد بهای فوب منطقه CIS تعیین شده بود که همین رقم هم به انتقادات بسیاری منتهی شد ولی در اظهارنظر اخیر وزیر صمت، این میزان به ۷۰درصد کاهش یافت. این تصمیم تاکنون با مقاومت بورس کالا روبه‌رو شده و البته از لحاظ قانونی، اجرای آن در این ساز و کار با نظر وزیر صمت، به تایید در شورای‌عالی بورس نیاز دارد.

تورج امینی، دبیرانجمن نوردکاران فولادی ایران اذعان داشت: تمام نوردی‌هایی که هفته قبل خریدشان را انجام دادند یا ضرر می‌دهند یا نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند، چون کسی میلگردشان را نمی‌خرند؛ حال در شرایطی که بازار در رکود است، کاهش ضریب حتی تا ۵۰ درصد نیز توجیه ندارد. واقعا به چه دلیل شاخص قیمت‌ها در بورس کالا ۸۰ درصد نرخ‌های جهانی تعیین شده، در حالی که شاخص قیمتی سنگ آهن و مواد اولیه ریالی است؟در شرایط کنونی، تولیدکنندگان فولاد سنگ آهن خود را براساس همان قیمت پایه ۹۸ تومانی می‌خرند، اما نوردکاران فولاد مورد نیازشان را با قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند. 
برای فولاسازان فرقی ندارد ضریب قیمت‌های پایه ۷۰ درصد باشد یا ۸۰ درصد؛ زیرا تمام فعالیت‌ها و معاملات فولادی‌ها براساس ریال انجام می‌شود، اما شاخص قیمتی مواد اولیه مورد نیاز نودرکاران، تابع قیمتهای CIS و نرخ دلار است. 

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران این تغییر ضریب بیشتر مربوط به انتهای زنجیره می‌شود و بر تولیدکنندگان شمش، مقاطع طویل، ورق و لوله و پروفیل اثر می‌گذارد؛ اما سؤال ما در بخش معادن این است که چرا این درصدها در ابتدای زنجیره و کنسانتره تغییر خاصی نمی‌کند و مدت‌هاست که ضرایب قیمتی سنگ آهن، کنسانتره و گندله ثابت مانده است؟ بهتر است به همان میزان که ضرایب و درصدها برای شمش تعیین می‌شود، قیمت پایه برای سنگ آهن هم به همان صورت تعیین شود، یعنی می‌توان مبنای قیمت برای تعیین قیمت پایه سنگ آهن را بر پایه نرخ‌های اعلام‌شده در نشریه متال بولتن یا هر نشریه دیگر جهانی در نظر گرفت و رقابت در خریداری از این قیمت‌ها آغاز شود. بحث ما در بخش معدن کماکان روی درصدهای ضرایب قیمتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد است، اما در حال حاضر بیشتر بحث‌ها در خصوص قیمت پایه شمش است و در مورد سنگ آهن و کنسانتره هیچ صحبتی نمی‌شود.

آهن پرایس: وضعیت مسکن در کشور به گونه ای است که اگر سرنخ هر معضلی در این حوزه از جمله کمبود مسکن، گرانی زمین کلنگی، بالا رفتن مصنوعی قیمت اسمی املاک و... را گرفته و آن را دنبال کنیم، در نهایت به سوداگرانی می رسیم که بازار را تحت تاثیر سودجویی های خود قرار داده و به نحوی آن را از مدار عادی خارج کرده اند. در این شرایط وجود یک تنظیم گر سخت گیر و حرفه ای در بازار بسیار ضروری تر از قبل به نظر می رسد تا بر هم زنندگان نظم بازار موفق نشوند به راحتی سیاست های کوتاه و بلند مدت خود را به اجرا درآورند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این مورد اظهار کرد: جهت ایجاد آرامش در بازار مسکن باید همزمان چند اقدام صورت گیرد. در وهله اول می بایست سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود تا با تقاضای مطلق همخوانی پیدا کند.

وی افزود: اقدام بعدی باید کنترل بازار مسکن باشد، جالب است که برای ساده ترین امورات، ستاد تنظیم بازار وجود دارد اما برای مسکن که مهمترین سرمایه خانوارها است، هیچ تنظیم‌گری وجود ندارد. به همین علت معمولاً عده‌ای سوداگر، بازار را با التهاب مواجه می‌کنند. این معضل در دوره های مختلف وجود داشته و هنوز رفع نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نهادهای امنیتی باید کنترل بیشتری بر بازار ملک داشته باشند، گفت: نباید اجازه داده شود که افراد غیرمسئول در خصوص بازار مسکن مصاحبه کنند. روزانه شاهد اخبار ضد و نقیض در خصوص این بازار هستیم و هر صنفی بر اساس منافع و دیدگاه خود سخن می‌گوید که به ایجاد التهاب در بازار می‌انجامد.

خسروی، خرید و فروش ملک از سوی بانک‌ها را در نوسانات این بازار مؤثر دانست و افزود: بانک‌ها جهت غلبه بر انتظارات تورمی و بهبود تراز مالی‌شان اقدام به خرید دارایی‌های ثابت می کنند؛ دود این رفتار به چشم متقاضیان واقعی می‌رود. بانک‌ها هرکدام دارای چندین هلدینگ و شرکت زیرمجموعه ساختمانی هستند که با استفاده از امتیازات به سهولت، انبوه سازی می‌کنند و واحدهای خود را گران‌تر از بخش خصوصی می‌فروشند که موجب بر هم ریختگی تنظیم بازار می شوند در حالی که مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد.

آهن پرایس: وزیر صنعت، معدن و تجارت روزگذشته در نشست ستاد تنظیم بازار، کارآیی بورس کالا در شرایط فعلی را زیرسوال برد و اظهار داشت که بورس در زمان صلح ابزار خوبی برای تنظیم بازار است، اما در شرایط خاص کنونی باید اقدامات دیگری در خصوص عرضه کالا در بورس انجام شود و لازم است که شرایط ویژه‌ای برای بورس کالا در حوزه‌های فولاد و پتروشیمی تنظیم شود. علیرضا رزم‌ حسینی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان کرد که قیمت‌های پایه تعیین‌ شده در بورس از جمله عواملی است که در هفته‌های اخیر موجب رشد قیمت فولاد شده است و باید در این قیمت‌ها تجدید نظر شود.

صحبت‌های کوتاه روز گذشته وزیر صمت در واقع ناظر بر این دو نکته است که نخست بورس کالا حداقل با شیوه فعلی مدیریت و نحوه انجام معاملات در آن، نتوانسته است سکان‌ دار بخش صنعت کشور را راضی کند و شاید او قصد دارد با رایزنی با همتای اقتصادی خود، تغییرات مهمی در بورس کالا ایجاد کند. بخش دوم صحبت‌های او نیز به بحثی باز می‌گردد که در روزهای اخیر در میان فعالان بازار فولاد درباره تاثیر قیمت‌های پایه بالای بورس کالا روی رشد نرخ محصولات فولادی در بازار آزاد در جریان است.

اما نکته مهم اینجاست که در چند هفته اخیر بورس کالا قیمت پایه محصولات فولادی را دقیقا بر مبنای نص صریح شیوه ‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تعیین کرده و اگر ایرادی هم به قیمت‌های پایه بورسی وارد است، این ایراد را باید متوجه شیوه‌ نامه دولت دانست که در آن پیش‌ بینی نشده که در صورت رشد شدید قیمت فولاد در بازارهای جهانی، چه راهی برای کنترل نرخ محصولات فولادی در بازار داخلی کشور وجود دارد.

امید اسماعیل ظفر، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز در واکنش به اظهارات اخیر وزیر صمت گفت: سهامداران بورس کالا، فولادسازان هستند و حتما گرانی‌های حاصل شده در بازار، از همین نهاد سرچشمه می‌ گیرد. در حال حاضر، در بازار فولاد هیچ جنسی مصرف نمی‌شود، اما به دلیل قیمت‌گذاری بر پایه دلار و نرخ‌های جهانی، قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا رو به رشد گذاشته و تازمانی که وضع مالکیت انحصاری این شرکت مشخص نشود، اوضاع به همین صورت باقی خواهد ماند.

آهن پرایس: وضعیت بازار اجاره این روز ها به سمت کاهش قیمت در حرکت است این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می ‌برد و همین امرسبب شده که بازار مسکن به سمت رکود حرکت کند. این در حالی است که بر اساس بررسی‌های میدانی انجام شده بسیاری از مستاجران با وجود آنکه در انتظار دریافت وام ودیعه مسکن هستند، اما هنوز با مشکلات بسیار زیادی در این حوزه روبرو هستند.

امسال افزایش قیمت اجاره زودتر از موعد هرسال آغاز شد چرا که شیوع ویروس کرونا باعث شد که بسیاری از مالکان از این موضوع سوء استفاده کنند و نرخ های اجاره خود را افزایش دهند و از طرف دیگر اجازه ندادن برای بازدید از واحد های مسکونی سبب شد که نرخ های اجاره بالا برود، تا جایی که اعتراض متقاضیان و مستاجران، زمینه ساز تعیین سقف افزایش قیمت اجاره از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین الزام به تمدید قرارداد های اجاره تا سفید شدن وضعیت کشور ازلحاظ ویروس کرونا شد. از سوی دیگر تدابیری که دولت در ابتدای سال برای مستاجران در نظر گرفته اند هنوز نتواسته چندان کارگشا باشد به این صورت که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان و موجران توجه چندانی به این موضوع نمی ‌کنند.

طبق بررسی‌های انجام شده با وجود اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان به طور معمول در نیمه دوم سال نرخ‌های اجاره کاهش می ‌یابد، اما هنوز بسیاری از موجران ومالکان در تب اجاره تابستان به سر می ‌برند و این موضوع خود باعث نگرانی برخی از مستاجران در زمستان شده است. در این شرایط عده ای از افراد سودجو به بهانه‌ های مختلف سعی داشتند نرخ‌های اجاره را ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش دهند و از طرف دیگر مستاجران را مجبور به تخلیه واحد مسکونی کردند.

در همین رابطه حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک مشاوران املاک کشور در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه به طور معمول در سه ماهه پایانی سال فصل اجاره وارد دوران رکود می‌شود اظهار کرد: در ماه‌های دی، بهمن، اسفند ما شاهد کمترین جابجایی‌ها در حوزه اجاره هستیم و به طور معمول هم مالکان در این ایام تمایل چندانی برای اجاره دادن واحد‌های خود ندارند، به همین دلیل میزان اجاره به کمترین سطح خود می‌رسد.

آهن پرایس: در شرایطی که همه نورد کاران و بازاریان آهن فهمیده‌اند که قیمت شمش بلوم نیز در معاملات فردای بورس کالا بر مبنای ضریب ۸۰ درصد قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS تعیین شده است و به ‌زودی قیمت پایه میلگرد در بورس کالا نیز با احتساب مالیات به حدود ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد رسید، موج جدیدی از گرانی مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد آغاز شده و دراین بین وزیر صمت قیمت‌های پایه بورسی را عامل اصلی گرانی‌های اخیر فولاد می‌داند.

قیمت‌های پایه بورسی، متهم اول وزیر صمت درباره علت گرانی‌های اخیر فولاد طبق صحبت‌های روز گذشته ایشان است، این در حالی است که در دو روز گذشته که قیمت‌های پایه انواع شمش و ورق فولادی مشخص شد، کاملا معلوم بود که این نرخ‌ها طبق شیوه ‌نامه جدید دولت یعنی ضریب ۸۰ درصد نرخ‌های درج ‌شده در نشریه متال بولتن در گزارش روز ۲۳ دسامبر این نشریه برای قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS تعیین شده است. بنابراین تا کنون در بورس کالا هیچ اتفاقی برخلاف شیوه ‌نامه ابلاغ‌ شده از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور رخ نداده است که بخواهیم این شرکت و قیمت‌های پایه محصولات فولادی در اطلاعیه‌های عرضه آن را متهم گرانی‌های اخیر بدانیم. 

در این میان اما باید توجه داشت که در روزهای اخیر برخی صحبت‌ها از سوی مقامات آگاه وزارت صمت که بعضا به گوش ما هم رسید، از این حکایت داشت که احتمال دارد دولت برای ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد، قیمت پایه محصولات فولادی را برمبنای ضریب ۷۰ درصد نرخ‌های CIS تعیین کند و نه ضریب ۸۰ درصد؛ تا جایی که حتی معاون معدنی وزارت صمت نیز در یک برنامه رادیویی گفت که با ضریب ۸۰ درصد قیمت‌های CIS موافق نیست و به دنبال کاهش آن است. 

البته با وجود این که می‌دانیم اجرای چنین تصمیمی در مغایرت با نص صریح شیوه‌ نامه قرار دارد و برای اجرای آن نیاز است که متن شیوه ‌نامه درستاد هماهنگی اقتصادی دولت تغییر کند و مجددا از سوی محمد نهاوندیان ابلاغ شود، اما این سوال همچنان برایمان باقی مانده است که اگر امکان کاهش ضریب اثرگذاری نرخ‌های CIS در بازار داخلی کشور وجود دارد، چرا پس از گذشت یک ماه از اجرای شیوه ‌نامه در حالی که همه فعالان بازار فولاد ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی شدن قیمت میلگرد را با توجه به رشد قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS پیش‌بینی می‌کردند، این کاهش ضریب انجام نشده است؟

آهن پرایس: انرژی آغاز تخلیه حباب مسکن به بازار ساخت وساز منتقل شد؛ تاثیرات این انتقال منجر به ثبت بالاترین رکورد خوش‌بینی و انتظارات مثبت نسبت به آینده بازار، طی ۱۴ ماه اخیر شد.  نمایشگر بازار ساخت ‌و ساز کشوری مسکن در جدیدترین بررسی از بهبود قابل توجه نگاه سازنده‌ها نسبت به آینده کوتاه‌مدت خبر می‌دهد که به نوعی بیانگر انتقال نیروی پساجهش از بازار معاملات به بازار ساخت ‌وساز است.

گزارشات مربوط به چشم‌انداز مدیران و فعالان ساختمانی که هر ماه تحت عنوان شامخ ساختمان(شاخص مدیران خرید ساختمان) توسط اتاق تعاون ایران منتشر می‌شود نشان می دهد که تحت تاثیر رویدادهای نیمه فصل پاییز و اثر آن بر کاهش انتظارات تورمی، ابتدا بازار معاملات با کاهش قیمت در آذرماه و در حال حاضر بازار ساخت و ساز با تغییر قابل توجه دیدگاه فعالان این حوزه از آینده کوتاه‌مدت در وضعیت متفاوتی قرار گرفته است.

در تازه‌ ترین گزارش طرح شامخ مدیران خرید بخش ساختمان که به‌صورت ماهانه و بر اساس اطلاعات اظهارشده از سوی فعالان ساختمانی درخصوص وضعیت بازار مسکن و ساخت‌وساز در ماه قبل در ابتدای هر ماه منتشر می‌شود، مدیران‌عامل یا نمایندگان ۱۰۰ شرکت ساختمانی با تشریح وضعیت بازار ساخت‌وساز و مسکن در آذر ماه نگاه خود را به شرایط پیش‌روی بازار مسکن اعلام کردند.

نتایج کلی این گزارش حاکی از آن است که تاثیرات توقف تورم ملکی در میانه پاییز و آغاز تخلیه حباب قیمت مسکن در پایان فصل پاییز، در بازار ساخت وساز به دو شکل منعکس شده است. به این صورت که از یکسو فعالیت سازنده‌ها نسبت به ماه گذشته با بهبود قابل توجه مواجه شده و از سوی دیگر جو روانی یا نگاه به آینده فعالیت در این بازار، به شکل معناداری بهبود پیدا کرده است. به این ترتیب سازنده‌ها به‌عنوان بازنده پنهان جهش مسکن پس از مدتی مجددا با بهبود در شاخص‌های حوزه کاری از تغییر حجم فعالیت‌ها و سفارش کار تا خوش‌بینی نسبت به آینده مواجه شده‌اند.

آهن پرایس: علی جدی در رابطه با طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد که از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار تدوین شده، گفت : به احتمال قوی یکشنبه هفته آینده طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود که در دو ماه گذشته نیز بررسی لوایح اولویت ‌دار در صحن مجلس دیگر که بعضا دو فوریتی بودند، مانع از بررسی این طرح شد، ولی آن ‌طور که ما خبر داریم، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد جزو اولویت‌های اصلی جلسه یکشنبه آینده صحن قرار گرفته است.

وی درباره ویژگی‌های طرح فولادی مجلس و تفاوت آن با شیوه‌ نامه اخیر دولت توضیح داد: این دو طرح مشترکاتی مانند عرضه محصولات فولادی در بورس کالا دارند، اما بخش‌های متفاوتی مانند لزوم تشکیل کمیته رصد و پایش بازار فولاد در طرح مجلس وجود دارد که در شیوه‌ نامه دولت وجود ندارد و هچنین نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مبنای قیمت‌ گذاری محصولات فولادی در طرح پیشنهادی این کمیسیون نیز عنوان کرد: نظر نمایندگان کمیسیون صنایع این است که کشف قیمت فولاد براساس فرآیند عرضه و تقاضا در بورس کالا انجام شود و بنابراین مبنای قیمتی مشخصی در این طرح پیشنهاد نشده است.

جدی درباره نگرانی‌ های اخیر برخی نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت فولاد در بازار داخلی نیز توضیح داد: وقتی عرضه خارج از بورس ممنوع باشد و کشف قیمت در بورس کالا انجام شود، نرخ محصولات فولادی هم مطابق قیمت‌های بورس خواهد بود و نه قیمت‌های بالاتر؛ در این شرایط اگر سیر قیمت‌ها افزایشی باشد، طبیعتا محصولات عرضه‌ شده خریداری نخواهد داشت و به این ترتیب، به طور خودکار قیمت‌ها تعدیل می‌شود. این راهکاری است که برای کاهش قیمت فولاد در طرح کمیسیون صنایع نیز پیشنهاد شده است.

وی البته رشد قیمت فولاد در بازارهای جهانی را از جمله عوامل افزایش نرخ محصولات فولادی در بازار داخلی کشور در هفته‌های گذشته دانست و گفت: بخشی از افزایش قیمت محصولات فولادی در چند هفته اخیر تابع رشد قیمت‌های جهانی بوده و بخشی دیگر نیز ناشی از مقاومت‌های فولادسازان در برابر اجرای شیوه ‌نامه است که این مساله نیز به رشد قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی کشور دامن زده است.

آهن پرایس : در روز گذشته در شرایطی که به نظر می ‌رسید بازار آزاد آهن و طیف آهن ‌فروش تمایلی به افزایش قیمت ندارند و بیشتر به دنبال آرامش بازار هستند، برخی نوردکاران خصوصی با اعلام قیمت‌های دوم و سوم بازار را در جهت بالا کشیدن قیمت‌ها تحریک کردند؛ به خصوص که تعیین قیمت‌های پایه انواع ورق در معاملات بورس کالا با ضریب ۸۰ و نه ۷۰ درصدی به ما نشان داد که فعلا وزارت صمت نیز صرف نظر از شعارهای مسئولان خود، بازار را روی ریل رشد قیمت‌های جهانی به سمت گرانی هدایت می‌کند. 

همچنین در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد با ثبات نسبی روی قیمت ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان حرکت می‌کند و البته نرخ فروش اسکناس دلار صرافی ملی نیز روی رقم ۲۵ هزار و ۶۷۰ تومان ثابت مانده است، بازار آهن در شرایط دوگانگی افزایش یا کاهش نرخ‌ها به سر می‌برد و پس از اعلام نرخ‌های پایه ورق در معاملات بورس کالا براساس ضریب ۸۰ درصد نرخ‌های صادراتی منطقه CIS طبق گزارش روز ۲۳ دسامبر نشریه متال بولتن، دعوای قیمتی اصلی فعلا بین دو طرف نوردکار خصوصی و آهن‌فروش در جریان است. 

به نحوی که بسیاری از کانال‌های تلگرامی و سایر مبادی رسمی فروش کارخانجات خصوصی بخش نورد، با وجود این که در ساعات ابتدایی روز با کاهش نرخ محصولاتشان در بازار آزاد ظاهر شده بودند، پس از مرور خبرها درباره رشد شدید قیمت پایه ورق در معاملات بورس کالا نسبت به هفته‌های گذشته و احتمال وقوع همین اتفاق در تعیین نرخ پایه میلگرد و سایر محصولات فولادی رفته ‎رفته به همان ترفندهای همیشگی دامن زدن به گرانی‌ها می‌پردازند. 

از طرفی شاهد آن بودیم که برخی کانال‌های تلگرامی نوردکاران بخصوص در حوزه میلگرد آجدار، ابتدا فروش‌هایشان را بستند و بعد با استفاده از سه روش اعلام قیمت دوم و سوم افزایشی، درج استیکر فروش با تایید کارشناسان (یعنی احتمال رشد قیمت‌ها در هر لحظه) و بعضا عدم اعلام دقیق قیمت روزانه به طور غیرمستقیم این پیام را دادند که با توجه به این که قرار است قیمت پایه میلگرد در بورس کالا با افزایش ۳ هزار تومانی مواجه شود، ما نیز به دنبال گران کردن قیمت محصولاتمان در اسرع وقت هستیم. 

از سوی دیگر، اما در شرایطی که خبرها از سراسر کشور از این مساله به گوش می‌رسد که انبارهای آهن ‌فروشان پر از محصولات فولادی شده است و ظاهرا بخش زیادی از این قشر چون در این زمستان کرونا زده مشتری ندارند، تمایلی هم به افزایش شدید قیمت آهن‌ آلات ندارند تا همین اندک مشتری‌هایشان را نیز از دست ندهند؛ از این جهت به نظر می‌رسد، آهن‌ فروشان بیشتر تمایل دارند که رکود زمستانی را با آرامش قیمتی پشت سر بگذارند.

آهن پرایس: بر اساس آخرین بررسی ها در خصوص وضعیت بودجه غالب متقاضیان اجاره واحد های مسکونی در مناطق مصرفی ، به طور متوسط این گروه از متقاضیان با بودجه نقد ۲۰۰ میلیون تومانی به جست و جوی واحد های مسکونی استیجاری در بازار مشغول هستند.به گزارش آهن پرایس، نتایج تازه ‌ترین تحقیقات میدانی صورت گرفته در بازار معاملات واحدهای مسکونی اجاره‌ای نشان می‌دهد که هم‌اکنون عمده افرادی که قصد اجاره مسکن در مناطق مصرفی را دارند، معمولا به ‌طور متوسط مبلغ رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در اختیار دارند.

 برخی از این افراد نیز در تلاش هستند تا بتوانند واحدهای مسکونی ریز متراژ را با این میزان رهن کامل اجاره کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی که با رهن کامل ۲۰۰ میلیون تومانی یا کمتر به بازار عرضه شده باشند، در مناطق مصرفی به‌خصوص در نیمه شمالی و مرز دو نیمه شمالی و جنوبی تهران محدود هستند. همچنین، عمده موجران نیز ترجیح می‌دهند نسبت بیشتری از اجاره ‌بها را به ‌صورت اجاره ماهانه دریافت کنند و از این‌رو تعداد فایل‌های رهن کامل نیز در بازار اجاره مناطق مصرفی محدود شده است. 

به اظهار فعالان بازار، در ماه‌های اخیر که بازار معاملات سهام تب وتاب بیشتری داشت، تعداد بیشتری از فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن قابل جست‌وجو بود؛ اما با کاهش هیجانات بورسی و کاهش سطح بازدهی در این بازار، موجران بار دیگر به دریافت مبالغ بیشتر اجاره ماهانه نسبت به مبلغ رهن تمایل پیدا کرده‌اند. 

از سوی دیگر از مشخصات بارز این روزهای بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف به‌خصوص مناطق مصرفی و پرتقاضا، کمبود فایل مناسب برای اجاره است؛ درحالی‌که تقاضا کم و بیش برای اجاره مسکن در بازار وجود دارد. این شرایط، درست برعکس وضعیتی است که هم‌اکنون در بازار خرید وفروش واحدهای مسکونی وجود دارد. در بازار خرید وفروش مسکن نیز این روزها تعداد تقاضا نسبت به حجم عرضه فایل کمتر است.

آهن پرایس: یکی از مشکلات نورد‌کاران فولادی در مورد شیوه‌نامه فولاد این است که پایه قیمت‌ها در مجله متال بولتن را مبنای قیمت‌های ایران تعیین کردند و اخیرا هم نرخ CIS را مدنظر قرار دادند. رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران ، با بیان اینکه درحال‌حاضر ملاک قیمت را براساس کشورهای CIS در نظر گرفته‌اند، گفت: ایران رتبه ۱۰ فولاد ساز را داشت و در سال جدید با ۱۳ درصد رشد تولید به رتبه ۹ دنیا رسیده است ؛ یعنی میزان تولید فولاد خام ایران از حوزه CIS بالاتر است. پس در این صورت چه دلیلی دارد که مبنای قیمت را از یک مبنای قیمت‌گذاری خارجی بگذاریم آن هم در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم.

وی هم چنین افزود که:۲۷ میلیون تن ظرفیت تولید شمش، بیلت و بلوم در داخل وجود دارد و برآورد می شود  نیاز داخلی معادل  ۱۶ میلیون تن باشد؛ یعنی ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن مازاد بر نیاز داخلی شمش در کشور موجود است. اما از ابتدای سال تاکنون خواسته نوردکاران که ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش با احتساب پرت و ضایعات بوده است محقق نشده است و جمع شمشی که نوردکاران از بورس خریده‌اند، ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تن بوده است و میزان حجم عرضه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است. این در حالی است که متاسفانه بورس کالا با یک مهندسی، قیمت بیش از ۱۹۶ هزار تن محصولات را در بورس نپذیرفته و از عرضه محصولات طویل در بورس جلوگیری کرده است ؛ این روند سبب گشت تا نامه‌ای به معاونت معدنی وزارت صمت ارسال شود. 

این مقام صنفی با بیان اینکه برخی ما را متهم به رانت می‌کنند، اظهار کرد: ۹۲‌درصد قیمت نهایی ما متاثر از مواد اولیه است؛ نوردکار امروز شمش را ۱۳ هزار تومان خریداری می‌کند و مقاطع را ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌فروشد. حتی هفته گذشته با وجود گران شدن شمش، نوردکاران قیمت میلگرد را ۵/ ۲ درصد کاهش دادند. مابه‌التفاوت بین قیمت شمش به میلگرد طی یک ماه گذشته کمتر از ۳ درصد بوده درحالی‌که این رقم حتی هزینه حمل ما را نیز پوشش نمی‌دهد و وقتی اعتراض می‌کنیم، می‌گویند براساس شیوه‌نامه جدید فولاد است. احمد رضوی‌نیک اظهار کرد: طبق صورت‌های مالی عرضه شده در بورس، قیمت تمام شده شمش در کشور طی ۶ ماه اول سال، از ۳۸۰۰ تومان تا ۴۷۰۰ تومان بوده است.

آهن پرایس: در چند ماه اخیر بازار آهن آلات شرایط مناسبی را تجربه نکرده و درگیر نوسانات بسیار زیادی بوده است؛ دلایل بسیاری بر این شرایط تاثیرگذار بوده اند. عوامل داخلی از جمله تقاضا و مهم تر از آن سیاست های مدیریتی در سطح کلان و خرد و عوامل خارجی که در صدر آن ها تحریم ها و به طبع آن نوسانات قیمت ارز قرار دارند، همگی دست به دست یکدیگر داده اند تا شرایط محصولات فولادی مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و صنعتی جامعه را دچار بحران کنند.

علت افزایش قیمت آهن آلات در مدت اخیر به طور کلی به چند عامل اصلی باز می گردد. تحریم ها یکی از دلایلی است که سبب کاهش حجم صادرات آهن آلات ایران شد و این مورد باعث شد که فعالان اقتصادی در رابطه با خرید و تکمیل موجودی انبارهای خود تردید داشته باشند، از همین رو یکی از مهم ترین دلایل نوسانات بازارآهن این بود که به علت کم بودن موجودی انبارهای داخلی میزان تقاضا کاهش یافت. همچنین به علت افزایش قیمت ارز به واسطه اعمال تحریم ها و ایجاد تورم، بازار آهن به ناچار از این موضوع نیز تاثیر پذیرفت و دچار نوسان گردید. علاوه بر عوامل ذکر شده، تعطیلی کارخانه ها و شرایط نامناسب تولیدکنندگان سبب کاهش عرضه در هنگام وجود تقاضا شده و همین موضوع بر افزایش قیمت ها دامن می زد.

یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش قیمت آهن آلات رشد قیمت جهانی مواد اولیه آن است، اخبار متعدد کشف واکسن کرونا و نوید رونق مجدد بازار جهانی باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده و از آنجایی که طبق شیونامه قیمت گذاری فولاد قیمت داخلی شمش فولاد بر مبنای ۸۰ درصد قیمت CIS محاسبه میگردد، باعث افزایش قیمت نا معقول آهن آلات داخلی شده است. مسلما شیونه نامه جدید باعث تعمیق رکود در بازار آهن و کاهش تقاضا خواهد شد. 

شیب تند افزایش قیمت ها مشتریان را کلافه کرده و سمت تقاضا را به حداقل رسانده. امیدواریم با تغیر شیونامه قیمت گذاری فولاد و در نظر گرفتن همه جنبه های آن، مشتری داخلی با درامد ریالی متاثر از نوسانات دلاری و افزایش قیمت جهانی بهای فلزات مصرفی خود را پرداخت نکند چرا که رونق اقتصادی شامل شرایط فعلی کشور ما نمی شود و بهای پیشرفت و افزایش تقاضای دیگر کشور ها را مصرف کننده داخلی باید بپردازد.

بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان دهنده این است که سیاست های غلط ارزی به بازار سرایت کرده است. از طرفی ثابت نگه داشتن قیمت فولاد در بازار بورس موجب شده قیمت های تمام آهن آلات فشرده شود و همین موضوع بدون شک در آینده باعث افزایش انفجاری قیمت ها خواهد شد. با توجه به شرایط فعلی برای کنترل قیمت ها به صورت دستوری به این مشکل برخواهیم خورد که دلالان و افرادی که قصد انبار کردن محصولات فولادی را دارند، باعث ایجاد تقاضای کاذب خواهند شد و به طور کلی این کار افراد فرصت طلب را به بازار فولاد جذب می کند.

با این شرایط راهکاری که باید در این خصوص انتخاب کرد، کنترل قیمت فولاد در بازار بورس به صورت پلکانی می باشد تا آن را به نرخ واقعی آهن آلات نزدیک کنیم. در صورتی که افزایش عرضه و افزایش قیمت در بازار بورس کالا به صورت همزمان انجام نشود، به همین منوال ما شاهد افزایش کنترل شده قیمت و تقاضای کاذب در بازار فولاد هستیم.